به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه (اول آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بندهای (الف)،(ب) و (ت) ماده (۹۲) لایحه به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس بند (الف) ماده (۹۲)، در راستای ایجاد تحول درنظام آموزش و پرورش و تأکید بر همکاری همه ارکان و فعالان، اقدامات زیر انجام میگردد:
الف- به استناد بند «د» فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دستگاههای اجرائی مکلفند بر اساس «برنامه تقسیم کار ملی و نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «الگوی نظارت و نظام شاخصها و استانداردهای ارزشیابی این سند» که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش تا ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد، نسبت به دراختیار گذاشتن امکانات و منابع خود بر اساس اعلام نیاز واحدهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند.
ب- سازمان مکلف است به منظور تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و پیشگیری و مقابله به هنگام و مؤثر با آسیبهای اجتماعی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان، از ظرفیتهای قانونی در اختیار از جمله ظرفیتهای سازمانها و نهادهای متولی، اعم از سازمانهای اموراجتماعی، بهزیستی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شورای اجتماعی کشور و دستگاههای درمانی، حمایتی، انتظامی، قضائی، فرهنگی، ورزشی و تربیتی و تجمیع منابع قابل اختصاص برای این امر اقدام نماید.
بند (پ) این ماده طبق نظر رییس مجلس شورای اسلامی غیرقابل طرح اعلام شد.
بر اساس بند (ت) که به تصویب نمایندگان رسید، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی دراحداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، پژوهشی و فناوری، خوابگاههای شبانه روزی، کتابخانهها، سالنهای ورزشی، کارگاهها و هنرستانهای وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فضاهای آموزشی و سراهای دانشجویی دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش مهارتی و فنی و حرفهای و سنجش مهارت و صلاحیت حرفهای و مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در چهارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام میشود، وزارت بهداشت و حوزه های علمیه حسب مورد با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور، سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمانهای ذیربط را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نماید.
حسن لطفی نماینده رزن در مخالفت با بند (ت) گفت: باید دولت مالیات را بگیرد و آن را به نوسازی مدارس اختصاص دهد و با تصویب این بند در حقیقت مالیاتی که برای دولت است از بین رفته و نوسازی و بهبود فضای آموزشی هم صورت نمیگیرد و فقط عدهای از این رانت استفاده میکنند.
بهروز محبی نجم آبادی نماینده مردم سبزوار در موافقت با بند (ت) اظهار داشت: کارکرد مالیات برای این است که مصارف خود را انجام دهد و بسیاری از خیرین ناراحت هستند که توانایی ساخت و ساز در حوزههای آموزشی را دارند ولی مالیاتهای سنگین این امکان را از آنها گرفته است.
وی افزود: این بند کمک خواهد کرد که خیرین در بهبود فضای آموزشی کمک کنند و البته بخش وزارت بهداشت و حوزه جا افتاده که اگر اضافه شود بهتر خواهد بود.
داود منظور در موافقت با بند (ت) اظهارداشت: بند (ت) در چارچوب رویکردهای تنظیم گری در مالیات است. چرا که مالیات فقط برای درآمد دولت نیست بلکه ابزاری برای هدایت رفتارهای مردم به سمت صرفه و صلاح جامعه است و یکی از آنها، مشارکت مردم در بهبود زیرساختهای آموزشی است.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: بر همین اساس طبق بند (ت) مشوقی داده می شود مبنی بر اینکه اگر فردی مثلا ۱۰۰ میلیارد تومان برای احداث فضای آموزشی هزینه کرد، این مبلغ را به عنوان هزینه قابل قبول مالیات قبول کنیم. به گونهای که ۲۵ درصد از ۱۰۰ میلیارد تومان را به عنوان درآمدهای مالیاتی از دست میدهیم.
وی خاطرنشان کرد: یعنی اگر فردی ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه کرد، از مالیات دولت ۲۵ میلیارد تومان کم میشود. به عبارتی در این بند و روشی که پیشنهاد شده به این صورت است که منابع مالیاتی را اهرم میکنیم تا برای زیرساخت و ساختمانهای آموزشی و مدارس صرف شود.
محسن زنگنه به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق در موافقت با بند (ت) اظهارداشت: در جاهای مختلف در برنامه به نحوی پیش رفتیم که سرمایه گذاریهای بخش خصوصی را تشویق کنیم. در بند (ت) نیز قرار است یک چهارم تخفیف برای فرد مالیات دهنده که در حوزه آموزشی و مدارس فعالیت میکند داده شود و از درآمدهای مالیاتی دولت کم میشود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم افزود: فقط از رییس مجلس شورای اسلامی میخواهیم وزارت بهداشت و حوزههای علمیه را طبق نامهای که پیش از این کمیسیون تلفیق به به هیات رییسه داده است، لحاظ شود.
نظر شما