به گزارش ایرنا، «ماروس سفکوویچ» نایب رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه در نشست خبری در بروکسل، طرح دولت انگلیس را غیرقانونی خواند و تصریح کرد که بروکسل اقدام حقوقی را که در سپتامبر گذشته به حالت تعلیق درآورده بود، از سر خواهد گرفت.
وی در جمع خبرنگاران گفت: بی تردید هیچ توجیه قانونی و سیاسی برای تغییر یکجانبه یک توافق بین المللی وجود ندارد.
این مقام اروپایی اقدام انگلیس را «غیرقانونی» خواند و خاطر نشان کرد: لایحه انگلیس به اعتماد و احترام متقابل بین اتحادیه اروپا و انگلیس بشدت آسیب می زند. این اقدام بی‌اعتمادی عمیقی ایجاد کرده و بر همکاری بین‌المللی ما سایه افکنده است.
دولت انگلیس دوشنبه گذشته در اقدامی بحث انگیز طرحی را ارائه کرد که به طور یکجانبه قوانین تجارت پس از برگزیت را برای ایرلند شمالی تغییر می‌دهد.
انگلیس و اتحادیه اروپا در چارچوب توافق برگزیت توافق کردند که مرز زمینی ایرلند فاقد پست‌های گمرکی و سایر بازرسی‌ها باشد. اما این مساله در ۲ سال گذشته برای تبادل کالا میان انگلیس و ایرلند شمالی که به‌لحاظ سیاسی در قلمرو انگلیس اما از نظر اقتصادی تابع قوانین اتحادیه اروپاست مشکل ایجاد کرده است.
بر اساس پیشنهاد جدید انگلیس، اسناد «غیرضروری» در مورد بررسی کالاها حذف و کسب‌وکارها در ایرلند شمالی مانند سایر نقاط انگلیس از معافیت‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد. این لایحه همچنین تضمین می‌کند که هر گونه اختلاف تجاری توسط «داوری مستقل» و نه دیوان دادگستری اروپا حل و فصل می‌شود.
لیز تراس وزیر امورخارجه انگلیس می‌گوید که این طرح، یک راه حل معقول و عملی برای مشکلات پیش روی ایرلند شمالی است. وی افزود، این مساله «فقط در صورتی از طریق مذاکره حل می‌شود که اتحادیه اروپا مایل به تغییر پروتکل خود باشد».
او معتقد است که این لایحه قانونی است، اما اتحادیه اروپا تهدید به تلافی‌جویی کرده و احتمال جنگ تجاری میان دو طرف افزایش یافته است.
سایمون کاوونی وزیر امور خارجه جمهوری ایرلند دقایقی پیش در حساب توئیتری خود نوشت: ما نمی‌خواهیم در این شرایط (تقابل) باشیم اما وضع موجود نتیجه راهبرد عمدی دولت انگلیس است.
وی افزود: تصمیم‌های بی‌ملاحظه انگلیس در این هفته، اتحادیه اروپا را مجبور کرده است که به نقض قوانین بین‌الملل واکنش نشان دهد.
مساله ایرلند شمالی از زمانی که انگلیس تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا گرفت پاشنه آشیل اختلافات دو طرف بود. ترزا می نخست وزیر اسبق انگلیس پس از ماه ها چانه‌زنی با اتحادیه اروپا به این توافق رسید که برای این منطقه در دوره پسابرگزیت جایگاه ویژه‌ای در نظر گرفته شود که از منظر سیاسی در قلمرو انگلیس اما از نگاه اقتصادی تابع قوانین اتحادیه اروپا باشد.
بوریس جانسون وزیر امور خارجه وقت انگلیس در مخالفت با طرح «ترزا می» از مقام خود استعفا و ادعا کرد که این روش یکپارچگی کشور را تهدید می‌کند. اما زمانی که خود بعنوان نخست وزیر انتخاب شد همان طرح را با اصلاحات جزئی پذیرفت تا در دسامبر سال ۲۰۲۰ با اتحادیه اروپا توافق کند.
انگلیس پس از ۴۷ سال عضویت، ۱۲ دیماه ۱۳۹۹ به طور رسمی از اتحادیه اروپا خارج شد. دولت این کشور ادعا کرد که به توافقی درباره آینده همکاری با اتحادیه اروپا دست یافته است، اما منتقدان همان موقع این توافق را «سست» خواندند.
در توافق جدید انگلیس امتیازهای بسیاری به طرف مقابل داده است؛ فقط برای اینکه به گفته نخست وزیر سابق « برگزیت برگزیت باشد». فقط برای آنکه به مردم بگویند به توافقی دست پیدا کردند تا بتوانند بر چهار سال و نیم کشمکش نقطه پایانی بگذارند. توافق حاضر نه به انگلیس آزادی ماهیگیری در آبهای خودش را می‌دهد، نه آن را از مقررات و استانداردهای اتحادیه اروپا آزاد می‌کند، نه حتی آنقدر آزادی عمل می‌دهد که انگلیس بتواند با سایر کشورها معاهدات تجاری مستقل امضا کند.
مردم انگلیس بتدریج متوجه بی فایده بودن برگزیت خواهند شد. در این توافق انگلیس امتیاز خاصی بدست نیاورد و آنچه از آن با نام حفظ حاکمیت یا در دست گرفتن کنترل و سرنوشت کشور تعبیر می‌شود عملاً با محدودیت‌های تحمیل شده در این توافق بی معنی است.
نظر شما