قضات توانا و پاکدست ستون خیمه دستگاه عدلیه هستند

به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی دادگستری استان مرکزی،
حجت‌الاسلام سید «عبدالمهدی موسوی» در دیدار با سرپرستان گروه بازرسی قضایی ماده ۲۸ دادگستری استان مرکزی در اراک، افزود: هدف اصلی نظارت بر واحدهای قضایی، اطمینان از حسن جریان امور، اجرای صحیح قوانین، مقررات و ضوابط در واحدهای قضایی است و بر همین اساس اگر نظارت‌ها به نحوه صحیح، هوشمند و هدفمند اعمال شود می‌تواند در پیشبرد امور، برنامه‌ها و تحقق چشم‌انداز و اهداف ترسیم شده در سند تحول قضایی مثمر ثمر واقع شود.

رییس‌کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: هدف از نظارت‌ها مچ‌گیری نیست، بلکه هدف نهایی از امر نظارت، صیانت از کارکنان پرتلاش و زحمتکش است تا اگر چنانچه زمینه بروز تخلف و سوء جریان وجود داشت با اعمال نظارت به موقع و موثر آن، زمینه از بین برود.

حجت الاسلام موسوی اظهار کرد: تلاش برای ارتقا سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی زمانی محقق می‌شود که قضات توانا و پاکدست که به مثابه ستون خیمه دستگاه عدلیه هستند، تقویت و نظارت لازم را شاهد باشند.

وی تصریح کرد: سلامت و اقتدار دستگاه قضایی تاثیر مستقیم بر کلیه شئون جامعه دارد و همچون نبض در شاکله نظام عمل می‌کند و قاضی با عمل و رفتار درست و رای متقن خود هر چند به ضرر یکی از طرفین، می‌تواند القا کننده حس آرامش و اعتماد در تک تک آحاد جامعه باشد.

رییس‌کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: مؤلفه‌هایی همچون رعایت شئون قضایی، حس رفتار با مراجعان، رعایت نظم و انضباط، دانش و مهارت قضایی، قدرت استنباط و شم قضایی، مستند بودن آراء و تصمیمات قضایی، رعایت زمان متعارف در رسیدگی، استقلال، شجاعت، دلسوزی و علاقه‌مندی به کار قضایی برای یک قاضی ضروری و مهم است.

حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به سختی و دشواری‌های منصب قضا و محدودیت‌های ناشی از این شغل حساس و اثرگذار، گفت: تلاش در جهت نظارت مستمر می‌تواند به سالم‌سازی و ارتقاء مجموعه عدلیه کمک شایانی کند و مواردی همچون، مطرح بودن مسایل مالی، رفتار نامناسب با مراجعان، ارتباطات نامتعارف، توصیه پذیری، اطاله دادرسی، عدم استحکام آراء و سوء استفاده از مقام و جایگاه همچون سمی مهلک در بدنه دستگاه قضایی است که کمترین و کوچکترین آن هم زیاد و فاجعه بار است.

وی تصریح کرد: حضور بازرسان باید منتج به گزارش واقع گرایانه و همه جانبه از کار قضایی شود و اگر نقص، مشکل و یا ایرادی وجود داشت به شکل صحیح، کارشناسی، دقیق و به دور از غرض استخراج و تبیین و در نهایت برای آن راه‌حل کارشناسی ارایه شود.

رییس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: خروجی و ماحصل بازرسی‌ها باید برای ارتقاء مجموعه باشد و در نهایت به اجرای عدالت و رضایتمندی مردم منجر شود.

۲۱۲شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.