به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی سوال ابوالفضل ابوترابی در خصوص علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان، گفت: در خصوص سوال طرح شده باید بگویم که وزیر دادگستری رابط بین قوه قضائیه و مجلس است که باید گزارش اقدامات انجام شده را ارائه کند، در کنار نمایندگان هستیم تا اگر سوال و ابهامی وجود دارد آن ها را رفع کنیم، توجه قالیباف و رئیس قوه قضائیه برای تشکیل کارگروه مشترک نیز در این راستا بود.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه در خصوص سوال طرح شده مرجع رسیدگی است یعنی ضابطین دادگستری و حتی مردم می‌توانند به قوه قضائیه گزارش ارائه نمایند، ادامه داد: در اصل ۴۹ قانون اساسی آمده است که دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق به وسیله دولت اجرا شود که منظور از دولت در قانون اساسی حکومت است.
وی با اشاره به اینکه اصل ۴۹ یک قانون اجرایی دارد که در سال ۶۳ تصویب شده و در سال ۹۸ نیز طرق اجرای قانون و اعاده اموال نامشروع اصلاح و پیش بینی شده است، ادامه داد: در قانون مصوب سال ۹۸ برای یک سری از دستگاه ها تکالیفی مشخص شده تا آن ها به دادستان کل کشور گزارش ارائه نمایند و وی به دادستان های استان ها دستور دهد تا اگر اموال نامشروعی وجود دارد از دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تقاضا کند اموال به بیت المال و یا صاحب اصلی حق بازگردد.
وزیر دادگستری افزود: دستگاه هایی که باید براساس قانون مصوب سال ۹۸ گزارش ارائه کنند شامل دادستان های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی می باشند که مکلف هستند اطلاعات و مستندات خود را راجع به افراد مشمول این قانون را به دادستان کل کشور اعلام کنند. تبصره این قانون اجازه داده است که هریک از شهروندان و سازمان های مردم نهاد اطلاعات خود را در خصوص اموال نامشروع افراد مشمول این قانون را به دادستان کل کشور اعلام نمایند، دادستان کل کشور نیز مکلف است طرق قابل دسترسی برای اعلام گزارش های مردمی را ایجاد کند.
عضو کابینه دولت دوازدهم، عنوان کرد: براساس قانون مشخص شد که مرجع رسیدگی قوه قضائیه است اما سازمان ها و نهادهای مطرح شده باید گزارش خود را در خصوص اموال نامشروع را اعلام کنند، این قانون در اواخر سال ۹۸ تصویب شد و قوه قضائیه در ۱۷ بهمن ماه سال ۹۹ دستورالعمل اجرایی آن را آماده کرده است و دادستانی کل کشور نیز سامانه ای را در این زمینه ایجاد کرده، در این سامانه تمام دستگاه های نامبرده می توانند گزارش خود را ارائه و ثبت نمایند.
رحیمی ادامه داد: قوه قضائیه شعبی را معرفی کرده تا گزارشات در آن مورد رسیدگی قرار بگیرد. دادگاه تجدیدنظر نیز مشخص شده است. تشکیلات ، دستورالعمل و سامانه ای که باید توسط قوه قضائیه ایجاد می شد شکل گرفته اند، اکنون باید دستگاه ها گزارش های خود را ارائه کنند تا به آن ها رسیدگی شود.
وی افزود: تمام گزارش ها باید در سامانه ثبت شوند، پلیس، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مردم باید گزارش خود را در سامانه ثبت کنند، آقای ابوترابی نیز باید گزارش خود را در سامانه به ثبت می رسانید، بررسی کردیم اما گزارش آن به ثبت نرسیده است، برابر اطلاعات سامانه مذکور در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۱۰ گزارش واصل شده که ۱۵۳ مورد آن مردمی و ۵۷ مورد دیگر آن از طریق مراجع رسمی ارائه شده، در سال ۱۴۰۱، ۸۲ گزارش ارائه شده که ۵۷ مورد آن مردمی و ۲۵ مورد آن از طریق مراجع رسمی بوده که طبق گزارش دادستان کل کشور از این گزارشات ارائه شده ۱۰۷ مورد مشمول قانون تشخیص داده شده است که به دادستان های استان ها ارجاع و در حال رسیدگی هستند.
وزیر دادگستری عنوان کرد: دادستان کل کشور اعلام کرده است براساس اطلاعات سامانه بعضی از دادستان های مراکز استان ها گزارش هایی را ارائه کرده اند اما از سایر مراجع مذکور در ماده ۲ قانون گزارشی ثبت نشده است.
وی ادامه داد: اکثر گزارشات مردمی مستند نیستند، حتما شما و قانون به ما تکلیف می کنید که گزارش ها باید مستند باشند، اموال مردم را نمی تواند بدون مستندات مصادره کرد. حتما قبول دارید که باید عدله ای وجود داشته باشد که اموال نامشروع هستند.
وزیر دادگستری در خصوص عدم ارائه گزارش توسط دستگاه های مذکور در قانون، گفت: این دادگاه یک دادگاه حقوقی است اما تمامی موارد ذکر شده در اصل ۴۹ قانون اساسی جرم هستند، دستگاه های نظارتی و ضابطین قوه قضائیه گزارش های زیادی در این خصوص دارند و کار وزارت اطلاعات و حراست آن این است که به صورت کیفری آن ها را مطرح می کنند و به صورت حقوقی طرح نمی شود.
عضو کابینه دولت سیزدهم، گفت: سازمان ها به دلیل انتخاب روش کیفری گزارش خود را در سامانه مذکور به ثبت نرسانیده اند و در فرهنگ آن ها این موضوع ایجاد نشده است بنابراین مجتمع های رسیدگی به مفاسد اقتصادی که در تهران و برخی از مراکزهای استان قرار دارد به اینگونه گزارش ها از طریق کیفری رسیدگی می کند اگر بگوییم که روش کیفری را انتخاب نکنیم شاید به مصلحت نباشد، کسی که رشوه گرفته است باید مجازات شود.
وی عنوان کرد: ضابطین، دستگاه های متولی و نهادهای نظارتی گزارش هایی دادند و به آن ها نیز رسیدگی شده است منتها به روش کیفری. با وجود تمامی این موارد تدابیر اتخاذ شده و ایجاد کارگروه بین مجلس و قوه قضائیه برای بررسی این موارد است، باید روشن شود که کسی کوتاهی نکرده و سازمان ها بررسی پرونده ها از طریق کیفری را انتخاب کرده اند. قوه قضائیه عزم جزمی دارد تا با کسانی که اموال نامشروع دارند برخورد کند.
رحیمی خاطرنشان کرد: باید دقت کنیم از سوی دیگر موجب نشویم سرمایه گذارانی که ایجاد اشتغال کرده اند دچار مشکل شوند، کسی که اموال نامشروع دارد باید بترسد که قوه قضائیه حتما به پرونده آن ها رسیدگی می کند و افراد دارای اموال مشروع باید با خیال راحت به اقتصاد کشور و اشتغال زایی کمک کند. ارتقاء امنیت قضائی در تعامل بین مجلس و قوه قضائیه شکل می گیرد.
ابوترابی: چرا قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین اجرایی نمی‌شود؟
در ادامه ابوالفضل ابوترابی در تشریح سوال خود از وزیر دادگستری عنوان کرد: در قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین به بیت‌المال تأکید شده که در مبارزه با فساد باید جدی عمل شود و حتی مقام معظم رهبری عنوان کردند در این راستا باید صدای خیلی‌ها بلند شود اما پس از گذشت ۳ سال صدای خیلی‌ها بلند نشد چرا که قوه قضائیه با وجود اینکه اقدامات خوبی انجام داد و ما خلأ قانون را در سال ۱۳۹۸ برطرف کردیم اموال مدنظر به بیت‌المال بازنگشت.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس با بیان اینکه ما در قانون سال ۱۳۹۸ برای اولین بار رانت را تعریف کردیم، افزود: در این قانون برای کسانی که با رانت برای خود و اقوام خود ثروت‌اندوزی کردند، مجازات در نظر گرفته شده است البته نه به صورت کیفری بلکه به صورت حقوقی. این قانون خوب می‌توانست اموال بسیاری را به بیت‌المال بازگرداند و پیش‌بینی ما این بود که از بین ۳ میلیون و ۵۰۰ کارمند دولت، ۵۰۰ مسئول مشمول این قانون شوند که می‌توانست مبالغ خوبی را به خزانه کشور بازگرداند.
وی یادآور شد: قوه قضائیه عزم راسخ و وقت و انرژی خوبی برای اجرای قانون نگذاشته لذا سوال ما از وزیر دادگستری این است که قوه قضائیه برای بازگشت اموال نامشروع مسئولین چه اقدامی انجام داده است.
ابوترابی با بیان اینکه دادستان کل کشور باید پاسخگوی این سوال باشد، ادامه داد: به دلیل ساختار آیین‌نامه داخلی مجلس مجبورم از وزیر دادگستری به جای دادستان کل کشور سوال کنم.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: ۳ قانون مهم وجود دارد که در خصوص آنها ترک فعل صورت گرفته که قانون اول در خصوص اموال مسئولین بود که قوه قضائیه باید با مردم شفاف صحبت کند که چقدر از این اموال به بیت‌المال برگشته است. قانون بعدی ترک فعلی است که در خصوص مسکن صورت گرفته که وضعیت مسکن را به این روز انداخته و حتی مقام معظم رهبری با عبارت «اجاره مسکن سرسام آور شده» از این موضوع یاد می‌کند و نکته سوم عدم ساخت پالایشگاه است که مسئول وقت عنوان می‌کرد ساخت پالایشگاه کثافت‌کاری است.
وی تأکید کرد: همچنین انتظار داریم قوه قضائیه در خصوص دوتابعیتی بودن آقای روحانی که مجلس قبل پرونده آن را حدود ۴ سال قبل به قوه قضائیه ارسال کرده، پاسخ دهد. سوال ما از قوه قضائیه این است که در خصوص این موضوعات چه کرده است؟ باید با مردم صادق باشیم.
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس با بیان اینکه متأسفانه ۴ تا ۵ برابر استانداردهای جهانی پرونده روی سر قضات کشور می‌ریزند و حتی کارمندان قوه قضائیه نیز دچار مشکل می‌شوند، افزود: اما این موارد جزء اولویت‌هایی است که می‌تواند اعتماد سلب شده مردم را بازگرداند.
ابوترابی خطاب به رئیس مجلس نیز گفت: انتظار داریم اصلاح قانون مهریه که ۳ درصد پرونده‌های قضایی را تشکیل داده در دستور کار قرار گیرد تا ورودی به دادگستری‌ها کاهش یابد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون مصوب مجلس همه جوانب را برای رسیدگی به پرونده مسئولین دیده است، افزود: آن نماینده مجلسی که در مجلس دهم ۲۸۷ متر در الهیه تهران متری ۴ الی ۵ میلیون تومان از وزیر راه و شهرسازی وقت با اقساط ۵ ساله تحویل گرفت تا برای عدم استیضاح وی رأی اعتماد جلب کند، صراحتا مشمول رانت‌خواری می‌شود.
وی تصریح کرد: بیش از یک سال است که به دادستان کل کشور نامه زدم که رانت‌خواری صورت گرفته و گزارشی در این خصوص نیز ارائه شده که حداقل این یک نمونه توضیح داده شود اما متأسفانه این اتفاق رخ نداده و قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین علاوه بر اینکه منبعی بسیار عالی برای تأمین بودجه پروژه‌ها به شمار می‌آید، سلب اعتمادی که مردم در راستای مبارزه با فساد داشته‌اند، بازخواهد گشت.
ابوترابی با بیان اینکه در ماده (۱۷) قانون قید شده قوه قضائیه باید هر اردیبهشت ماه به مجلس گزارش ارائه کند، افزود: متأسفانه طی این ۳ سال هیچ گزارشی به مجلس ارائه نشده و ما ناچاریم طبق قانون از وزیر دادگستری در این رابطه سوال کنیم.
وی در بخش دوم اظهارات خود پس از استماع پاسخ وزیر گفت: آقای وزیر انتظار داریم به جای اینکه دفاع کنید بپذیرید که کوتاهی شده و دست به دست هم این کوتاهی را برطرف کنیم. واقعیت این است که دستگاه قضایی باید شجاعانه وارد این موضوع شود.
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس با بیان اینکه نباید ملاحظه و مصلحت‌اندیشی صورت گیرد، افزود: مهم رضایت مردم است و نباید بگوییم معاندین و مخالفین در داخل و خارج کشور چه می‌گویند. بیایید از خودمان شروع کنیم، حتی از من و دفترم شروع کنید ولی شروع کنید. مهم این است که در این زمینه اراده به خرج دهید.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در مورد موضوع دریافت زمین در منطقه الهیه تهران توسط ۱۳ تن از نمایندگان دوره قبل مجلس نیز گفت: این نمایندگان مربوط به دوره دهم بوده و همگی ردصلاحیت شدند.
وی در پایان عنوان کرد: گزارشی در این راستا به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه شده که اگر با جدیت این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری شود از به رأی گذاشتن این سوال خودداری می‌کنم ولی انتظار دارم این موضوع با جدیت پیگیری شود.
نظر شما