به گزارش ایرنا حمید القاصیمهر روز پنجشنبه در جلسه مشترک کارگروه تنظیم بازار و گندم، آرد و نان بیان کرد: تعزیرات حکومتی به عنوان یک سازمان حاکمیتی با صلاحیت شبه قضایی وظیفه رسیدگی و صدور حکم در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد.
وی ادامه داد: این سازمان علاوه بر انجام وظایف ذاتی که بر عهده دارد، با هماهنگی و همکاری لازم با دستگاههای نظارتی ازجمله سازمانهای صمت، جهاد کشاورزی و مجموعه بازرسی اتاق اصناف و حسب مورد دستگاههای قضایی و انتظامی با ایجاد گشتهای مشترک در قالب اعزام قاضی سیار در سطح بازار تخلفات صنفی را به صورت میدانی بازدید کرده و در صورت لزوم حکم مقتضی را در محل صادر میکند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: طی روزهای گذشته اختیارات ویژهای به ما واگذار شد که در راستای مصوبه اخیر کمیته اقدام مشترک در بحث برگشت قیمت کالاها به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ بازرسی از واحدهای تولیدی را داشته باشیم که در این راستا ۲ واحد تولیدی که خودسرانه قیمتها را با یک آیتمهایی افزایش داده بودند به جریمه نقدی محکوم شدند.
وی افزود: امسال در حوزه کالا و خدمات هفت هزار و ۷۶۹فقره پرونده وارده داشتیم که همه آنها با ارزش ریالی محکومیت ۴۲۹ میلیارد و ۸۰۴ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۹۳۹ ریال مختومه شده که در این حوزه نزدیک به ۱۱ میلیارد و ۹۴۳ میلیون و ۴۹۳ هزار ریال نیز حق شاکی خصوصی بوده که حکم بر رد آن به شاکی خصوصی دادیم.
وی ادامه داد: در حوزه بهداشت و درمان نیز ۱۳۷ فقره پرونده وارده داشتیم که همه آنها مختومه شدند و میزان ارزش محکومیت نیز نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان بود که در این حوزه تقریباً ۱۰۵ میلیون ریال اعاده شاکی خصوصی بوده است.
القاصیمهر بیان کرد: در حوزه قاچاق نیز ۷۸۰ فقره پرونده وارده داشتیم که همه مختومه شدهاند، نزدیک به ۹۳۰ میلیارد ریال میزان جزای نقدی آن بوده است.
وی عنوان کرد: در حوزه اختیارات سران سه قوه نیز سه رزمایش داشتیم، در مرحله اول که ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ برگزار شد ۱۰۶ واحد صنفی، تولیدی و خدماتی را با نصب پلاکارد پلمب کردیم و در مرحله دوم که هفتم تیرماه برگزار شد ۱۰۲ واحد صنفی و در مرحله سوم که ۱۵ تیرماه بود ۱۰۰ واحدصنفی، تولیدی و خدماتی پلمب کردیم.
نظر شما