به گزارش خبرنگار ایرنا، حسین رجبی روز چهارشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان، اظهار داشت: سالانه به طور میانگین ۵۳ هکتار از اراضی دولتی استان شناسایی و تصرف شده و به طور قطع نیز متولیان این کار، دولتی نبوده بلکه اشخاص حقوقی هستند.
وی با اشاره به ارزش پنج هزار میلیارد ریالی اراضی تصرف شده دولتی در سطح استان، اضافه کرد: تصرفات صورت گرفته به دلیل موقعیت جغرافیایی استان و ارزشمندی آن به رغم برخوردهای قانونی انجام می شود.
به گفته دادستان قزوین، از ابتدای امسال تاکنون نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۷ درصد کاهش تصرفات اراضی ملی را در استان داشته ایم تا جایی که میزان این تصرفات از ۴۱ هکتار در سال گذشته به ۳۸ هکتار در سال جاری رسیده است.
وی اضافه کرد: اقدامات خوبی برای مقابله با تصرف اراضی ملی در سطح استان صورت گرفته ولی کافی نیست و باید مجازات تکمیلی برای متصرفان نیز در نظر گرفته شود.
این مسوول دادسرای مرکز قزوین یادآور شد: در حوزه صیانت از منابع آبی استان نیز برای متخلفان با تشکیل کارگروهی، مجازات تکمیلی در نظر گرفته می شود تا از این پس اثرگذاری و بازدارندگی بیشتری را در جامعه شاهد باشیم.
دادستان قزوین با اشاره به در خطر بودن منابع آبی استان و اینکه فرونشست دشت منطقه را تهدید می کند، خاطرنشان کرد: باید برای بهره برداران غیرمجاز در حوزه منابع آبی استان نیز مجازات تکمیلی اثرگذاری در نظر بگیریم و آنها را به عنوان مسرفین به جامعه معرفی کنیم.
نظر شما