به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا، مهدی غضنفری در سومین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی با موضوع حکمرانی نوین در صندوق توسعه ملی که صبح امروز- یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه- برگزار شد، اظهار داشت: چارچوب‌های صندوق باید مستحکم بوده و هرگونه برداشت، هزینه کرد، اعداد و ارقام آن برای جلوگیری از رانت و یا تعارض منافع باید برای مردم روشن و شفاف باشد.
وی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم کاملا از این موضوع پشتیبانی کرده است، گفت: برداشت دولت‌ها از صندوق ۱۰۰ میلیارد دلار بوده اما این برداشت یک تسهیلات با نرخ سود پایین بوده و شاید به دلیل کمبود درآمد دولت، بازگشت سختی داشته باشد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه این صندوق، ۱۵۰ میلیارد دلار دارایی دارد، عنوان کرد: موجودی نقدی ۱۰ میلیارد دلار است اما دارایی صندوق همان ۱۵۰ میلیارد دلار است.
به گفته غضنفری، یکی از پشتیبانان واقعی صندوق توسعه ملی، رئیس جمهور و معاون اول وی، رئیس مجلس و نمایندگان مجلس هستند تا تسهیلات پرداخت شده به صندوق بازگردانده شود.
وی با اشاره به هدف صندوق مبنی بر افزایش جهشی دارایی های آن، اظهار کرد: این اهداف از طریق حکمرانی نوین صورت می گیرد.
غضنفری با اشاره به تنوع در نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق توسعه ملی در دنیا، گفت: برخی کشورها از طریق سهام، اوراق قرضه با درآمد ثابت و یا املاک و مستغلات اقدام به سرمایه گذاری می کنند که ریسک آن کمتر است و برخی کشورها نیز به صورت غیرکالایی و یا کالایی اقدام به سرمایه گذاری می کنند.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی اصول سانتیاگو را محوری برای حکمرانی نوین در صندوق توسعه ملی دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران یکی از مؤسسان مجمع بین المللی صندوق های ثروت ملی است که هم اکنون با ۴۱ صندوق، دارایی بیش از ۴ هزار میلیارد دلار دارد.
وی با اشاره به اصولی که جمهوری اسلامی ایران نیز آن را پذیرفته است، دارایی های صندوق توسعه ملی با صندوق ذخیره ارزی کشور که تحت مدیریت بانک مرکزی است را متفاوت عنوان کرد و افزود: این صندوق با بخش خصوصی کار می کند از این رو شفاف سازی عملکرد آن ضروری است و صندوق ذخیره ارزی که یک موضوع کاملا دولتی است در اختیار ما نیست و اصول خود را دارد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه طرح توجیهی هر پروژه باید نرخ بازگشت قابل قبولی داشته باشد تا بتواند از اعتبار صندوق توسعه ملی استفاده کند، اظهار داشت: در برنامه هفتم باید مفهوم صندوق توسعه ملی را تغییر دهیم تا حرکت بسیار مؤثرتری در کشور داشته باشیم.
وی با بیان اینکه سرمایه را نباید با ثروت اشتباه گرفت و عنوان کرد: نمی توان نفت را فروخت و درآمد حاصل از آن را به عنوان ثروت، هزینه کرد بلکه باید به عنوان سرمایه از آن به عنوان سرمایه گذاری استفاده شود.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، با اشاره به تجربه تاسیس صندوق توسعه ملی در ۵۵ کشور جهان، تصریح کرد: به طور عمده صندوقهای ثروت ملی از نوع کالایی (فروش نفت و منابع ) یا غیر کالایی( مازاد تجاری) بوده و برخی دارای چند صندوق ثروت ملی هستند و ما نیز می توانیم تا ۲ صندوق در کشور داشته باشیم.
وی با اشاره به تنوع شیوه های سرمایه گذاری در صندوقهای ثروت ملی جهان اعم از خرید سهام، اوراق قرضه، املاک مستغلات، افزود: صندوقها بسیار ریسک گریز هستند و در سرمایه گذاری خود به دنبال ریسک کمتری هستند و در کل دنیا صندوقها متکثر و متعدد بوده به طوری که در حاشیه خلیج فارس، صندوقهای پرقدرتی حضور دارند که دارایی های آنها به شدت در حال افزایش است به طوری که در سال ۲۰۲۲ دارایی صندوقهای ثروت ملی جهان بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد دلار شده است.
غضنفری در ادامه با اشاره به اینکه وام به دولت ها نیز به معنای کمک به دولت ها نیست یعنی این تسهیلات باید بازگردانده شود، سرمایه گذاری را با بنگاه داری متفاوت دانست و یادآورشد: بنگاه داری یک سم است و صندوق توسعه ملی را دچار مشکل می کند بلکه باید بنگاه سازی کنیم.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: در حکمرانی فعلی منابع حاصل از فروش نفت به طور مستقیم به عنوان بودجه استفاده می شود در حالی که در حکمرانی نوین معتقدیم عواید حاصل از فروش نفت به عنوان سرمایه بوده و باید به صندوق ها داده شود تا سرمایه گذاری شده و از محل آن سود کشور و بودجه تأمین شود.
وی در ادامه با اشاره به حکمرانی فعلی در صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی با فرض صندوق ریالی از طریق حسابرسی ریالی اداره شده و منجر به کوچک شدن صندوق می شود در حالی که معتقدیم با حکمرانی نوین در این صندوق باید فرض آن را بر صندوق ارزی گذاشت و با حسابرسی ارزی به سمت بزرگ شدن صندوق برویم که ممکن است این موضوع نیازمند قانون باشد.
غضنفری با اشاره به نقش دولت و مجلس در حکمرانی نوین صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: ورود همه عواید نفتی به صندوق، وصول مطالبات از دولت‌ها، مشارکت در انواع روش های سرمایه گذاری، شفافیت و استانداردهای نوین حسابرسی، و تصویب احکام پشتیبان از صندوق در برنامه هفتم توسعه از جمله مسائلی است که صندوق نیازمند آن بوده و لازم است دولت و مجلس در این زمینه ایفای نقش کنند.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی همچنین در پایان با بیان اینکه مذاکرات با دولت در خصوص وصول مطالبات از دولت‌های گذشته نتیجه بخش شده است، گفت: از مجلس نیز می‌خواهیم از طریق احکام برنامه هفتم از شکل گیری صندوق ثروت ملی پشتیبانی کند.
به گزارش ایرنا، سومین همایش صندوق توسعه ملی با شعار «حکمرانی نوین در صندوق توسعه ملی» در ۱۴ محور داخلی و خارجی در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شده است.
نظر شما