به گزارش بامداد جمعه ایرنا به نقل از تارنمای خبری تله سور، دانیل سوریا دادستان کل پرو از دیوان عالی دادگستری این کشور خواست تا اموال منقول و غیرمنقول متعلق به کاستیلو رئیس جمهور سابق و آنیبال تورس نخست‌وزیر سابق پرو را توقیف کند.
در میان املاک کاستیلو که باید توقیف شود، سه ملک روستایی در چوتا و یک خانه در منطقه تاکابامبا است.
در مورد تورس، سوریا خواستار توقیف یک وسیله نقلیه جیپ و توقیف هشت ملک واقع در منطقه سان ایسیدرو و سایر املاک وی در سرکادو د لیما شده است.
به عنوان بخشی از پرونده «کابینه سایه»، دفتر دادستانی کل همچنین دستور توقیف، جستجو، پلمپ و سلب مالکیت خانه آلخاندرو سانچز تاجر پرویی که در استان کانیته قرار دارد را اجرا کرد.
این تاجر به دلیل تعلق داشتن به سازمانی به رهبری کاستیلو که به اعطای ثروت ملی پرو به آشنایانش اختصاص داشت، تحت بازجویی قرار دارد.
آنها همچنین متهم به اخذ سهمیه برای دادن ترفیع و ارتقا بدون رعایت ضوابط و مقررات به هر یک از اعضای نیروهای مسلح پرو بر اساس نظر شخصی خودشان و انتصاب آشنایان به مناصب عالی دولتی با وجود نداشتن تجربه برای انجام کار خود شده‌اند.
به گفته دادستانی، در یکی دیگر از خانه‌های سانچز واقع در منطقه برنا، کاستیلو با تجار و دوستان خود جلساتی برگزار می‌کرد تا احتمالاً در مورد انتصابات مقامات تصمیم‌گیری کند.
در اکتبر ۲۰۲۲، دفتر دادستانی درخواست ۳۶ ماه بازداشت سانچز و سه نفر دیگر را که برای پرونده «کابینه سایه» بررسی شده بودند را مطرح کرد.
با این حال مدافعان سانچز اعلام کردند که او خود را تسلیم نخواهد کرد زیرا علاوه بر سانچز، خوان سیلوا وزیر مسکن سابق و فرای واسکز برادرزاده کاستیلو نیز فراری هستند.
در همین حال، کاستیلو پس از تلاش برای کودتا در ۷ دسامبر ۲۰۲۲ (۱۶ آذر)، زمانی که انتظار می‌رفت برای پاسخ به شکایاتی در مورد فساد و سازمان‌های جنایتکار در کنگره پرو حاضر شود، به جرم شورش و توطئه همچنان در زندان باربادیلو در بازداشت بسر می‌برد.
نظر شما