معاون دادگستری زنجان: نباید از محلات آسیب پذیر غافل شد

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد تقی فتحی روز سه شنبه در کارگروه امور اجتماعی استان با اشاره به حوادث اخیر در کشور و این استان افزود: نکته مغفول در این قضایا تحلیل افرادی است که به کف خیابان ها آمدند.
وی با اشاره به اینکه باید تحلیل کرد این افرادی که به خیابان آمده اند از چه صنف، طبقه و دهکی هستند اضافه کرد: این موضوع قابل بررسی است و در این ارتباط تشکیل یک کار گروه می تواند به موضوع کمک شایانی کند.
این مسوول با بیان اینکه بررسی دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر مسائل را مشخص می کند  ادامه داد: رهبری بارها در سخنان خود به آسیب های اجتماعی تاکید ویژه ای  کرده اند و در این راستا توجه به محلات آسیب خیر اهمیت زیادی دارد.
فتحی با اشاره به اینکه حتی یک نفر هم از شهرک های شهر در میان اغتشاشگران نبودند، افزود: این موضوع قابل بررسی است و می توان تحلیل دقیق تری مبتنی بر آمارهای ارائه شده انجام داد و تصمیمات خوب و ریشه ای را اتخاذ کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان تاکید کرد: رهبری در فرامین اخیر خود فرمودند این حوادث توطئه دشمن بوده است و بر این اساس این کارو نقشه باید به وسیله افرادی اجرا شود و در این میان بررسی کرد چه کسانی ابزار توطئه هستند.
وی با بیان اینکه می توان این کار را از همین مناطق آسیب پذیر شروع کرد اضافه کرد: انتظار بر این است که دانشگاه علوم پزشکی استان آمار تحلیلی از میزان سلامت روان مردم  زنجان ارائه کند.
فتحی همچنین با اشاره به اینکه بسیاری از جرایم و آسیبهای اجتماعی همانند خودکشی و با در نظر گرفتن برخی موارد خاص، جرم نیست اما یک آسیب محسوب می شود، افزود: انتظار می رود دانشگاه علوم پزشکی استان بصورت تخصصی موضوع خودکشی مبتنی بر گروههای هدف را به لحاظ سنی و جنسیت از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه طبق اعلام پزشکی قانونی استان بیشترین میزان خودکشی در رده سنی بین 14 تا 20 سال است، اظهار داشت: نباید به بیماران روانی مراجعه کننده برای درمان اکتفا کرد هر چند مداوا انجام می گیرد.
به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان پس از سرقت، سه جرم بعدی استان تهدید، توهین و ضرب و جرح  ناشی از جرائم خشونت است  که این موارد به سلامت روان جامعه باز می گردد و برای رفع آن باید فکری کرد.
این مسوول یادآور شد: انتظاربر این است که دانشگاه علوم پزشکی استان تحلیل و آماری در این خصوص ارائه دهد تا مسوولان استانی و کشوری بتوانند برنامه ریزی لازم را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: در پرونده های طلاق نیز اطفال بازمانده از این واقعه در کلانتری ها با والدین خود ملاقات می کنند.

فتحی اضافه کرد: در زمان حاضر 250 کودک در این وضعیت وجود دارد که در این ارتباط تصمیم معاونت اجتماعی قوه قضائیه این است ملاقات ها در فضای کلانتری ها نباشد  که در این راستا محلی مناسب در این خصوص نیست که امیدواریم همکاری های لازم انجام گیرد. 
وی همچنین با اشاره به موضوع کوی فلسطین و جابجایی ساکنان این منطقه  نیز اضافه کرد: باید گفت از انتقال سکونتگاهها به لحاظ مسائل فرهنگی و اجتماعی تجربه خوبی در استان نداریم چرا که تبعات داشته است.
این مسوول با اشاره به اینکه انتقال روستاها به شهرها مشکلات و معضلاتی دارد، ادامه داد: طی جلساتی برگزار شد به این نتیجه رسیدیم  باید سبک زندگی ساکنان کوی فلسطین را ارتقا داد، در این میان چند محل سکونتگاه غیررسمی  همانند کوی فاطمیه، خاندره و کوی وحدت وضعیت چندان مطلوبی  ندارند.
فتحی با  بیان اینکه این امکان با همکاری راه و شهرسازی وجود دارد منازل بصورت تجمیعی و بصورت ساختمان های ویلایی در متراژ 120 مترمربعی در اختیار ساکنان کوی فلسطین قرار گیرد، افزود: آسیب شناسی انجام گرفته از همین آپارتمان نشینی های که از مناطق رفته اند میزان جرایم و آسیب ها قابل توجه بوده و اینکه ساکنان خود کوی فلسطین نیز چندان تمایلی برای جابجایی ندارند.