حسین مسرور نعیمی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در حوزه زندانها چالشهای زیادی وجود دارد و تعداد جمعیت کیفری فعلی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.
وی اضافه کرد: دستگاه قضا به خصوص طی ۶ سال اخیر خیلی خوب کار کرده و جمعیت کیفری زندان تا حد ممکن کاهش یافته اما قسمتی از کار نظیر کاهش عناوین مجرمانه از حیطه دستگاه قضایی خارج است.
معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادسرای مشهد گفت: بخشی از کار و مشکلات، مربوط به حوزه ساختاری است و در آیین نامه اجرایی سازمان زندانها در حوزه قانونگذاری دخل و تصرفی باید صورت گیرد.
مسرور افزود: برطرف کردن این مشکلات به سرعت امکان‌پذیر نیست و نیازمند برنامه‌ریزی درازمدت است و باید فضای استاندارد برای هر زندانی تعریف و رعایت شود چون رسالت اصلی زندان بازپروری مجرم است و در خیلی از زندانها اقدامات قابل تقدیر در حوزه های مختلف نظیر بازپروری و اشتغال زندانیان انجام می‌شود.
وی ادامه داد:معاونت نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادسرای مشهد از دی ماه پارسال تا پایان اسفندماه تمام ۳۶ حوزه قضائیه خراسان رضوی و مشهد را به صورت کامل رصد کرد و طبق دستورالعمل نحوه بازرسی حوزه های قضایی دادسراها، عملکرد قضایی و رفتاری همکاران قضایی رصد و به مشکلات رسیدگی شد.
معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین مشهد گفت: عملکرد همه زندانها، تحت نظرگاه‌ها و بازداشتگاه‌ها، رفتار زندان‌بانان، محیط فیزیکی، واحدهای مددکاری و روانشناسی و ارتباط موثر قضات با مددجویان نیز پایش شد و علت افزایش جمعیت کیفری زندان از جمله مواردی بود که به صورت ویژه بررسی شد.
مسرور افزود: در حوزه ضابطان عام نیز بررسیهای لازم بر نحوه عملکرد ضابطان بررسی می‌شود و این تکلیفی است که ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری برعهده دادستان‌ها گذاشته شده تا هر ۲ ماه یک بار واحدهای انتظامی را رصد و پایش کنند.
وی اضافه کرد: در پی بازرسی‌های صورت گرفته، بانک اطلاعاتی کاملی از حوزه های قضایی در اختیار دادستان مشهد قرار گرفت و برای حوزه‌های مشکل‌دار تدابیر لازم اندیشیده می‌شود.
طبق اعلام مسوولان قضایی خراسان رضوی در سال گذشته، این استان با جمعیت ۶ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر حدود ۱۷ هزار زندانی دارد.
نظر شما