به گزارش ایرنا، رییس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی در این نشست اظهار داشت: در این جامعه ۳۰ هزار نفر فعالیت می‌کنند که دارای تحصیلات و تجربه و تخصص‌های لازم هستند.
پیمان شاه اویسی افزود: اکنون یکی از هشت بند مهم صادرات و واردات در کشور به موضوع بازرسی، کیفیت کالا و خدمات اشاره دارد که متأسفانه نقش ما در سیاست‌گذاری پررنگ نیست این در حالیست که مهم‌ترین شاخص صادرات و قیمت‌گذاری «کیفیت» است.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین معضلات این است که همه نهادها برای خود تایید صلاحیت انجام می‌دهند درحالی که در کشور یکی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران داریم که شرکت‌های بازرسی را تأیید صلاحیت می‌کند و بقیه نهادها می‌توانند ارزیابی کیفی انجام دهند.
رییس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی بیان داشت: انجام مکرر تایید صلاحیت‌ها بسیار پرهزینه است و هزینه‌های سرسام‌آوری را به شرکت‌ها تحمیل می‌کند در حال رایزنی هستیم که این امر را با هماهنگی سازمان ملی استاندارد و نظام تأیید صلاحیت ایران حل کنیم.
وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا قیمت‌گذاری بر روی کالاها بر اساس «کیفیت» صورت می‌گیرد، گفت: این امر باعث می‌شود تا شرکت‌های تولیدکننده کیفیت را ارتقا دهند.
شاه اویسی عنوان کرد: شرکت‌های بازرسی بازوی اجرای سازمان ملی استاندارد هستند، تعداد کمی شرکت داریم که در همه زمینه‌ها بازرسی انجام بدهند، در واردات کالاها بیش از سه هزار استاندارد اجباری داریم که قانون‌گذار تعیین کرده که این کالاها باید بازرسی و کنترل کیفیت شوند.
وی گفت: در دنیا فدراسیون شرکت‌های بازرسی وجود دارد که کالاها را به پنج گروه تبدیل کردند که شامل صنایع غذایی، نفت و فرآورده‌های نفتی و سایر موارد است، هر قدر واردات کالاها بیشتر باشد حجم بازرسی نیز افزایش می‌یابد.
بازارهای انحصاری و بدون رقابت، کیفیت را در اولویت قرار نمی‌دهند
نایب رییس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران نیز در ادامه این نشست گفت: کیفیت در کشور در اولویت بسیاری از مسائل نیست که این امر دلایل خود را دارد ضمن اینکه بازارهای انحصاری و بدون رقابت، موضوع کیفیت را در اولویت قرار نمی‌دهند.
سعید تاجیک ابراز داشت: در دنیا مجمع شرکت‌های بازرسی داریم که اعضای مجمع آن ۹۵ شرکت هستند این در حالی است که در ایران بیش از ۲۰۰ شرکت بازرسی داریم، این امر نشان می‌دهد در نظارت بر کیفیت، رقابت ایجاد می‌کنیم که ذات این موضوع ایراد دارد.
نائب رییس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی خاطرنشان کرد: در دوره‌های گذشته این سیاست‌ها اعمال شده است که در بازرسی‌کردن، بین شرکت‌های بازرسی نیز رقابت ایجاد می‌شود.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری درستی در ایران برای «تست» انجام نداده‌ایم، گفت: بسیاری از گزارش‌هایی که برای کیفیت کالاها صورت می‌گیرد توسط آزمایشگاه‌هاست، همین آزمایشگاه‌ها برای خود تولیدکنندگان است؛ ازاین‌رو اگر شرکتی بخواهد کالایی را برای رقابت از طریق واردات به داخل کشور وارد کند باید توسط شرکت تولیدکننده کالای مشابه داخلی مورد بازرسی و کیفیت قرار گیرد که این امر تضاد منافع است.
تاجیک خاطرنشان کرد: بخش زیادی از آزمایشگاه‌ها برای تولیدکنندگان است و این به‌خاطر نبود زیرساخت‌های لازم است ضمن اینکه بانک‌ها نیز، تسهیلاتی برای تامین زیرساخت‌های کیفی سازی پرداخت نمی‌کند.
وی افزود: به عنوان مثال: صنعت خودرو، بخشی از زیرساخت‌های تست را در کشور ندارد باید مطالبه ما این موضوع باشد که دولت نسبت به این موضوع برنامه‌ریزی کند.
نائب رییس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی تاکید کرد: دولت باید در قراردادهای تجاری و اقتصادی به موضوع کیفیت توجه کند و از ظرفیت بازرسان بهره مند شوند زیرا در کشورهای خارجی در قراردادهای تجاری از ظرفیت شرکت‌های بازرسی استفاده می‌کنند و این شرکت‌ها شناخته شده هستند.
نظر شما