در این میان، برگزاری نشست خبری سخنگوی دولت سیزدهم در محل لانه جاسوسی، فرصتی فراهم کرده تا ابعاد گوناگون این رویداد تاریخی و اثرگذار بیشتر مورد مداقه و واکاوی قرار گیرد.
بر این اساس به نظر می‌رسد با توجه به پرسش‌ها و البته برخی شبهه‌افکنی‌های رسانه‌های بیگانه درباره تسخیر لانه جاسوسی آمریکا از سوی دانشجویان، ابعاد حقوقی این اقدام از اهمیت به‌سزایی برای بررسی برخوردار باشد.
نخست اینکه، اسناد به‌دست آمده از لانه جاسوسی آمریکا، نشان‌دهنده طراحی‌ها و اقدامات ضد ایرانی جاسوسان آمریکایی در پوشش دیپلمات بود.
به عبارت دیگر اعضای لانه جاسوسی آمریکا که گروگان گرفته شدند، حداقل در مأموریت‌ها، دیپلمات محسوب نمی‌شدند و جاسوسی، ایجاد تفرقه و جدایی‌طلبی، کودتا و حتی طراحی حملات نظامی، بخشی از اهدافی بود که این به‌اصطلاح دیپلمات‌ها به دنبال تحقق آن‌ها در خاک ایران بودند.
از این منظر تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به نوعی مبتنی بر اصل دفاع مشروع پیشگیرانه وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد محسوب می‌شد. جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر تجربه تاریخی دولت دکتر مصدق در سال ۱۳۳۲ و نیز سیاست‌ها و اقدامات آمریکا در ایران و سایر کشورهای در معرض انقلاب، از فعالیت‌های لانه جاسوسی آمریکا به‌درستی درک تهدید فوری و وجودی داشت و طبق اصل دفاع مشروع پیشگیرانه از اقدام مردم و دانشجویان پیرو خط امام(ره) برای تسخیر سفارت آمریکا حمایت کرد.
دوم اینکه، در تمامی قوانین بین‌المللی، هرگونه مبادرت به جاسوسی و خرابکاری در کشور میزبان، مردود بوده و جاسوس از مصونیت قضایی برخوردار نیست. در عرف بین‌الملل نیز کشورها حق دستگیری، بازپرسی و حتی تعیین مجازات متناسب در قبال جاسوسان را برای خود قائل هستند؛ نمونه‌های متعددی از این رویکرد در کشورهای مختلف دنیا مشاهده شده است. براین اساس، محلی که در آن فعالیت‌های جاسوسی صورت می‌گیرد و اسناد و مدارک آن نیز مشهود بوده و منتشر شده است، نمی‌تواند ذیل قوانین مربوط به سفارتخانه‌ها قرار گیرد. بنابراین با توجه به اسناد متقن و مستند کشف شده از لانه جاسوسی، جمهوری اسلامی ایران واجد حق دستگیری جاسوسان و نیز تصاحب لانه جاسوسی آمریکا را داشته است و نمی‌توان این مسئله را ذیل حق مالکیت یک دولت بر سفارتخانه خود قرار داد. چون اساساً لانه جاسوسی آمریکا در تهران، سفارتخانه نبوده است.
سوم اینکه، در پرونده تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها در مقام پاسخگویی قرار ندارد، بلکه همواره واجد حق شکایت به دادگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی است.
براساس تحلیلی که «فرانسیس آنتونی بویل»، استاد دانشکده حقوق دانشگاه ایلینویز آمریکا ارائه داده، دولت آمریکا می‌بایست یا شاه را در محاکم خود مورد تعقیب قرار می‌داد و یا با درخواست ایران برای تحویل، موافقت می‌کرد.
بویل با استناد به موادی از کنوانسیون چهارم ژنو، بر این باور است که دولت ایران می‌توانست استدلال کند که آمریکا با قصور از تصویب قوانین اجرایی لازم و به دلیل خودداری از استرداد شاه یا محاکمه وی، از تعهدات قانونی خود ذیل موادی از کنوانسیون چهارم ژنو تخلف کرده است. براساس دیدگاه این حقوقدان آمریکایی، حتی اگر لانه جاسوسی آمریکا یک سفارتخانه دانسته شود، حق دفاع مشروع ملت ایران در ماجرای تسخیر آن، مقدم بر اصول مربوط به روابط دیپلماتیک و کنسولی بوده است.
نکته پایانی اینکه، به نظر می‌رسد اقدام سخنگوی دولت سیزدهم در برگزاری نشست خبری از محل لانه جاسوسی آمریکا، جریان‌های رسانه‌ای معاند را در موقعیت ضعف قرار داده است.
این رسانه‌ها ابتدا تلاش کردند با خط خبری تخریبی، این نشست را به حاشیه ببرند. اما با مشاهده شکست این پروژه رسانه‌ای به طرح شبهات و ابهاماتی پرداختند که بارها و بارها در فضای دانشگاهی و رسانه‌ای کشور به آن‌ها پاسخ داده شده و نادرستی آن‌ها اثبات گشته است.
نتیجه آنکه به نظر می‌رسد برگزاری نشست خبری در محل لانه جاسوسی آمریکا پیام‌های مشخصی داشته که از سوی گیرندگان خودش ـ‌به‌ویژه در خارج از کشورـ دریافت شده است.
نظر شما