به گزارش خبرنگار ایرنا، علی‌اکبر کریمی عصر چهارشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی افزود: بر اساس این تصمیمات در بخش صنعت، معدن و کشاورزی می‌تواند راهگشایی‌های مطلوبی صورت گیرد.
وی بیان کرد: در بودجه امسال در حوزه محرومیت‌زدایی تلاش شده از ظرفیت بودجه، حداکثر بهره‌گیری شود و بحث رایگان شدن آب، برق و گاز خانواده‌های محروم در حد الگوی مصرف لحاظ شده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اختصاص سه هزار میلیارد تومان برای راه‌های روستایی، تصویب قیر رایگان برای راه‌های روستایی، اختصاص ۶ هزار میلیارد تومان برای کمک به آب، راه و طرح‌های بهسازی روستایی، اختصاص ۳۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات پیمانکاران و راه‌های روستایی، تصویب تامین منابع لازم برای توسعه شبکه ملی اینترنت در روستاهای کم برخوردار و معافیت از پرداخت هزینه سند مالکیت روستایی برای تبدیل سندهای دفترچه‌ای به تک برگ، بخش دیگری از ظرفیت‌های بودجه‌ای است.
کریمی اظهار داشت: اختصاص ۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی، اختصاص پنج هزار میلیارد تومان برای بیماران صعب‌العلاج، تامین ۱۹ هزار میلیارد تومان برای سهم دولت در تامین قیر، معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی که در شرکت‌های سرمایه‌گذاری تولید فعالیت می‌کنند، معافیت کاهش پنج درصدی شرکت‌های تولیدی، معافیت تمام واحدهای آموزشی دولتی از پرداخت انرژی و معافیت مدارسی که توسط خیرین ایجاد شده از پرداخت آب، برق و گاز، بخش دیگری از ظرفیت‌های بودجه‌ای سال جاری است.
وی گفت: در بودجه امسال تصویب همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، ممنوعیت اخذ هرگونه هزینه بابت صدور کسب وکارها، معافیت ۲۰ درصدی از پرداخت سهم کارفرمایان که حداقل دارای پنج نفر کارگر هستند و معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی سرمایه گذار بخش تولید، تاکید شده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: در سال ۱۴۰۰ در راستای تبصره ۱۸، ۳۲ هزار میلیارد تومان اختصاص یافت و این رقم در سال جاری افزایش سه برابری داشته که می‌تواند گامی بلند برای ایجاد اشتغال و رفع محرومیت‌ها باشد.
کریمی اظهار داشت: در بودجه ۱۴۰۱، تکلیفی برای استانداران مشخص شده که بر اساس آن استانداران مکلفند گزارش پیشرفت پروژه‌های عمرانی سه‌ماهه را به نمایندگان ارسال کنند و این مهم تکلیف قانونی است.
وی تصریح کرد: تاخیر زیادی در توزیع بودجه استانی در سال جاری صورت گرفته اما امید است هرچه سریعتر با توزیع اعتبارات، حرکت و تلاش برای بهره‌گیری از اعتبارات برای خدمت به مردم فراهم شود و عقب افتادگی زمانی که بهترین زمان سه ماه اول سال را از دست داده‌ایم، جبران شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در فصل بودجه همه تلاش‌ها به کار گرفته شده که قانون بودجه کامل باشد و نواقص آن رفع شود.
کریمی اظهار داشت: تلاش شده در سال‌های اخیر سهم استان‌ها افزایش یابد که این مهم صورت گرفته اما کافی نیست.
وی عنوان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید حداکثر تلاش خود را برای بهره‌گیری از ردیف‌های ملی به کار گیرند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: باید از فرصت سفر پیش روی هیات دولت به استان مرکزی برای کاهش عقب‌افتادگی‌ها بهره‌گیری کرد.
کریمی عنوان کرد: رتبه اعتبارات هزینه‌ای استان مرکزی ۲۳ و رتبه اعتبارات تملک‌دارایی ۲۴ است.
وی گفت: ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد در سال جاری برای استان مرکزی پیش‌بینی شده که این عدد در لایحه نیز آمده و در رقم آن دخل و تصرفی صورت نگرفته است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تحقق این مهم کار بزرگی است و دستگاه‌های متولی وصول درآمد باید در این راستا تلاش مضاعفی به کارگیرند.
کریمی عنوان کرد: سهم توزیع شهرستانی اعتبارات در اراک به عنوان مرکز استان مرکزی با ۴۲ درصد از جمعیت این استان و حدود ۱۳۰ روستا، به هیچ وجه مطلوب نیست.
وی یادآور شد: در ۲ یا سه دهه اخیر در بحث توزیع اعتبارات در حق شهرستان اراک اجحاف صورت گرفته است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: شهرستان اراک تنها ۲۱ درصد از سهم اعتبارات استان مرکزی را داراست.
کریمی بیان کرد: بیشتر اعتباراتی که در شهرستان اراک جذب می‌شود در اختیار همه استان است و مرکز استان محل رجوع همه شهرستان‌ها است.
وی یادآور شد: روند کاهش اعتبارات شهرستان اراک در ۱۵ سال گذشته مشهود است و انتظار است این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: شهرستان اراک از برخورداری سهم نفت و گاز هم در سال‌های اخیر محروم شده که این موضوع جای تاسف دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی هم در این نشست گفت: ۱۶ طرح ملی با ۳۵۴ میلیارد تومان در این استان وجود دارد که بسیاری از آنها به عنوان پیشنهاد سفر رییس جمهور در مصوبات مقدماتی و پیش‌نویس لحاظ شده است.
« نوربخش عسکری» افزود: اعتبار تملک‌دارایی و سرمایه‌ای استان‌های کشور در سال جاری ۶۹ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان است که این اعتبار با رشد ۱۷ و یک دهم درصدی همراه است.
وی بیان کرد: سهم استان مرکزی از این اعتبارات یک هزار و ۲۱۷ میلیارد تومان است که رشد این اعتبارات ۲۹ و سه دهم درصد است.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی استان مرکزی ادامه داد: اعتبارات هزینه‌ای استان‌های کشور ۳۷ هزار و ۱۹۵ میلیارد تومان است که با رشد ۲۷ و چهار دهم درصدی همراه بوده و سهم استان مرکزی از این اعتبارات ۵۷۰ میلیارد تومان است.
عسکری عنوان کرد: شورای برنامه‌ریزی مکلف است اعتبارات را به تفکیک فصل برنامه و شهرستان توزیع کند.
وی گفت: ۳۶ درصد از اعتبارات مربوط به قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، ۱۷ درصد مربوط به سه درصد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی، ۳۰ درصد تعهدات و پروژه‌های نیمه تمام، ۱۳ درصد پروژه‌های تعمیر و تجهیز و فرا شهرستانی و چهار درصد الزامات است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی افزود: کشور در آستانه برنامه هفتم قرار دارد و انتظار است برای قوانینی که تاثیری در توسعه استان‌ها ندارد ساز و کاری اندیشیده شود.
عسکری بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی و کارشناسی های صورت گرفته، باید ۱۲۴ طرح با اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان تا پایان سال به اتمام و بهره‌برداری برسد.
استان مرکزی با ۱۲ شهرستان دارای بیش از یک میلیون و ۴۸۰ هزار نفر جمعیت است.
نظر شما