روند رفع موانع اداری برای اجرای طرح‌های اقتصادی در مازندران مطلوب است

به گزارش خبرنگار ایرنا، عبدالله مهاجر دارابی روز چهارشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در ساری با بیان این که، هماهنگی و همدلی دولت و بخش خصوصی برای تسهیل روند اداری در اعطای مجوزهای سرمایه گذاری قابل در استان ستایش است، افزود: از استاندار و دیگر مسئولان اجرایی در ایجاد چنین شرایطی نهایت تشکر را دارم.
وی خاطر نشان کرد: تفکر جزیره‌ای و معطل ماندن سرمایه گذاران در پشت در اتاق مدیران دولتی همواره یکی از گرفتاری های بخش خصوصی در گذشته بود که اکنون می بینیم این رویه اشتباه در استان کاهش چشمگیری داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران تصریح کرد: فعالیت مدیران در اتاق شیشه‌ای و راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری از اقدامات موثر برای جلب نظر فعالان اقتصادی برای راه اندازی واحدهای تولیدی در مازندران است که باید بر اجرای درست این پنجره واحد بکوشیم.
مهاجر دارابی اضافه کرد: باوجود اقدامات مثبت انجام شده اما برای رسیدن با شرایط آرمانی در اجرای طرح های سرمایه گذاری مطابق با آخرین شرایط روز دنیا فاصله داریم اما اقدامات اجرا شده از این دست نوید روزهای خوب توسعه اقتصادی در استان را می دهد.
وی اضافه کرد: برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری به صورت شهرستانی و منطقه ای در استان بسیار دارای اهمیت است و در ماه های گذشته بیش از ۳۰۰ فعال اقتصادی برای راه اندازی واحد صنعتی و یا طرح توسعه ای در شرق و مرکز مازندران اعلام آمادگی کردند.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران خاطر نشان کرد: برای توسعه اقتصادی و ایجاد جایگاه مطلوب صادرات از مازندران راهی جزء حمایت از بخش خصوصی وجود ندارد و دولت هم نسبت به این موضوع تاکید زیادی دارد.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهور هفتم شهریورماه ۱۴۰۰ در جلسه هیات دولت با اشاره به اینکه براساس گزارش‌های موجود حدود ۴۰ درصد از ظرفیت بخش تولید و صنعت معطل و بلا استفاده است، تاکید کرد: باید کارگروهی با حضور وزارتخانه‌های مربوطه اعم از صمت و اقتصاد ایجاد شود که ضمن پایش کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی، ظرفیت‌های موجود اما تعطیل یا نیمه تعطیل را شناسایی و مشکلات موجود را برطرف کند و اینگونه اقدامات می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال رونق تولید را نیز به همراه داشته باشد
حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند و از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند. بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل است که حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال دارد. ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند.
مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار چهار درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است و ۳.۸ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد.