فرهنگ‌سازی لازمه جلوگیری تغییرکاربری زمین‌های کشاورزی در غرب‌مازندران

به گزارش ایرنا ، استان مازندران با دارا بودن ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی سالانه بیش از هفت میلیون تن محصولات گوناگون تولید می کند که ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی این استان در کشور رتبه اول تا سوم کشور را به خود اختصاص می دهد و این در حالی است که بیش از ۴۲ درصد برنج کشور به عنوان یک محصول راهبردی غذایی در کنار تولیداتی همچون مرکبات و انواع آبزیان و فرصت کشت ۲ یا چند باره هر قطعه زمین در مناطق جلگه ای به اراضی مازندران ارزش و جایگاه ویژه ای داده بنحوی که بیش از ۱۱ درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور در این استان است.

از سوی دیگر با حضور میلیون ها گردشگر در این استان گردشگر پذیر قیمت های اراضی منطقه به ویژه غرب مازندران افزایش چشمگیری یافته و گرایش به تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی را به همراه داشته است.

به نظر کارشناسان ادامه روند تغییرکاربری غیرمجاز تبعات جبران ناپذیری نخست برای اهالی منطقه و در نهایت برای کشور خواهد داشت و امنیت غذایی را تحت تاثیر خواهد گذاشت و مقابله با این چالش مدیریت یکپارچه و نظارت جدیدی را از سوی دستگاه ها متولی می طلبد تا علاوه بر شتاب بخشی در برخورد با این معضل شاهد کاهش انگیزه در تغییرکاربری غیر مجاز در مازندران باشیم.

هرچند عواملی دیگری همچون نبود ثبات در بازار محصولات کشاورزی در حوزه عرضه ، تقاضا و سودآوری کم کشاورزان و دغدغه های زیاد در روند تولید تا فروش محصولات کشاورزی و از یک سو ارزش بالای قیمت زمین در استان و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، شوق کشاورزان را برای تولید کاهش داده و موجب رونق تغییر کاربری غیرمجاز شده است.

به گفته کارشناسان دولت مردمی سیزدهم نیز برای رفع این چالش تدابیری اندیشیده است اما نهادهای مربوط در استان نیز باید برای برطرف کردن این معضل به ویژه در غرب مازندران تلاش بیشتری داشته باشند.

لزوم تهیه نقشه آمایش

در همین پیوند، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به ایرنا گفت: پدیده تغییرکاربری اراضی یکی از موضوعات بسیار پیچیده و چند وجهی است که از چندین دهه گذشته در بیشتر کشورهای جهان چه کشورهای توسعه یافته و چه در حال توسعه وجود داشته و دارد اما بعد جنگ جهانی دوم کشورهای غربی برای جلوگیری از شفتگی‌های مفرط در موضع تغییرات کاربری اراضی به کمک فناوری ها و امکانات تخصصی و علمی به‌طور جدی به تهیه آمایش سرزمین و طراحی کاربرهای سرزمین خود پرداختند و توان اکولوژیکی عرصه‌های سرزمین را به‌طور علمی و فنی مشخص و تعیین کردند.
سید رمضان موسوی تصریح کرد: در ایران هرچند که جنگل‌ها و مراتع برابر قانون ملی اعلام شد ولی ساز و کار حفاظت و نگهداری و صیانت از آن به‌ صورت تخصصی و فنی و علمی اقدامات جدی صورت نپذیرفت.

وی ادامه داد : یعنی با وجود اراده دولت‌ها در ۲ دهه اخیر برای حفاظت عرصه‌ها از گزند تغییرات کاربری اراضی اقدام به تهیه طرح‌های آمایش سرزمین برای استان‌ها نمودند اما به جهت پایین بود مقیاس نگاه تصمیم گیران و تهیه‌کنندگان عمل نتایج این مطالعات آمایش سرزمین در کشور برای استان‌ها ارزش کاربردی و علمی و میدانی نداشته و ندارد زیرا مقیاس این پروژه‌ها و نقشه‌های خروجی این نقشه‌ها در حد یک دویست و پنجاه هزارم (۱:۲۵۰۰۰۰) است یعنی امکان ترسیم و نمایش عمده زمین‌ها و پدیده‌ها و عوارض درروی آن نیست. موسوی تصریح کرد : پس با وجود هزینه‌ها در عمل بیش از ۹۰ درصد از سطح کشور 165 میلیون هکتار فاقد نقشه آمایش سرزمینی است به عبارتی بلاتکلیفی آمایشی البته در دو سه سال اخیر و به ویژه در دولت سیزدهم اراده جدی قابل‌ مشاهده است که عملیات تخصصی حدنگاری نمودن عرصه‌های ملی انجام شود که بایسته و شایسته است که بر سرعت این اقدام ضروری ملی افزود.

به گفته وی اما آنچه مهم‌تر است تهیه نقشه‌های آمایش سرزمین توسط نخبگان و صاحب‌نظران آگاه و باتجربه به مقیاس‌های بزرگ در حد یک ۱۰ هزار یا یک پنج‌هزارم که تکلیف توسعه و دورنمای تحولات اقتصادی و برنامه‌های کاربری عرصه به‌دقت تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: در صورت تهیه نقشه‌های سراسر آمایش سرزمین می‌توان اپلیکیشن های تخصصی و خوبی را ایجاد کرد که در سراسر کشور هر ایرانی در موبایل خود به‌طور شفاف نقشه آمایش سرزمین را بررسی و آشنا باشد و هیچ زیاده‌خواهی قادر به جنگل خواری، ساحل خواری و کوه خواری و نیز قادر به کلاه‌برداری از بقیه مردم باشد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: با توجه به کاربردی و دقیق نبودن نقشه‌های آمایش سرزمین تهیه‌شده از استان‌ها در کشور؛ امروز متأسفانه بعضی از بنگاه‌های املاک و افراد سودجو، به‌راحتی بسیاری از زمین‌های کشاورزی، جنگلی، مرتعی، ساحلی و غیره را به نام زمین‌های مسکونی می‌فروشند که درنتیجه امروز شاهد ده‌ها تبعات حقوقی و کشمکش‌های قضایی در دادگاه‌ها هستیم.
موسوی اظهارداشت: با توجه به نداشتن زیرساخت‌های مناسب در تعریف کاربری عرصه‌ها، شاهد آشفتگی و شرایط بسیار نامناسب در تغییرات کاربردی هستیم و این در حالی است که با پیشرفت فنّاوری و استفاده از اپلیکیشن تا در دنیا امکان مدیریت عرصه‌ها و تعیین کاربری تا و تهیه نقشه آمایش سرزمینی راحت است ولی متأسفانه به دلیل نبودن اراده در این زمینه در کشور وضعیت روند تغییر کاربردی همچنان با سرعت ادامه دارد.
وی ادامه داد: این شرایط به ویژه در استان‌های مازندران، گیلان و گلستان به جهت داشتن شرایط مناسب اقلیمی، آب و هوایی و ارزش اقتصادی و گردشگری سرزمینی و از سوی دیگر با توجه به تغییرات اقلیمی و گرفتار بودن بیش از ۱۸ استان از معضل میزگردها در سال‌های اخیر شاهد مهاجرت بیشمار بازنشستگان استان‌های مختلف به این استان هستیم؛ البته مشکلات اقتصادی، مالی و عدم حمایت اصولی و رایج از کشاورزان و شاهد فروش زمین‌های زرخیز به برای احداث بنا و تغییر کاربری هستیم.
این استاد کشاورزی خاطرنشان کرد: تغییرات کاربری و دست‌اندازی به منابع طبیعی، عرصه‌های جنگلی، کشاورزی، ساحلی، مرتعی و کوه‌ها به‌قدری افزایش یافت که مقام معظم رهبری در هفته منابع طبیعی سال ۹۶ موضوع جنگل خواری، کوه خواری ، مرتع خواری و ساحل خواری را به‌طورجدی به حافظان و کارکنان منابع طبیعی و مدیران و مردم هشدار داد و قصور و ترک فعل سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور را اخطار و آن‌ها را مقصر و نمره قبولی و مناسب به آن‌ها نداد.
موسوی به تعداد تجاوزهای به عرصه‌های ملی و کشاورزی اشاره کرد و افزود: میزان غیر عادی و زننده تعداد بی‌شماری از سازه های ساخته‌شده در دل عرصه‌های ملی و جنگل‌ها و مراتع، سیما و مناظر بسیار زننده و غیرطبیعی و زشتی را در استان‌های شمالی به نمایش گذاشته است که بایسته و شایسته است این لکه‌های نمایان و زننده دست‌اندازی ها و تجاوز آشکار با احکام قضایی برابر قانون قلع و قم گردد تأسف‌بارتر اینکه در محاکم قضایی صدها و بلکه هزاران احکام قضایی قلع و قم برای حذف این تجاوزات و دست‌اندازی تا وجود دارد که اجرایی نشده است و برای حیثیت حاکمیت دارای هزینه است.

وی گفت: امید که دستورات مؤکد رئیس‌جمهور در این خصوص هرچه زودتر محقق و عملیاتی گردد تا به زود شاهد رفع زخم‌های عمیق و جدی از پیکر نازنین عرصه‌های ملی و جنگل‌ها و مراتع و سواحل باشیم.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون چندین هزار حکم قلع‌وقمع تجاوزات به عرصه‌ها و تغییرات کاربری توسط دادگاه‌های مختلف سه استان شمالی وجود دارد ولی این احکام عملیاتی و اجرایی نشده است و لذا عدم اجرای این احکام قضایی برابر قوانین و دستورات متعالی مقام معظم رهبری مبنی بر جرم انگاری دست‌اندازی و تجاوز به منابع طبیعی؛ موجب آشفتگی و اغتشاش ذهنی، روحی و روانی و بدتر تشویق به زیاد خواهان برای ادامه تجاوز به منابع و منافع ملی در استان‌های مازندران، گیلان و گلستان است.
استاد دانشگاه افزود: برابر مطالعات مختلف زمین‌شناسی، خاکشناسی و اقلیمی ، تولید خاک از عرصه‌ها، هزاران یا میلیون تا سال زمان نیاز دارد لذا تجاوز به عرصه‌ها و تغییر کاربری در دنیا به‌عنوان بدترین و خطرناک‌ترین عامل فرسایش، تخریب و از بین رفتن خاک محسوب می‌شود، در این کشور در طول جنگ هشت‌ساله، با اهدا بهترین خون تا، تلاش بسیاری شد تا یک وجب خاک از دست نرود اما با رفتارهای متجاوزانه و غیراصولی و زیادخواهانه به عرصه‌ها و تغییرات کاربری وحشتناک اراضی، بیشترین خسارت، ظلم و تعدی به تخریب عرصه‌ها و خاک‌های زرخیز کشور را شاهد هستیم.
وی خاطرنشان کرد: امروز در دنیا حفظ چشم‌اندازها، مناظر و سیمای طبیعی یکی از موضوعات مهم برای ایجاد نشاط ، توسعه فعالیت‌های گردشگری و درآمد و اشتغال است که بزرگ‌ترین مانع و دشمن جدی اقتصاد گردشگری در دنیا، تغییرات کاربری اراضی و از بین بردن چشم‌اندازهای طبیعی است.
وی بر ضرورت برخورد قانونی و قاطع با روند تجاوز به عرصه‌ها و تغییرکاربری ها تأکید کرد و گفت: مهم‌ترین راهکار برای جلوگیری از تغییر کاربری تهیه نقشه کاربری آمایش سرزمینی و مهم‌تر از آن حفاظت مناسب از اراضی توسط کارشناسان و مأموران سازمان جنگل‌ها و مرتع و سازمان کشاورزی و مردم در مقابل حفظ کاربری برای منافع ملی و نسل آینده و جرم انگاری دست‌اندازی به منابع و منافع ملی است.

طرح حدنگاری شتاب گیرد
وی خواستار بازنگری، رفع کمبودها و خلع‌های قانون حفاظت از منابع طبیعی و اراضی از سوی قانون‌گذار، دانشمندان و نخبگان شد و تصریح کرد: در زمان حاضر وضعیت آمایش سرزمین و حفظ عرصه‌ها مناسب نیست و تجاوز به عرصه‌ها طبیعی و کشاورزی و چشم‌اندازها بسیار زیاد است و باید با توجه به رهنمودهای رهبری، تغییرات کاربری اراضی و تجاوز به منابع طبیعی و ملی به‌عنوان جرم از سوی نهادها و دستگاه‌های نظارتی و مردم به ویژه رسانه محسوب شود.
موسوی اظهار داشت: در نیم‌قرن اخیر حدود ۲۰ درصد اراضی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران تغییر کاربری یافته و متأسفانه با سرعت ادامه دارد. زیرا مأموریت، امتیاز و تشویق دهیاران و شوراهای منطقه شمال برعکس دنیای پیشرفته، کاهش محدوده روستاها و شهرها و رهاسازی زمین‌ها و تبدیل آن‌ها و بازگشت آن‌ها به کاربری کشاورزی و توسعه امنیت غذایی است و همه طرح‌های توسعه‌ای روستا تا و شهرها به‌صورت عمودی نه به‌صورت افقی است در شمال کشور این سرزمین زر خیر سیاست و نگاه کاملاً برعکس هست. یعنی متأسفانه از چندین سال گذشته در استان‌های شمالی، مأموریت دهیاران و بخشداران و فرمانداران و حتی نمایندگان مجلس در بنیاد مسکن و دستگاه‌های دیگر، بر توسعه افقی روستاها و تجاوز زمین‌های زرخیز کشاورزی بوده و هست، دقیقاً برعکس کشورهای پیشرفته و در حال توسعه گام برداشتیم.
وی خاطرنشان کرد: برابر نتایج مطالعات میدانی و پژوهشی در یک دهه اخیر در مازندران از حدود ۲ هزار دهیار در سه هزار و ۷۰۰ روستا و اعضای شورای های اسلامی روستا، اکثر قریب به‌اتفاق آن‌ها یا خود دارای بنگاه‌های املاک داشته و دارند و یا به‌طور مستقیم و تغییر مستقیم در فروش املاک و زمین‌های کشاورزی و تغییرات کاربری نقش ایفا می کرده و می‌کنند و درنتیجه آلان با مشاهد تصاویر ماهواره‌ای از چند دهه گذشته تا امروز تغییرات کاربری اراضی وحشتناکی در خطه زرخیز شمال رخ‌داده است.
استاد دانشگاه حفظ امنیت غذایی را امروزه مهم‌ترین امنیت در دنیا برشمرد و گفت: در دهه‌های گذشته عواملی همچون بی‌توجهی به کشاورزان و فروش محصولات غذایی زیر قیمت واقعی در تغییر کاربری مؤثر بوده است هرچند امسال و سال گذشته وضعیت قیمت فروش برای کشاورزان بهتر شد و لذا برای حذف تغییرات کاربری باید نگاه به خاک و طبیعت تغییر کند تا از تبدیل‌شدن، باارزش‌ترین دارایی کشور به سنگ و کلوخ جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: عدم توسعه زیرساخت‌های گردشگری در استان مازندران و بی‌توجهی مدیران ارشد گردشگری به خاطر نبود امکانات میزبانی در روستاها و شهرها، عمده گردشگران را وسوسه خرید زمین‌ها ارزان‌قیمت می‌کند. موضوع بوم‌گردی و انواع صنایع گردشگری در شمال مغفول ماند و این ترک فعل تا و غفلت‌های مدیران میانی فاجعه تا و بحران تا و وضعیت فعلی را سبب شده است. متأسفانه اقامتگاه‌های رسمی استان نظیر هتل تا متل تا و پلاژها و ... تنها ظرفیت پذیرش یک درصد از مهمان استان‌های شمالی را داشته و دارد. لذا گردشگرانی که توانایی مالی دارند به‌راحتی تصمیم به خرید زمین‌های زرخیز برای احداث بنا می‌کنند که این اقدام خانه دومی به‌صورت یک چالش جدی و بزرگ در استان بدل شده و تمامی ساکنان در استان را دچار آسیب فرهنگی و اخلاقی نمود.
به گفته این استاد مردم و نخبگان امید و انتظار زیادی از دولت سیزدهم در حل‌وفصل این چالش و بحران راستا دارند ولی در یک سال گذشته آثار مناسب و جدی مشاهده نشده است.

تبعات تغییرکاربری غیرمجاز

مدیر جهاد کشاورزی نوشهر افزود: تغییرکاربری غیرمجاز تبعات همچون کاهش منابع آبی برای شرب و کشاورزی، از بین رفتن بستر کشت تولیدات کشاورزی به عنوان مهمترین استان کشور در حوزه کشاورزی با توجه به تغییر اقلیم و شور شدن آب در فلات مرکزی کشور ، قطعه قطعه شدن زمین های کشاورزی و از بین رفتن نهرهای کشاورزی و در عمل زمین های پایین دست زمین های تغییرکاربری یافته را به همراه خواهد داشت.

جواد محمودی تصریح کرد : با حکم مراجع قضایی از تغییر کاربری ۶ هکتار از اراضی کشاورزی در بخش های مرکزی و کجور شهرستان نوشهر از ابتدای سال جاری تاکنون جلوگیری شد.

وی ادامه داد: در این راستا ۶۳ حکم به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی با حضور نیروی انتظامی ، نماینده دادستان توسط اکیپ ویژه امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی چالوس تخریب و به حالت اولیه بازگشت.

مدیر جهادکشاورزی نوشهر گفت : با اجرای این احکام قضایی ۲۳ قطعه بنا تخریب و ۴۰ قطعه تفکیک، دیوارکشی و جاده سازی غیر مجاز در اراضی کشاورزی روستاهای کهنه سرا، ملکار، امیررود و لتینگان بخش مرکزی و روستاهای کدیر، کندلوس، خوشل، زانوس و اسلام آباد بخش کجور به مساحت ۵۵ هزار مترمربع آزادسازی شد.

وی خاطرنشان کرد: ۴ حکم قلع و قمع هم در راستای ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در این مدت در روستای خیرودکنار و نجارده بخش مرکزی با آزاد سازی ۵ هزار و ۲۴۰ مترمربع نیز اجرا شد.

راهکارهای برای کاهش تغییرکاربری

محمودی به راهکارهای عملیاتی برای کاهش تغییر غیرمجاز اراضی کاربری اشاره کرد و اظهارداشت: نیاز به مسکن اهالی بومی را با ساخت انبوه ساز مسکن به صورت پراکنده در منطقه و روستاها برطرف کند و با توسعه امکانات تفریحی ، زیرساخت های گردشگری و اقامتی گسترده تر جوابگوی نیاز حجم گردشگران شود تا از تب ایجاد ویلاهای شخصی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر علاوه بر حمایت از کشاورزی و باغداری با سیاستگذاری حمایتی از تولید کشاورزی و باغی، برخورد قاطع با حلقه های واسطی که کار خارج کردن اراضی بکر استان از کاربری کشاورزی را تشدید می کند که این تسهیل گران در بخش های مختلف از بنگاه های املاک غیرمجاز گرفته تا دهیاران متخلف و یا کارکنان برخی از دستگاه های اجرایی را با جدیت ادامه دهند.

محمودی از مردم خواست قبل از احداث بنا یا دیوارکشی زمین های کشاورزی با مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستان و یا با تماس سامانه ۱۳۱ از مشاوره لازم در این زمینه بهره مند شوند.

وسعت اراضی کشاورزی و باغی مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار است که سالانه حدود ۶ میلیون تن محصول از ان برداشت می شود.

تغییر کاربری زنگ خطری برای امنیت غذایی

استاندار مازندران با اظهار این که امروز زنگ خطر جنگ غذا از سوی کشور اکراین به صدا درآمد و امنیت غذایی جهانی به خطر افتاده است ، گفت : رویش هایی در تولیدات کشاورزی طی یک دهه اخیر رخ داده است ، اگر چه بعضی بی تدبیر های مدیریتی و تحریم ها ناجوانمردانه علیه ملت ایران هم وجود داشت با این وصف ریل گذاری خروج از اقتصادی نفتی به تولید بخصوص محصولات کشاورزی ایجاد شده است.

سید محمود حسینی پور، سیاست اول دولت سیزدهم در مازندران جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی اعلام کرد و گفت: طبق برنامه این نوع ساخت سازها حتی در زمین‌های کشاورزی با حکم قضایی قلع و قمع تخریب می‌شود تا زمین‌ها باید به عرصه کشاورزی برگردد.

افزود : تاکنون مقاومت کشاورزان مازندرانی سبب حفظ همین بخش از زمین های کشاورزی استان شده است وگرنه همین مقدار از سطح زمین کشاورزی در استان باقی نمی ماند و از گردونه تولید خارج می شد.

نماینده عالی دولت در مازندران تاکید کرد : تیم اقتصادی استانداری در کنار دیگر مسوولان دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس با همراهی تک تک کشاورزان و تولید کنندگان محصولات کشاورزی باید در حفظ زمین های کشاورزی استان نقش آفرینی کنند و همه باید پای کار بیایند و برای حفظ زمین و افزایش بهره وری محوصلات کشاورزی مشارکت داشته باشند.

وی افزود : البته برنامه ریزی با مسوولان است و اگر برنامه نداشته باشیم به معنای ضعف مدیریتی است و در همین راستا اکنون کارگروه های بخش کشاورزی با حضور نخبگان و استادان دانشگاه شکل گرفته است.

شهرستان های افزون بر یک میلیون نفری نور ، نوشهر ، چالوس ، کلاردشت ، تنکابن و رامسر در غرب مازندران واقع شده است که سالانه پذیرای میلیون ها مسافر و گردشگر داخلی و خارجی است.