حجت‌الاسلام سید «عبدالمهدی موسوی» روز سه‌شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، افزود: زندان تبعات سختی بر فرد زندانی و خانواده زندانیان دارد و دستگاه قضا می‌کوشد با استفاده از رای جایگزین، از شمار زندانیان کم کند اما قانون افراد شرور، سارقان و مُخلان نظم و امنیت عمومی را از این حکم مستثنی کرده و هیچ ارفاقی به آنان ندارد.
وی اظهار داشت: پنج جرم از ۱۰ جرم، دهگانه استان مرکزی در حوزه رفتاری، گفتاری و عملکردی شکل می‌گیرد که ناشی از کم بودن صبر و حوصله است که باید در این حوزه فعالیت روانشناسی صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: رسانه‌ها باید در شگردهای تولید جرم به جامعه، اطلاع رسانی کنند تا ضرر و آسیب‌های ناشی از جرم برای مردم بیان شود و در راستای کاهش جرم قدم‌هایی برداشته شود.
حجت الاسلام موسوی افزود: از جمله اقدامات و قدم‌های بزرگی که در فرآیند دادرسی استان مرکزی انجام شده کاهش فرایند کاری از ۸۱ روز در سال ۹۹ به ۶۵ روز در سال ۱۴۰۰ بوده است.
وی اظهار داشت: ۳۹۷ هزار و ۴۵ پروند قضایی سال ۹۹ به محاکم دادگستری استان وارد شد که سال ۱۴۰۰ شمار این پرونده ها با ۴۱۵ هزار و ۲۶۱ پرونده معادل چهار و ۶ دهم درصد رشد داشته است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت:۲۰ شعبه تخصصی داوری در حوزه تجاری، اختلافی و صنایع در استان تشکیل شده به طور نمونه در شعبه حل اختلاف ساوه ۶۸ درصد مشکلات واحدهای صنفی با مصالحه پایان یافته است.
حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه، هدف و کار بزرگ دستگاه قضا بنابر سیاست رئیس قوه قضاییه، تکریم مراجعان و شهروندانی است که به مجموعه دستگاه قضا مراجعه دارند، گفت: اجرای عدالت در فرایند دادگستری کار عمده دستگاه قضا است و رعایت بی طرفی در دادسراها از اصول محاکم قضایی است.
وی اظهار داشت: رصد و نظارت بی طرفی در محاکم جزو اصول کاری دستگاه قضا است و مراجع بالادستی بر کار دستگاه قضا نظارت دارند که شامل نظارت و ارزشیابی قضات، حفاظت و اطلاعات دستگاه قضا هستند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: این دستگاه های بالادستی از هیچ موردی چشم پوشی نمی کنند و قاطعیت اجرای رای مورد توجه آنان است تا در پیشگیری از وقوع جرم و تامین امنیت موثر باشند.
حجت الاسلام موسوی با اشاره به شعار محوری دستگاه قضا با عنوان « قوه قضائیه در مسیر تحول و خدمت به مردم» اظهار داشت: رضایت‌مندی مردمی و اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه است و باید کوشید تا سرمایه اجتماعی مردم روز به روز ارتقا یابد و از افکار هیجانی و نگاه سطحی دوری کرد و به دنبال عقلانیت و خردگرایی بود.
وی اظهار داشت:کاهش هزینه‌های مردم از اولویت‌های قوه قضائیه است و برای ارایه خدمات مطلوب، هوشمندسازی قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفته و به طور جد تلاش می شود این مهم در استان موجب متحول شود.
وی با بیان اینکه ابلاغ احکام قضایی در استان مرکزی اکنون ۹۴ درصد به صورت الکترونیکی انجام می شود، گفت: ابلاغ احکام قضایی الکترونیکی سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن سه درصد رشد داشته و این درحالی است که این احکام در گذشته با صرف وقت و هزینه بالا به صورت دستی انجام می‌شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: استفاده از بستر هوشمندسازی موجب رضایت مندی مراجعان را فراهم آورده و در برخی دادرسی‌ها روند دادرسی به طور کامل الکترونیکی ارایه می شود.
حجت الاسلام موسوی افزود: استان مرکزی در اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ از نظر دادرسی الکترونیک صاحب رتبه اول کشور را به دست آورد و در الکترونیکی شدن دادسرا و تشکیل پرونده این استان در سطح کشور دارای مقام است.
وی اظهار داشت: دادرسی بدون کاغذ اول تیرماه ۹۹ در استان مرکزی آغاز شد و تاکنون ۳۲ هزار پرونده بدون کاغذ تشکیل و موجب صرفه جویی در کاغذ شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی از سیاست‌های این قوه است و بخشی از این سیاست نیاز به بسترسازی قانونی دارد.
حجت الاسلام موسوی افزود: لازم است از ظرفیت ریش سفیدان برای رفع اختلافات خانوادگی استفاده شود و نیاز نیست هر اختلافی به محاکم قضایی کشیده شود و باید اداره صلح در بین خانواده‌ها تقویت شود.
وی اظهار داشت: نباید اختلافات خانوادگی که ریشه زندگی را از بین می برد وارد محاکم و دادگاه ها شود و باید از ظرفیت بزرگان فامیل در رفع مشکلات خانوادگی استفاده کرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: استفاده از این ظرفیت باعث شده تا شش پرونده قتل در سال ۹۹ و ۱۷ پروند مربوط به سال ۱۴۰۰ منجر به مصالحه شود.
حجت الاسلام موسوی در ادامه افزود: بخش عمده حفظ وضعیت موجود در شرکت‌های مادر تخصصی استان تلاش برای سرپا ماندن این شرکت‌ها و استفاده از تولیدات دانش بنیان و علم محور است.
وی اظهار داشت: اگر دانش بنیان شدن در شرکت‌ها محقق شود این شرکت‌ها قابلیت رقابت با تولیدات جهانی را پیدا خواهند کرد و تولیدات آنها پشتیبان پول ملی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: مقابله با فساد از ماموریت‌های ویژه دستگاه قضا است تلاش شده مقابله با فساد ضعیف کشی نباشد و برخورد عادلانه صورت گیرد.
حجت الاسلام موسوی افزود: فرد، کارخانه دار، مسئول و غیر مسئول برای دستگاه قضا فرقی ندارد و قانون برای دستگاه قضا معیار محسوب می شود.
وی اظهار داشت: پرونده سوخت قاچاق با ۲۱۱ میلیون لیتر مربوط به سال ۹۹ است که با کمک اطلاعات سپاه انجام شد و ربطی به دولت فعلی ندارد و در آن پیشنهادهای وسوسه انگیزی به همکاران دستگاه قضا شد اما هیچ کدام از همکاران وسوسه نشدند و رای قاطع توسط دادگاه ویژه تهران صادر شد.
حجت الاسلام موسوی افزود: در این پرونده ۷۴۰ میلیارد تومان جریمه نقدی صادر شد که چهار میلیارد تومان آن اخذ شده و اکنون پرونده قاچاق سوخت در حال اجرای رای است.
وی اظهار داشت: پرونده دیگری، قاچاق عمده آرد یارانه ای در استان بود که متهمان با ۵۰ دلال کشوری ارتباط داشتند این افراد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کیسه آرد یارانه‌ای را قاچاق کرده بودند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: قاچاقچیان هر کیسه آرد یارانه‌ای که ۳۶ تا ۴۰ هزار تومان ارزش داشت را به قیمت هرکسیه ۴۵۰ هزار تومان به فروش می رساندند.
حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه شعبه نامتعارف شعباتی است که ۲۰۰ پرونده داشته باشد،افزود:۳۲ شعبه نامتعارف سال ۹۹ در استان وجود داشت که اکنون به ۲۳ شعبه کاهش یافته است.
وی اظهار داشت: در حوزه زندان، سیاست قوه قضاییه کاهش شمار زندانیان است که در راستای این سیاست رشد هشت درصدی ثبت شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: استفاده از پابند الکترونیکی در استان ۵۰۰ درصد نسبت به سال ۹۹ رشد داشته و اکنون ۱۵۵ زندانی در استان پابند الکترونیکی دارند.
حجت الاسلام موسوی افزود: بازدید از از زندان ها سال ۹۹ نسبت به سال گذشته رشد ۴۰ درصدی داشته و یک هزار و ۷۷۹ بازدید توسط قضات و مدیران دستگاه‌ها از زندان‌های استان انجام شده است.
حجت الاسلام موسوی افزود: ۱۷ فقره رضایت از شاکیان زندانی سال ۱۴۰۰ انجام شد که نسبت به سال قبل ۹۰ درصد رشد داشت و آزادی زندانیان جرایم نقدی در سال گذشاه ۳۵۴ نفر در جرایم غیر عمد بود که با کمک خیران آزاد شدند.
وی با بیان اینکه، استان مرکزی در برخورد با زمین خواران و تخریب کنندگان اراضی ملی موفقیت هایی کسب کرده است، اظهار داشت: یک هزار و ۴۰۲ هکتار از اراضی ملی به ارزش ۶۵۵ میلیارد ریال از تصرف خارج شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در برخورد با مواد مخدر نیز هفت تن کشفیات انجام شده و ده هزار نفر سال ۱۴۰۰ دستگیر شدند.
حجت الاسلام موسوی در بخش دیگری از سخنانش افزود: دستگاه قضا تمام قد در کنار واحدهای تولیدی استان ایستاده و رفع مشکلات صنایع مادر در استان از جمله هپکو، ماشین سازی و سایر صنایع مورد توجه است و عمده تلاش دستگاه قضا برای گره گشایی در مسیر کار واحدهای صنعتی است.
وی اظهار داشت: در برخی پرونده‌ها مجاز نیستیم تا رای قطعی صادر نشده درباره آن مطلبی را اطلاع رسانی کنیم و این مهم برای رعایت حرمت مردم است و در برخی پرونده‌ها که در مرحله تحقیقات مقدماتی است شاید افراد تبرعه یا محکوم شوند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در بخش دیگری از سخنانش گفت: هنوز منشاء آلودگی هوای اراک مشخص نیست و هم جنبه ملی و هم جنبه خصوصی دارد و در بخشی از این مهم تعطیلی دو خط عملیاتی شد.
حجت الاسلام موسوی افزود: باید حق استان در بخشی از سوخت پاک مورد بررسی قرار گیرد اگر در زمستان باید از سوخت مازوت استفاده شود باید به کارگیری فیلتراسیون مورد توجه گیرد و مسئولان استان برای گرفتن سوخت پاک و فیلتراسیون باید یک صدا شوند.
مبارزه جدی با فساد وظیفه و تکلیف همگان است
دادستان عمومی و انقلاب اراک نیز در این نشست گفت: برخورد قاطع با فساد و شناسایی گلوگاه های فساد جزء ضروریات است و نباید اجازه داد فساد در جامعه نهادینه شود.
« ربیع‌الله قربانی» افزود: امکان وقوع جرم در جامعه وجود دارد اما اینکه فساد در جامعه نهادینه شود باید با انسجام و وحدت با این مقوله مبارزه صورت گیرد.
وی اظهار داشت: اصحاب رسانه برای ترویج فرهنگ قانونمندی و جرم زدایی نقش ارزنده ای دارند و این قشر باید خود را مکلف بداند تا آگاهی بخشی را برای جلوگیری از هنجار شکنی انعکاس دهد.
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: اگر اقدامات دستگاه قضا در ارتکاب جرم و هنجار شکنی نتواند ریشه جرایم را از بین ببرد باید رسانه ها، تنفر عمومی نسبت به جرم را با فرهنگ سازی فراهم کنند تا جامعه در برابر جرایم بیمه شود.
قربانی افزود: باید اقدامات دستگاه قضا، پیوست رسانه ای داشته باشد و جامعه به سمت و سوی اجرای عدالت وارد شود.
وی اظهار داشت: یک هزار و ۷۸۰ فقره ترک تعقیب سال ۹۹ صادر شد و سال گذشته به ۳۵ هزار و ۵۹ فقر ترک تعقیب رسید که رشد ۷۲ درصدی را نشان می دهد این امر نشان دهنده گذشت شاکیان است.
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: در احکان تعلیق تعقیب نیز از ۴۱۷ فقره در سال ۹۹ به ۵۸۵ فقره در سال گذشته رسیده است.
قربانی درباره گسترش فضای مجازی در استان نیز افزود: تخریب در فضای مجازی که امکان دفاع از فرد گرفته می شود، ناجوانمردانه است نباید به دنبال اتهام زنی بود هر مرجعی دستگاه ناظری دارد که می‌تواند به مباحث آن رسیدگی کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: آلودگی آب، خاک و هوا جزو اولویت های مهم در صیانت از حقوق عامه است و در موضوع نیروگاه شازند نیز با تلاش های انجام شده تعطیلی بخشی از نیروگاه عملیاتی شد.
دادستان عمومی و انقلاب اراک همچنین درباره ساختمان های ناایمن در اراک گفت:۲۰۰ ساختمان در این کلانشهر در کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم به تخریب دارند .
قربانی با بیان اینکه رسانه ها باید در اجرای قوانین فرهنگ سازی در جامعه همکاری کنند، افزود: باید مردم آگاه باشند که نباید ساختمان و ملکی که پایان کار ندارد خریداری کنند و این مهم باید توسط مطبوعات و رسانه ها فرهنگ سازی شود.
وی اظهار داشت: بازار تاریخی اراک نیز از مجموعه هایی است که باید توسط میراث فرهنگی بهینه سازی شود همچنین تعدادی مسافرخانه و منزل مسکونی نیز باید در اراک ایمن سازی شوند.
نظر شما