در دهه‌های اخیر جامعه ایرانی شاهد دگرگونی‌های مهمی بوده که در کشاکش آن، مساله سالمندی هم ظهور کرده و می‌تواند به یک چالش عمده در آینده تبدیل شود. شناخت و تحلیل سالمندی در ایران بدون توجه به تحولات اجتماعی در سطوح متعدد میسر نیست چرا که تجربه سالمندی به ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصاد سیاسی جامعه‌ای که سالمندان در آن زندگی می‌کنند، بستگی دارد.
مقالات علمی و پژوهشی متعددی در این ارتباط منتشر شده از جمله پژوهشی با عنوان «سالمندی در جامعه پر مخاطره؛ سویه‌های چالش برانگیز تجربه سالمندی»[۱] که «شیوا پروایی» دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران به رشته تحریر درآورده است. نویسنده در این مقاله با بهره‌گیری از پژوهش کیفی و نیز مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با سالمندان و برخی از متخصصان حوزه سالمندی، تحلیلی از وضعیت اجتماعی سالمندان ارائه کرده است که بخش‌هایی از آن به شرح ذیل است:
دولت در مواجهه با سالمندان قادر به تامین خدمات رفاهی مکفی نیست و این امر به سمت گسترش رفاه خیریه‌ای و واگذاری خدمات به بخش خصوصی و مردمی پیش می‌رود
نهادهای مدنی به جای خدمات دولتی برای بهبود شرایط سالمندی
نقش سیاست‌های اجتماعی و حمایتی دولت در کیفیت زندگی یا طردشدگی سالمندان بسیار تاثیرگذار است. این سیاست‌ها می‌تواند موقعیت سالمندان را در حاشیه قرار دهد یا کیفیت زندگی مطلوبی را برای این قشر فراهم کند.
نظام بازنشستگی ناامن و ضعیف به معنای فقر نظام حمایت و مساعدت اجتماعی سالمندان است. دولت در وضعیت تورم اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی به تدریج مجبور به کاهش هزینه‌های رفاهی و اجتماعی است و اقدام‌های سیاستی در راستای عقب‌نشینی دولت از خدمات اجتماعی و رفاهی و واگذاری به بخش‌های خیریه‌ای و مردمی پیش می‌رود.
نظام بازنشستگی ضعیف و ناامن در مقوله‌هایی مانند نابرابری در حقوق‌های بازنشستگی، عدم کفایت مستمری‌های بازنشستگی، مشکلات معیشتی و اشتغال مجدد بازنشستگان و عدم کفایت خدمات درمانی مانند سهم محدود دولت در هزینه‌های بیمه‌ای، پوشش محدود بیمه‌های تکمیلی، فقدان بیمه‌های مراقبتی سالمندان و ... نمایان است.
فقر نظام حمایتی نیز در فقدان پوشش فراگیر، فقدان مستمری اجتماعی سالمندی، کفایت پایین مستمری‌های حمایتی، حمایت غیرهدفمند و رفاه خیریه‌ای و خصوصی دیده می‌شود. همه اینها حکایت از سهم محدود دولت در هزینه‌های اجتماعی و رفاهی و ناامنی نظام تامین اجتماعی دارد.
مبتنی بر اصل بیست و نهم قانون اساسی، تامین بازنشستگی و مستمری پیری از حقوق شهروندی محسوب شده درحالی که در ایران بازنشستگی همچون کالایی است که فرد باید در دوران زندگی شغلی در پرداخت حق بیمه مشارکت کند. مستمری دوران پیری نیز تحت عنوان مستمری اجتماعی سالمندی نامیده می‌شود که در ایران وجود ندارد. در اصل بیست و یکم قانون اساسی نیز به ایجاد بیمه خاص زنان سالخورده اشاره شده است درحالی که این بیمه اجتماعی در کشور وجود ندارد.
دولت در مواجهه با سالمندان قادر به تامین خدمات رفاهی مکفی نیست و همچنان که اشاره شد اقدامات سیاستی در راستای گسترش رفاه خیریه‌ای و واگذاری خدمات به بخش خصوصی و مردمی پیش می‌رود. در این زمینه عقیده پیروان گسترش فعالیت‌های مردمی این است که با توسعه فرهنگ خیرخواهانه و نیکوکاری و به موازات رونق بخش خصوصی، از هزینه‌های انتقالی دولت کاسته می‌شود و بخش عمده‌ای از نیازهای جامعه در حوزه‌های رفاهی مختلف که بار سنگینی بر دوش دولت است، به نهادهای مردمی و خود مردم واگذار می‌شود.
جمع قابل‌توجهی از سالمندان در اقتصاد تورمی به دنبال تامین نیازهای ضروری هستند و از دیگر جنبه‌های زندگی مانند مصرف فراغتی یا حتی تعاملات خانوادگی چشم‌پوشی می‌کنند
واقعیاتی از سالمندی فرودستانه
نتایج تحقیق نشان می‌دهد سالمندان طبقات تهیدست در اقتصاد تورمی، بی‌ثبات و ناامن، اسیر پیامدهای اجتماعی تورم مانند فقر معیشتی، سبک زندگی ضرورت‌محور و پیامدهای کالایی‌شدن سلامت می‌شوند.
این چالش‌ها بر کیفیت زندگی سالمندان بسیار تاثیرگذار است به نحوی‌که می‌تواند سالمندی پرچالشی را برای سالمندان طبقات اجتماعی پایین رقم بزند چراکه سالمندی یک تجربه اجتماعی و نابرابر است. در نتیجه، بیشترین آسیب‌ها به سالمندان طبقات تهیدست تحمیل می‌شود.
اقتصاد ناامن و تورمی جامعه ایران، زندگی را برای سالمندان تهیدست ناآرام‌تر از پیش ساخته است و بسیاری از سالمندان بدون درآمد و فقیر برای تامین معیشت به خیابان‌ها و فضاهای عمومی پناه آورده‌اند. زیست اقتصادی سالمندان تهیدست در شرایط اقتصادی امروز بسیار دشوار است.
اگرچه گروه سنی بالای ۶۵ سال جزء جمعیت در سنین کار و فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌شوند اما شرایط اقتصاد تورمی و بی‌ثبات موجب شده برخی از سالمندان از فروش نیروی کار خود حتی در کهنسالی امرار معاش کنند و تنها منبع درآمدیشان «کار» باشد.
در این میان، شرایط نظام اقتصادی کشور بسیاری از سالمندان بازنشسته (به ویژه جامعه کارگری و کارکنان سطوح پایین دولت) را نیز مجدداً وارد بازار کار کرده است؛ این سنخ از سالمندان برای غلبه بر مشکلات اقتصادی و معیشتی، عمدتاً در بازار کار غیررسمی و مشاغلی چون رانندگی، دستفروشی و فعالیت‌های خدماتی اشتغال دارند.
نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد علاوه بر فقر معیشتی سالمندان، در شرایط اقتصاد تورمی، سبک زندگی ضرورت‌محور در شکل حذف مصرف فراغتی و کاهش تعاملات خانوادگی غلبه پیدا می‌کند. به عبارتی دیگر، سالمندان در چنین شرایطی به دنبال تامین نیازهای ضروری هستند و از دیگر جنبه‌های زندگی مانند مصرف فراغتی و یا حتی تعاملات خانوادگی چشم‌پوشی می‌کنند.
کالایی‌شدن سلامت نیز برای سالمندان به عنوان مصرف‌کنندگان اصلی خدمات درمانی، پیامدهای زیادی به همراه دارد. برای مثال می‌توان به تفاوت طبقاتی در برخورداری از سلامت و احساس محرومیت طبقاتی، ناتوانی مالی تهیدستان و روی‌آوری به خوددرمانی و حتی حذف سلامت از سبد مصرفی تهیدستان اشاره کرد.
در چارچوب تغییراتی که ظرف چند دهه اخیر در جامعه ایرانی به وقوع پیوسته، روابط خانوادگی از روند فزاینده کالایی‌شدن مصون نمانده است و سرایت مناسبات اقتصادی به جامعه و گسترش ارزش‌ها و مناسبات بازاری و سیطره منطق اقتصادی، خانواده‌ها را در برابر سالمندان کم‌توان می‌سازد.
فقر نظام حمایت دولتی، ناامنی نظام تأمین اجتماعی و بازنشستگی، کالایی‌شدن سلامت، فقدان مستمری اجتماعی سالمندان با پیامدهایی مانند احساس تنهاشدگی، محرومیت و ... از جمله چالش‌های مرتبط با مساله سالمندی در ایران است
تحت تأثیر تغییرات اقتصادی، حاکمیت مناسبات بازاری به سپهر حیات خانوادگی نیز ورود پیدا کرده، خانواده را ناایمن ساخته و تغییراتی را در تعاملات خانوادگی بین‌نسلی نمایانده است؛ سالمند در درون چنین مناسباتی احساس تنهاشدگی دارد و به شدت از ناامنی ناشی از در معرض خشونت قرار گرفتن می‌هراسد.
در چنین میدانی، روابط و تعاملات بین اعضای خانواده نه براساس عاطفه و محبت و تعهد، بلکه بر پایه داشته‌ها و سرمایه‌های طرفین رابطه تنظیم می‌شود، فردگرایی خودخواهانه رشد می‌کند و افراد به یکدیگر عمدتاً به‌عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف مادی خود می‌نگرند و تعاملات و مناسبات خانوادگی گاه به سوی پولی‌شدن پیش می‌رود و هر آن چیزی مهم می‌شود که منفعتی برای فرد در پی داشته باشد.
زنگ خطرِ سالمندی در جامعه پرمخاطره
یافته‌ها نشان می‌دهد سالمندی در کشاکش تغییرات اجتماعی در مسیر افت و خیزهایی قرار گرفته است. با الهام از نظریه اولریش بک (جامعه‌شناس آلمانی درگذشته در سال ۲۰۱۵) این وضعیت را می‌توان تحت عنوان سالمندی در جامعه پرمخاطره قلمداد کرد. سالمندی در جامعه پرمخاطره، یعنی جامعه‌ای که با تغییرات اقتصادی و همچنین تغییرات اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی و در فقدان نهاد دولت به مثابه نهاد اجتماعی و حمایتگر، در مجموع به جهانی ناامن و پرمخاطره در زندگی شغلی، زندگی خانوادگی و تعاملات بین‌نسلی تبدیل می‌شود و در چنین جامعه‌ای، سالمندان طبقات تهیدست بیش از همه آسیب می‌بینند.
در جامعه پرمخاطره، نظام بازنشستگی ضعیف و ناامن (نابرابری و عدم کفایت مستمری‌های بازنشستگی، عدم کفایت خدمات درمانی)، فقر نظام حمایتی (فقدان پوشش فراگیر، کفایت پایین مزایا، حمایت غیرهدفمند، رفاه خیریه‌ای و خصوصی) از مهمترین ویژگی‌های سیاست‌های اجتماعی سالمندی است.
یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد فقر نظام حمایت دولتی، ناامنی نظام تأمین اجتماعی و بازنشستگی، کالایی‌شدن سلامت، فقدان مستمری اجتماعی سالمندان و دیگر ویژگی‌هایی که ذکر شد، برخی از نشانه‌های سیاست اجتماعی سالمندی در ایران است.
همه این نکات نشان می‌دهد سالمندی به پدیده بیرون‌افتاده‌ای در نظام اجتماعی ایران تبدیل شده است که نه دولت می‌تواند حمایت بسنده‌ای از سالمندان داشته باشد و نه خانواده‌ها توانایی حمایت و مراقبت از سالمندان را دارند. در نتیجه خطر افتادنِ سالمندی به دست اقتصاد بازار وجود دارد.
بیرون‌افتادگی از کلیت ساختار اجتماعی و اقتصادی و تبعیت از منطق اقتصادی و درنتیجه سلطه مناسبات بازاری می‌تواند سالمندی را به یک چالش اجتماعی در جامعه مبدل کند و زندگی روزمره سالمندان را در بسیاری از قلمروهای زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی متأثر سازد. بنابراین زمانی که بسترها و زیرساخت‌های اجتماعی آماده نباشد سالمندی می‌تواند به تجربه‌ای پرمخاطره تبدیل شود.
پی‌نوشت
[۱] پروائی، شیوا، «سالمندی در جامعه پر مخاطره؛ سویه های چالش برانگیز تجربه سالمندی»، نامه انجمن جامعه شناسی ایران، سال هفدهم، شماره ۲۴.
نظر شما