به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، ۲۸ خردادماه امسال بود که لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور با ۱۱۸ ماده (مشتمل بر ۷۲۶ حکم) توسط آیت الله سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و پس از ارائه لایحه، روند بررسی آن طبق آیین‌نامه در مجلس آغاز شد و کمیسیون تلفیق مجلس نیز پس از شکل‌گیری و تشکیل جلسات کاری، ۱۰۶ حکم لایحه ارسالی از سوی دولت را حذف و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف را به آن الحاق کرد.
حذف یا بی‌اثر ساختن بخش عمده‌ای از اصلاحات ساختاری مورد نیاز دولت در حوزه‌های مختلف (حذف ۳۵ حکم ساختاری)، الحاق ۱۱۸ حکم بدون بررسی‌های لازم به صورت یکجا و کلی، تحمیل بار مالی بالغ بر ۱۶ هزار هزار میلیارد تومان (همت) بر اساس برآورد اولیه، بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی، کاهش درآمدهای پیش‌بینی شده توسط دولت، بالغ بر سه هزار میلیارد تومان (همت)، ایجاد ساختارهای اداری جدید و گسترش تشکیلات دولت (ایجاد بیش از ۱۵ سازمان و نهاد دولتی جدید) مغایر با بند ۲۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم و ایجاد نظامات اداری و استخدامی بدون توجه به اصل عدالت تنها برخی از مهمترین اشکالات مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم است.
حجم تغییرات ایجاد شده در لایحه تقدیمی دولت به مجلس، به گونه‌ای است که متن مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سنخیتی با لایحه تقدیمی دولت ندارد و طبق نظر صاحبنظران اقتصادی کشور، این تغییرات رویکرد مساله محوری و حل مساله را تغییر داده و ایجاد ثبات اقتصادی، مهار تورم و رشد تولید را با مشکل مواجه خواهد کرد.
این اقدام کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی حتی صدای اعتراض رییس کمیسیون اقتصادی مجلس را هم درآورده است؛ «محمدرضا پورابراهیمی» ۲۳ شهریورماه جاری در گفت‌وگو با ایرنا، ضمن انتقاد از تغییرات گسترده در لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق اظهار داشت: چنانچه متن گزارش به کمیسیون بازنگردد، ما به کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه رأی نخواهیم داد.
لایحه ای که دکتر سیدحسین رضوی پور اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی کشورمان، اضافه کردن بندهایی توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به آن را از جمله ایجاد نظامات اداری و استخدامی جدید بدون توجه به اصل عدالت در برنامه هفتم توسعه که تامین کننده منافع اقشار و مخاطبان پرجمعیتی همچون کارمندان قوه قضاییه، پرستاران و آموزش و پرورش آن هم در نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی است، بیشتر یک مانور سیاسی برای کسب رأی بیشتر می داند.
وی که رییس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد و دارایی نیز هست، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا با بیان اینکه، اگر بخواهیم ادبیات توسعه را در کشور به دو بخش تقسیم کنیم، یک بخش را توسعه زیربناها و زیرساخت ها باید دانست و بخش دیگر را توسعه نهادها و سازمان ها که منجر به توسعه سرمایه های انسانی می شود.
رضوی پور با اشاره به اینکه، ادبیات توسعه در ایران از پیش از انقلاب و هنگامی شکل گرفت که کشور از درآمد قابل توجهی از درآمدهای نفتی برخوردار شد، خاطرنشان کرد: ما پنج برنامه توسعه هم پیش از پیروزی انقلاب اسلامی که بیشتر برنامه های توسعه عمرانی بود، داشته ایم. البته پس از انقلاب هم همان ادبیات البته با تغییراتی ادامه پیدا کرد و برنامه توسعه مباحث کامل تری را از جمله حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را دربرگرفت اما از نظر ماهیت همان توزیع برخورداری ها از درآمدهای نفتی بود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر قرار بود که در قالب ادبیات توسعه درآمدهای سرشار نفتی به ساخت زیرساخت های زیربنایی برای توسعه کشور اختصاص یابد، افزود: شاید در زمان خود این اتفاق بسیار لازم بود؛ چراکه بسیاری از فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی بر بستر این زیربناها و زیرساخت ها از جمله خطوط مواصلاتی همچون راه آهن، بنادر و کشتیرانی، فرودگاه ها و همچنین ساخت پالایشگاه ها و پتروشیمی ها و نیروگاه ها و خطوط انتقال برق ممکن می شد.
وی ادامه داد: اینها زیربناها و زیرساخت هایی بودند که درواقع در چارچوب برنامه های توسعه در سال های آغازینی که ادبیات توسعه وارد کشور شد، با یک نگاه برنامه ریزی متمرکز ایجاد شدند.
رضوی پور گفت: در واقع برنامه های توسعه محملی بودند برای برنامه ریزی متمرکز که داشته ها و درآمد و ثروتی که دست دولت بود به چه ترتیبی توزیع شود. به نوعی می توان اینطور گفت که برنامه های توسعه کشور از همان سال های آغازینی که ادبیات توسعه وارد ایران شد، نظاماتی برای توزیع برخورداری ها بودند؛ برخورداری هایی که به صورت متمرکز در اختیار دولت قرار می گرفت.
وی ادامه داد: لذا به دلیل وجود درآمد نفتی، سازوکاری برای توزیع و تخصیص این درآمدها به بخش های مختلف در نواحی مختلف کشور انتخاب می شد که در واقع به تبع برنامه های توسعه، برنامه های سالیانه ما یعنی بودجه کشور شکل می گرفت.
رییس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد و دارایی در عین حال معتقد است: ما در کشورمان خیلی به تغییرات نهادی یا نهادهای توسعه یافته در برنامه ریزی های توسعه ای نپرداخته ایم. هنگامی که می گوییم نهادهای توسعه یافته منظورمان رویه ها، قوانین و مقررات و ساز و کارهایی است که بتواند به حکمرانی بر مردم یا حکمرانی مردم بر سرنوشت خود کمک کند. بخشی از این نهادها در خود نهاد برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور است که باید لحاظ شود.
سبقت دولت و مجلس از یکدیگر در اضافه کردن هزینه‌ها بدون مشخص کردن منابع
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه اظهار داشت: یکی از مسائلی که شاهد آن هستیم این است که در سنوات گذشته حجم هزینه‌کرد دولت محدود نشده و همواره این هزینه بیشتر از توان مالی و ظرفیت دولت بوده و همین مساله موجب شده دولت برای تامین هزینه های خود به سمت منابع درآمدی دست ببرد که نوعا تورم زا هستند.
رضوی پور افزود: به خصوص اواخر دولت دوازدهم این راه کارهای مضر شدت گرفت و می توانم بگویم از سال ۱۳۹۸ با شیب فزاینده ای افزایش یافت و تنها مختص دولت نبود و مجلس هم در این معضل نقش داشت و آنها برای اضافه کردن هزینه ها بدون مشخص کردن منابع گوی سبقت را از یکدیگر ربوده بودند.
رییس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد و دارایی توضیح داد: یعنی خود دولت از طرفی هزینه هایی را بر پایه هایی که درآمد آن خیلی قابل تحقق نبودند، اضافه می کرد و به همین ترتیب مجلس هم یک سری هزینه هایی را به هزینه های پیش بینی شده دولت اضافه می کرد و این رویه در مجلس و دولت برقرار بود.
وی گفت: اگر ما شناختی از مفهوم بودجه داشته باشیم، تعریف بودجه به صورت ساده این است که ما دارایی ها و ثروت و درآمدهای محدود را بتوانیم به بهترین شکل به نیازهایی که ذاتا نامحدود هستند، تخصیص دهیم و این قاعده کار است که ما در مرحله نخست باید قید محدودیت را درک کنیم تا ببینیم در چه دامنه ای می توانیم هزینه هایمان را محدود و صرف کنیم.
رضوی پور گفت: منتهی شاهد این هستیم که در تغییرات برنامه هفتم توسعه کشور در مجلس، این قاعده رعایت نشده و بندهایی به برنامه هفتم اضافه شده که دامنه هزینه ها را گسترده تر کرده است و این تبعات هزینه ای در بودجه های سالیانه به دولت تحمیل خواهد کرد.
وی افزود: این در حالی است که نمی توانیم بگوییم لایحه ای که دولت ارائه کرده، لایحه ای است که انضباط مالی داشته یعنی خود دولت هم یک سری هزینه هایی را اضافه کرده و مجلس هم جداگانه یک سری دیگر هزینه به دولت تحمیل و اضافه کرده است.
تغییر در لایحه برنامه هفتم دولت و مانور سیاسی نمایندگان برای رأی بیشتر
این اقتصاددان کشورمان همچنین با بیان اینکه، متاسفانه بندهایی به لایحه ارسالی برنامه هفتم توسعه دولت از سوی کمیسیون تلفیق مجلس اضافه شده است که هنوز بار مالی آنها به شکل صحیح مشخص نشده است، یکی از این بندها را مربوط به قوانین حوزه اداری و استخدامی کشور ذکر کرد و تاکید کرد: این اقدام نمایندگان به طورحتم اقتصاد کشور را در سالهای آینده دچار تورم خواهد کرد.
رضوی پور گفت: پیشنهادات، قوانین و مقرراتی که در حوزه اداری و استخدامی در خصوص کارکنان قوه قضاییه، پرستاران، کارکنان دانشگاه ها و وزارت علوم، کارکنان آموزش و پرورش و حوزه ایثارگران و نیروهای شرکتی به لایحه برنامه هفتم دولت اضافه شده، به طورحتم از ذینفعان مشخصی برخوردار است که ممکن است با خشنودی این اقشار محترم همراه باشد اما تصویب اینها تبعات گسترده و نامعین تورمی به دنبال خواهد داشت که عموم جامعه از آن متضرر خواهند شد.
وی گفت: نکته کلی که از برنامه هفتم و نحوه پیشبرد آن درک کرده ام این است که نظامات حاکم بر برنامه ریزی و بودجه ریزی در کشور هنوز بلوغ و تکامل نیافته است و اقتصاد سیاسی حاکم بر آنها به نحوی نیست که رابطه عام بودجه ریزی و برنامه ریزی در کشور بتواند منافع عام کشور را در بلندمدت تامین کند.
رضوی پور افزود: این بدان معنی است که قاعده های حاکم بر چهار لایه مختلف نحوه تنظیم، تلفیق، تصویب و در نهایت تخصیص بودجه به نحوی در قوانین و مقررات پیش بینی نشده اند که بتوانند به بهترین شکل منفعت کشور را در بلندمدت تامین کنند، بلکه منافع اقشار خاص بر آن حاکم می شود و اگر اقشار خاصی بتوانند بر نمایندگان مجلس یا بر بخشی از دولت اقتدار و اتوریته سیاسی پیدا کنند و بتوانند خواسته خود را پیش ببرند، آنها به خواست خود خواهند رسید ولو اینکه منافع عام کشور را مخدوش کنند.
وی گفت: این اتفاق به طور خاص در نزدیکی انتخابات مجلس قوت پیدا می کند چراکه نمایندگان مجلس به هرحال انتظار دارند بتوانند دستاوردهای قابل ارائه ای برای جامعه مخاطب خود داشته باشند تا برای آنها رأی‌آوری به دنبال داشته باشد.
رضوی پور افزود: لذا ممکن است به عنوان مثال اضافه کردن و تصویب بندهایی در لایحه برنامه هفتم توسعه ارسالی از سوی دولت توسط تعدادی از نمایندگان مجلس که تامین کننده منافع اقشار پرجمعیتی همچون پرستاران، کارمندان قوه قضاییه یا کارمندان آموزش و پرورش، برای این نمایندگان شانس رأی‌آوری بیشتری داشته باشد و آنها روی این مساله مانور سیاسی دهند.
وی افزود: این درحالی است که اگرچه رعایت، حفظ و ارتقای حقوق همه اقشار مختلف مردم، محترم است اما قاعده گذاری در تنظیم قوانین و مقررات باید به نحوی باشد که منافع عام کشور و توازن بین بخش های مختلف را دربرگیرد و بار هزینه ای تصمیمات اتخاذشده به شکل صحیحی پیش بینی شود و این مهم نیازمند تمرکز در تصمیم گیری است.
این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: به طور حتم اختلال و ایجاد مداخلات از بیرون از قوه مجریه نظم و انضباط مالی دولت را به هم خواهد ریخت و تبعات خاص خود را به دنبال خواهد داشت. لذا در این بین مسئله مهم این است که هنوز به یک تکامل یافتگی و بلوغ در تنظیم نظامات اقتصاد سیاسی حاکم بر برنامه ریزی و بودجه ریزی دست نیافته ایم و این به آن معناست تا مادامی‌که نظامات حکمرانی برنامه ای و بودجه ای در کشور توسعه نیابد، حتی اگر منابع بیشتری هم داشته باشیم، نمی توانیم به اهداف توسعه ای در برنامه هفتم توسعه دست پیدا کنیم.
وی معتقد است: توسعه نظامات حاکم بر برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور مقدم بر توسعه زیربناها و زیرساخت های کشور است چراکه هم اکنون نظاماتی بر حوزه برنامه ریزی و بودجه ای حاکم است که بیشتر بر پایه فروش نفت و سایر درآمدهای ملی استوار شده و این نظام بودجه از دهه ۴۰ شمسی در واقع توسط آمریکایی ها با این هدف بوده که بتواند به زیرساخت های توسعه ای تخصیص یابد.
رییس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد و دارایی افزود: در حال حاضر با یک تغییر پارادایم حکمرانی مواجه هستیم و در برهه ای از زمان قرار داریم که چاره ای نداریم جز اینکه از حکمرانی که به توزیع برخورداری ها متکی بوده، به حکمرانی بر اساس تولید ثروت از محل خلق ارزش تغییر جهت دهیم. چراکه به طورحتم با کاهش منابع نفتی و طبیعی و درآمدهای ناشی از آن مواجه خواهیم شد و چاره ای جز این نداریم که دولت را بتوانیم بر اساس خلق ارزش در بخش خصوصی اقتصاد اداره کنیم و این نیازمند تغییر پارادایم حکمرانی در کشور است.
رضوی پور معتقد است: برای تغییر پارادایم حکمرانی نیازمند نظامات جدیدی در برنامه ریزی توسعه در کشور و در بودجه ریزی سالیانه هستیم که بتواند آن اصول اساسی و بنیادین بودجه ریزی و برنامه ریزی توسعه را به شکل بهتری پیاده سازی کند.
وی گفت: برنامه ریزی و بودجه ریزی اصولی می تواند مداخلات عوامل اثرگذار بیرونی را که به نوعی متاثر از نظامات حکمرانی سیاسی کشور است، کنترل کند. پس باید به نحوی شاکله ای را بر این قاعده گذاری برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور حاکم کنیم که اصول بودجه ریزی را رعایت کند و ابزار آن هم موجود است.
برای رسیدن به اهداف کلان توسعه کشور، نظام بودجه‌ریزی باید اصلاح شود
رضوی پور با بیان اینکه، در طول دهه های گذشته از یک طرف سیاست های کلی نظام در حوزه اقتصادی و از طرفی بحث اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، افزود: در برنامه هفتم توسعه نیز سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و با وجود دو نهاد کنترلی همچون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور حتم می توان تاحدودی دست اندازی ها که بعضا در برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور اتفاق می افتد و مسیر اصلی بودجه را دچار انحراف می کند، مهار کرد.
این اقتصاددان کشورمان معتقد است: اگر برنامه ریزی و نظام بودجه ریزی کشور دچار تغییر راهبردی نشود، نه تنها برنامه هفتم توسعه کشور حتی برنامه های بعدی از جمله هشتم و نهم هم منجر به توسعه یافتگی ایران نخواهند شد.
رضوی پور تاکید کرد: باید بپذیریم که لازمه شکل گیری اقتصاد بخش خصوصی موفق در کشور که یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، کوتاه کردن دست حکمرانی از مداخلات مخرب در اقتصاد است که یکی از آن مداخلات مخرب تصویب و اجرای بودجه هایی است که منابع آن به شکل صحیح پیش بینی نشده و لازم است بودجه ریزی کشور را اصلاح کنیم تا بتوانیم اقتصاد سالمی مبتنی بر تولید ارزش و خلق ارزش توسط بخش خصوصی داشته باشیم.
وی گفت: برخی از نمایندگان مجلس دلسوزان واقعی کشور هستند؛ آنها باید اهتمام کنند که هزینه های جدیدی برای دولت نتراشند و در چارچوب محدوده هزینه ای که دولت خود پیشنهاد داده و با عنوان درآمدهای قابل وصول پیش بینی کرده است، هزینه ها را تخصیص دهند.
رییس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد و دارایی با ذکر مثالی ادامه داد: یعنی به فرض اگر دولت ۱۰۰ واحد هزینه پیش بینی کرده است در قالب همان ۱۰۰ واحد نحوه تخصیص بودجه را تغییر دهند نه اینکه ۲۰ واحد هم به آن اضافه کنند.
وی همچنین به نمایندگان مجلس توصیه کرد که در برنامه ریزی برای اقتصاد کشور بر اصول برنامه ریزی علمی تکیه کنند و منافع بلندمدت ملی را بر منافع کوتاه مدت منطقه ای اولویت دهند.
رضوی پور گفت: نمایندگان باید بر اساس آمایش سرزمینی و بر اساس تخصیص بهینه منابع بودجه کشور را تخصیص دهند نه بر اساس شاخص های قومی، قبیله ای و منطقه ای و بخشی، چراکه توجه به منافع ملی یکی از زیربناها و زیرساخت های توسعه یافتگی در کشور محسوب می شود.
نظر شما