رشد اقتصادی قابل توجه ونزوئلا به رغم تحریم‌های آمریکا

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری افه، «رصدخانه مالی ونزوئلا» یک نهاد غیردولتی اعلام کرد که فعالیت اقتصادی ونزوئلا در طول نیمه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با همین بازه زمانی در سال ۲۰۲۱، ۱۲.۳ درصد رشد داشته است.

این نهاد مستقل ونزوئلایی در بیانیه‌ای مطبوعاتی، علت این مسئله را «به طور بنیادی به دلیل افزایش تولید نفت، هزینه‌های بیشتر دولت و پایان ابَرتورم» عنوان کرد.

با آغاز سه ماهه دوم سال جاری میلادی، رصدخانه ونزوئلا رشد ۱۶.۶ درصدی را ثبت کرد و اطمینان داد با در نظر گرفتن «کاهش تولید کالا و خدمات در سال‌های گذشته»، این افزایش فعالیت اقتصادی، «رشد ملایمی» را نشان می‌دهد.  

داده‌های ارائه شده، افزایش ۳۶.۳ درصدی تولید نفت و تثبیت تولید ۷۰۰ هزار بشکه در روز را نشان می‌دهد.

«نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا اخیرا (۱۳ ژوئیه/ ۲۲ تیر) از رشد اقتصادی دو رقمی این کشور در شش ماهه نخست سال جاری میلادی خبر داد.  

مادورو بدون ارائه آمار و ارقام دقیق گفت: این بر عهده مقامات بانک مرکزی ونزوئلا است که اعداد (رشد اقتصادی) را در زمان مناسب اعلام کنند.

حدود یک ماه پیش و به دنبال لغو برخی تحریم‌های نفتی ونزوئلا توسط آمریکا، نخستین صادرات نفت خام این کشور به اروپا برای نخستین بار در دو سال اخیر آغاز شد. شرکت‌ ایتالیایی اِنی (ENI) و شرکت اسپانیایی رسپول (Repsol) از اوایل ژوئن گذشته و پس از دریافت چراغ سبز از وزارت خارجه ایالات متحده شروع به خرید نفت خام ونزوئلا کردند.  همچنین بر اساس اسناد و داده‌های موسسه تحقیقاتی ریفینیتیو (Refinitiv)، شرکت ملی نفت ونزوئلا (PDVSA) در ماه ژوئن به طور متوسط روزانه ۶۳۰ هزار و ۵۰۰ بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی صادر کرده که در مقایسه با ماه مه ۶۱ درصد افزایش یافته است.   

دولت «جو بایدن» رئیس‌جمهوری آمریکا در ۱۷ می (۲۷ اردیبهشت)، لغو بخشی از تحریم‌ها علیه ونزوئلا را اعلام کرد و به شرکت‌های نفتی آمریکا و اروپا اجازه داد مذاکرات و فعالیت‌های خود در ونزوئلا را از سر بگیرند. با این حال، دولت ونزوئلا خواستار لغو همه اقدامات قهری یکجانبه اعمال شده توسط واشنگتن علیه کاراکاس است.

بحران اقتصادی عمیق ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا، اقتصاد این ثروتمندترین کشور آمریکای جنوبی را در سال‌های اخیر به ویرانی کشاند با این حال رشد اقتصادی «دو رقمی» از آغاز سال ۲۰۲۲ تا کنون نشان می‌دهد که چرخ اقتصادی این کشور روند بهبودی را آغاز کرده و در حال تقویت است.