به گزارش ایرنا ، سلمان ستاری روز پنجشنبه در جلسه کمیسیون کارگری خلخال اظهار کرد:در بهار امسال ۱۰۰ پرونده اختلاف کارگری و کارفرمایی در هیات تشخیص این شهرستان تشکیل شد ، در حالی که این تعداد در مدت مشابه پارسال ۶۰ پرونده بود.
وی افزایش ۵۷ درصدی حقوق قانونی در کارگران در ابتدای سال جاری همراه با افزایش حق بیمه تامین اجتماعی را از جمله عوامل موثر در افزایش پرونده‌های اختلافات کارگری و کارفرمایی در خلخال ذکر کرد.
وی خاطرنشان کرد: در سایه تلاش‌های صورت گرفته امسال ۳۰ درصد از مجموع پرونده‌ها منجر به صلح و سازش و احکام صادره در خصوص ۷۰ درصد پرونده‌ها نیز منجر به احقاق حق و حقوق کارگران ، پرداخت حقوق معوقه ، بازگشت بکار ، دریافت حق بیمه و یا دریافت بیمه بیکاری شد.
وی به کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های اختلاف در هیات تشخیص اشاره کرد و گفت: مهلت ۱۵ روزه رسیدگی به پرونده‌های اختلاف در گذشته به هفت روز در اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی رسیده است.
وی همچنین با اشاره به فعالیت ۴۸۰ واحد کارگری کوچک و بزرگ و اشتغال بیش از هشت هزار نفر در واحدهای پراکنده این شهرستان اظهارکرد: تعداد قابل‌توجهی از واحدهای کارگری منطقه جنوب استان اردبیل در شهرستان کوثر فعال هستند و ۴۰ درصد از مجموع پرونده‌های اختلافات کارگری و کارفرمایی تشکیل شده در اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خلخال مربوط به شهرستان کوثر است.
ستاری با بیان اینکه امسال بیش از ۲۰۰ مورد بازرسی از مجموع واحدهای کارگری فعال در جنوب استان اردبیل صورت گرفته است، گفت: به لحاظ وجود کارگاه‌های ساختمانی و فعالیت پروژه‌های جاده‌سازی و راه‌آهن در شهرستان کوثر رسیدگی به امور اختلافات کارگری و کارفرمایی و همچنین ارزیابی عملکرد واحدها ، بیمه کارگران و نحوه پرداخت حقوق و مزایای شغلی افراد شاغل در واحدهای کارگری کوثر به عهده اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خلخال است.
به گفته وی ، با پیگیری‌های صورت گرفته در حال حاضر معوقات کارگری شهرداری‌های این شهرستان از جمله سنوات خدمت ، پاداش عیدی و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی کارگری نسبت به گذشته کاهش یافته و این مشکل بطور کامل در شهرداری‌ها برطرف شده است.
فرماندار نیز در این جلسه هدف از تشکیل جلسات کمیسیون کارگری را حل مشکل پرداخت حقوق معوقه کارگران مشغول در واحدهای تولیدی ، صنعتی و پروژه‌های عمرانی این شهرستان دانست و گفت: برای احقاق حقوق کارگران حضور کارفرمایان در این جلسه با ارائه مدارک و مستندات پرداخت حق و حقوق کارگران زیرمجموعه لازم است.
سیدجواد یحیی‌زاده اظهارکرد: قشر کارگر مظلوم‌ترین قشر جامعه بوده و تخلف پیمانکاران و کارفرمایان برخی شرکت‌های خلخال در عدم پرداخت حقوق کارگران تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به اینکه طبق تعالیم دین اسلام، تضییع حقوق عملی غیرشرعی است، افزود: استثمار و ظلم آشکار در برخی از شرکت‌های بخش خصوصی در خلخال مشاهده شده و اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، اداره بیمه تامین اجتماعی و سایر ارگان‌های نظارتی موظف به رسیدگی به وضعیت کارگران مورد ظلم واقع شده با افزایش بازرسی دوره‌ای و نظارت بر امور این کارفرمایان هستند.
رئیس کمسیون کارگری شهرستان خلخال اظهار کرد: پرداخت حقوق کمتر از حقوق قانونی تعیین شده از سوی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در برخی واحدها شایسته کارگران نیست و حداقل قانون کار باید به کارگران پرداخت شود.
نظر شما