به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام سید " عبدالمهدی موسوی" عصر پنجشنبه در نشست هم اندیشی با مجمع نمایندگان استان مرکزی افزود: تکریم ارباب رجوع در اولویت اقدام دستگاه قضا است و در حوزه جرائم اقتصادی نیز با متخلفان با قاطعیت برخورد می شود چرا که مقابله با فساد از ماموریت‌های ویژه دستگاه قضا است و اجرای قانون برای دستگاه قضا معیار محسوب می شود.
وی ادامه داد: پرونده سوخت قاچاق با ۲۱۱ میلیون لیتر مربوط به سال ۹۹ با تعامل و همکاری اطلاعات سپاه انجام شد و این پرونده هیچگونه ارتباطی به دولت فعلی ندارد که در آن پیشنهادهای وسوسه انگیزی به همکاران دستگاه قضا شد اما هیچ کدام از همکاران وسوسه نشدند و رای قاطع توسط دادگاه ویژه تهران صادر شد.
موسوی تصریح کرد: در این پرونده ۷۴۰ میلیارد تومان جریمه نقدی صادر شد که چهار میلیارد تومان آن اخذ شده و اکنون پرونده قاچاق سوخت در حال اجرای رای است.
وی اظهار داشت: پرونده دیگری، قاچاق عمده آرد یارانه ای در استان بود که متهمان با ۵۰ دلال کشوری ارتباط داشتند این افراد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کیسه آرد یارانه‌ای را قاچاق کرده بودند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه بحث سلامت دستگاه قضا مورد تاکید است، گفت: سلامت قضات دستگاه قضا یکی از سرفصل های مهم سند تحول این دستگاه است چرا که بر این باور هستیم سلامت قضات و کارکنان، سلامت جامعه را تضمین می کند.
حجت الاسلام موسوی گفت: علی رغم اینکه وقوع سرقت به عنوان جرم نخست در استان مطرح بوده است اما اکنون روند کاهشی است همچنین در خصوص بحث کاداستر نیز استان مرکزی پیشرو است و ۱۰۰ از اراضی ملی نیز رفع تصرف شده است.
وی در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ نیز عنوان کرد: در این راستا بسیاری از مباحث مطرح شده خلاف قانون است در حالی که این ماده، خلاف قانون را در برنمی گیرد سه کارگروه با حضور سه قاضی مجرب و دارای حسن سابقه و شهرت در استان هستند تشکیل و رای صادر می‌شود و چنانچه احراز رای خلاف شرع باشد تردیدی صورت نمی‌گیرد چرا که به هیچ عنوان در قبال قانون بی تفاوت نیستیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: نشست‌های هم اندیشی دستگاه قضا سال گذشته نسبت به سال ۹۹ حدود ۹۴ درصد افزایش یافته که امید است در نشست های آتی اولویت‌های عمده استان هدفگذاری و در خصوص رفع مشکلات تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه محاکم حقوقی وارده سال گذشته افزایش ۱۷ درصدی داشته است گفت: پرونده های ورودی دستگاه قضا بیش از ۴۱۵ هزار مورد بوده که به صورت تقریبی حدود یک دوم جمعیت استان درگیر این پرونده ها بودند که امکانات و ظرفیت های دستگاه قضا در این راستا استان پاسخگو نیست و این مهم نیز نیازمند توجه ویژه است.
حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: در حوزه فناوری سال گذشته از استان مرکزی به عنوان سه استان برتر کشور تجلیل شد و از ابتدای تیرماه سال ۹۹ انجام دادرسی بدون کاغذ در استان مرکزی کلید خورد و تمام پرونده ها به صورت الکترونیکی تشکیل می‌شود و تاکنون بیش از ۳۰ هزار پرونده به صورت الکترونیکی تشکیل شده، همچنین ۹۵ درصد ابلاغ ها نیز به صورت الکترونیک صادر شده است.
وی بادآور شد: در حوزه های رفتاری و گفتاری و جرام علیه اشخاص میزان ورودی پرونده ها افزایش یافت به گونه ای که از ۱۰ جرم نخست استان پنج مورد درحوزه عملکرد و گفتار بوده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در این استان، مسائل و مشکلاتی در حوزه های مختلف معادن و محیط زیست، بافت فرسوده و راه مواصلاتی وجود دارد که با تعامل و هم افزایی می توان راهکارهای ویژه ای در راستای رفع این مشکلات ارائه کرد.
حجت الاسلام موسوی بیان کرد: آسیب ها و ناهنجاری ها در استان نیازمند برنامه و عزم جدی از سوی مسئولین ذیربط از جمله در حوزه قانونگذاری است و در این راستا باید به گونه ای تصمیم گیری کرد که نمایندگان مجلس مستقیم در حوزه قضا در در خصوص رفع مشکلات ورود نکنند و دستگاه قضا در قالب تعامل و هم افزایی با مجلس این مهم را انجام دهد.
نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بیان داشت: بر اساس فرمایش و تاکیدات رهبرمعظم انقلاب طی چندسال اخیر، رفع موانع و حمایت از تولید باید به عنوان نقشه راه مجلس و دستگاه قضا مدنظرباشد.
" محمد حسن آصفری" افزود: اکنون به دلیل سواستفاده برخی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و بانک ها، پرونده‌هایی در صنایع و واحدهای تولیدی تشکیل و منجر به تعطیلی می‌شوند.
وی بیان کرد: دستگاه قضا باید مصلحت نظام و کشور را مدنظر ویژه قرار دهد و همچنین قضات با مردم تعامل و همکاری لازم را داشته باشند و در شرایط اقتصادی کنونی جامعه، گره ای از مشکلات پیش روی مردم باز کنند.
نماینده مردم اراک،خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: ناکارآمدی های برخی مسئولین سبب شده مردم نتوانند به حقوق خود دست پیدا کنند همچنین کارگران واحدهای تولیدی تجمع کنند و گاهی در این تجمع ها دستگیری هایی انجام می شود که انتظار می رود پیش از بازداشت، بررسی لازم صورت گیرد که حق کسی با ایجاد سوءسابقه تضییع نشود.
آصفری تصریح کرد: درآمد و میزان دریافتی شمار بالایی از کارکنان شورای حل اختلاف پایین است که امید است این مهم در اسرع وقت تعیین تکلیف شود هرچند تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی در دستور کار هفته آتی مجلس قرار دارد.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بیان کرد: افزایش آمار طلاق در استان وضعیت نگران کننده ای دارد که می طلبد در راستای کاهش جرائم و اسیب های اجتماعی، ستاد پیشگیری از وقوع جرم تشکیل و دستگاه های اجرایی ذیربط نیز تعامل و همکاری لازم را داشته باشند.
" ولی الله بیاتی" با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز در استان نیز گفت: پیش از تشکیل پرونده و تخریب از سوی مامورین، باید مانع ساخت و سازهای غیرمجاز شد و با ماموران خاطی برخورد کرد، همچنین در خصوص حفر چاه‌های غیرمجاز، نباید سلیقه ای عمل کرد و اجرای قانون باید برای همه یکسان باشد.
وی اظهار داشت: نمایندگان میان مردم هستند و این انتظار وجود دارد که پیگیر مشکلاتشان باشند اما در این راستا نمی توان خلاف قانون گام برداشت، اما امید است با وجود مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور، قضات با مردم تعامل داشته باشند و مسئولان دستگاه‌های اجرایی نیز از مشکلات مردم گره گشایی کنند.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در خانه ملت خاطرنشان کرد: صدور سند برای اراضی روستاییان و تعیین تکلیف حریم روستاها نیز می‌تواند منجر به کاهش ورودی پرونده ها در دستگاه قضا شود.
نظر شما