به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، لایحه "موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر" فروردین ۹۸ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد؛ این لایحه به دنبال امضای اولیه موافقتنامه همکاری بین پنج کشور ساحلی دریای خزر در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ تهیه شده بود.
در این راستا و با توجه به تمایل دولت های ساحلی خزر به تحکیم روابط دوستانه و با توجه به نقش روابط اقتصادی و تجاری در تحکیم همکاری های منطقه ای و توسعه پایدار و تامین منافع کشورها و به منظور تشویق و تسهیل گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی خزر، لایحه آن در دولت وقت تهیه و راهی مجلس شورای اسلامی شد تا اصل۷۷ قانون اساسی که صراحت دارد هرگونه موافقتنامه بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، عملیاتی شود.
نمایندگان دولتهای جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان این موافقتنامه را پنجمین اجلاس پنج کشور ساحلی دریای خزر در شهر اکتائو قزاقسان به امضا رسانده اند و به همین دلیل به کنوانسیون اکتائو نیز شهرت یافته است.
اکنون با گذشت حدود چهار سال از تقدیم لایحه مرتبط با این موافقتنامه، روند قانونی آن طی شده و زمینه برای اجرای آن فراهم شده است؛ اما این موافقتنامه چه می گوید و چه تسهیلاتی را برای فعالان اقتصادی کشورهای عضو فراهم می آورد؟
در این موافقتنامه آمده است: دولتهای جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس طرفها نامیده می شوند، با تمایل به تقویت بیشتر و توسعه روابط دوستانه و همکاری میان دولت های طرف ها، با در نظر گرفتن روابط اقتصادی به عنوان عنصری مهم در تحکیم همکاری منطقه‌ای، با استناد به اصول احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال، تساوی حاکمیت دولت ها، عدم استفاده از زور یا تهدید به زور، احترام متقابل، همکاری، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر، با تمایل به ایجاد شرایط مساعد جهت توسعه همکاری تجاری و اقتصادی بین دولت های طرفها، در راستای منافع آنها، با تصدیق اینکه روابط اقتصادی و تجاری توسعه یافته بین دولت های طرفها به توسعه پایدار آنها کمک می‌کند؛ با اطمینان از اینکه این موافقتنامه کاملاً پاسخگوی منافع دولت های طرفها خواهد بود، در خصوص موارد زیر به توافق رسیدند:
ماده۱ - طرفها طبق قوانین دولت های خود کلیه اقدامات لازم را برای ارتقاء و تسهیل گسترش همکاری تجاری و اقتصادی میان خود بر اساس برابری حقوق و منافع متقابل به عمل می آورند.
ماده۲ - طرفها در حوزه های صنعت، کشاورزی، تجاری، گردشگری و سایر بخش های اقتصادی دولت های طرفها که مورد علاقه متقابل می باشد، همکاری می نمایند.
ماده۳ - طرفها از طریق مشورت، درخصوص شکل های همکاری تجاری و اقتصادی برای تحقق همکاری در حوزه‌های تصریح شده در ماده ۲ این موافقتنامه، توافق می نمایند.
ماده۴ - طرفها طبق قوانین دولت های خود استفاده موثر از منابع اقتصادی از جمله موارد زیر را ترغیب می نمایند:
۱ ) اجرای پروژه ها و برنامه های مشترک سرمایه گذاری؛
۲ ) تبادل تجربه در زمینه ایجاد و توسعه مناطق ویژه، ویژه با اهداف خاص و آزاد اقتصادی؛
۳ ) تبادل تجربه، مقررات ملی، استانداردها، قواعد و اطلاعات آماری در بخش تجاری و اقتصادی؛
۴ ) همکاری در زمینه اقتصاد دیجیتالی؛
۵ ) توسعه همکاری میان مناطق و شهرهای دولت های طرفها؛
۶ ) تأسیس سرمایه گذاری های مشترک{جوینت و نچر}؛
۷ ) مشارکت سازمان ها، شرکتها و تجار در نمایشگاههای بین المللی و نمایشگاههایی که در قلمرو دولتهای طرفها بر اساس شرایط مورد توافق طرفها، برگزار می شود.
ماده۵ -
۱ . طرفها در مورد مسائل مربوط به گسترش همکاری تجاری و اقتصادی و اجرای عملی این موافقتنامه مشورت کنند.
۲ . به منظور توسعه و تحکیم همکاری تجاری و اقتصادی، طرفها باید همایش اقتصادی خزر را که زمان، مکان و همچنین سایر مسائل محتوایی و سازماندهی آن از طریق مشورت بین طرفها توافق می گردد، برگزار نمایند.
۳. طرفهای علاقه مند در چهارچوب همایش اقتصادی خزر می توانند نمایشگاه ها، همایش های تجاری، میزگردها و فراهمایی هایی را سازماندهی نمایند که نحوه و شرایط آنها با طرف میزبان توافق می گردد.
ماده۶ - به منظور اجرای این موافقتنامه طرفها باید نهادهای صلاحیتدار زیر را منصوب نمایند: از جمهوری آذربایجان – وزارت اقتصاد جمهوری آذربایجان؛ از جمهوری اسلامی ایران – وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران؛ از قزاقستان – وزارت اقتصاد ملی جمهوری قزاقستان، از فدراسیون روسیه – وزارت توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه؛ از ترکمنستان – وزارت دارایی و اقتصاد ترکمنستان
در صورت انتصاب نهاد صلاحیتدار دیگر و یا تغییر عنوان آن، طرفها امین را در این خصوص مطلع می نمایند که امین باید طرفهای دیگر را مطلع نماید.
ماده۷ - مسائل مربوط به اجرای این موافقتنامه در چهارچوب دیدارهای وزرای نهادهای صلاحیتدار طرفها که در زمان های مختلف در صورت نیاز برگزار می گردند، مورد بررسی قرار می گیرند. زمان و مکان اینگونه دیدارها بر اساس ترتیبات قبلی تعیین می گردد. وزیر نهاد صلاحیتدار طرف میزبان ریاست جلسه را بر عهده خواهد داشت.
ماده۸ - هر طرف هزینه های مرتبط با اجرای این موافقتنامه را بنا به صلاحدید خود به عهده می گیرد، مگر آنکه در هر مورد خاص به گونه دیگری توافق شده باشد.
ماده۹ - هیچ کدام از مفاد این موافقتنامه به عنوان پیش تعیین کننده در مورد نتایج مذاکرات مربوط به وضعیت حقوقی دریای خزر تفسیر نمی شوند.
ماده۱۰ - هرگونه اختلاف مربوط به تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه از طریق مشورت ها و مذاکرات بین طرفها حل و فصل می گردد.
ماده۱۱-
۱ - مفاد این موافقتنامه می تواند با توافق متقابل طرفها اصلاح یا تکمیل گردد.
۲ - اصلاحات و اضافات این موافقتنامه جزء لاینفک آن می باشد که توسط پروتکل های جداگانه تنظیم می گردد و مطابق ماده (۱۳ ) این موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.
ماده۱۲ - امین این موافقتنامه دولت جمهوری قزاقستان می باشد.
ماده۱۳ - این موافقتنامه در سی امین روز بعد از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی توسط امین در خصوص تکمیل تشریفات داخلی لازم توسط طرفها برای لازم الاجرا شدن آن لازم الاجرا می شود. این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد می شود. هر طرف می تواند با ارسال اعلان کتبی به امین دال بر قصد برای خروج از این موافقتنامه خارج شود.
دوازده ماه از تاریخ دریافت اعلان مزبور توسط امین این موافقتنامه برای طرف لازم الاجرا خواهد ماند. این موافقتنامه در شهر آکتائو در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ هجری شمسی برابر با ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ میلادی در یک نسخه اصلی به زبانهای آذری، قزاقی، روسی، ترکمنی، فارسی و انگلیسی تنظیم گردید، که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، طرف ها باید به متن انگلیسی مراجعه نمایند. نسخه اصلی این موافقتنامه برای نگهداری به امین تودیع می گردد و امین باید نسخه های تأیید شده آن را برای طرف ها ارسال نماید.
نظر شما