به گزارش خبرنگار ایرنا، فاطمه قاسم‌پور روز دوشنبه در نشست «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی؛ از ابلاغ تا اجرا» که باهدف تحلیل و بررسی چالش‌ها و چشم‌اندازهای نظام تأمین اجتماعی برگزار شد، افزود: بر اساس قانون اساسی کشور، آحاد مردم به‌ویژه اقشار محروم، نیازمند و گروه‌های کم‌برخوردار باید تحت حمایت‌های جامعه قرار بگیرند.
وی با طرح این پرسش که اکنون با برخورداری از اصول قانون اساسی مترقی، نقش سیاست‌های کلی تامین اجتماعی چیست، ادامه داد: این سیاست‌ها، قانون‌گذاری در حوزه رفاه اجتماعی را مشخص کرده و از این منظر حائز اهمیت است.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: به عنوان مثال، کاهش سنوات شغلی یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه زنان است و برای قانون‌گذار پیگیری این مطالبه بدون تعیین خط و مشی موضوع با استفاده از سیاست‌های کلی ابلاغی میسر نخواهد بود.
عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده ادامه داد: ساختار حمایتی کشور از مواجه با فقر مطلق، کاهش فقر، حمایت از اقشار کم‌برخوردار باید با نگرش توانمندسازی همراه باشد. در حال حاضر، نهادهای حمایتی جامعه از این گروه‌ها حمایت می‌کنند، اما سیاست‌های حاکم بر کشور در بحث قانون‌گذاری باید تعادل بین حمایت و توانمندسازی را نیز فراهم کند.
قاسم‌پور همچنین با اشاره به نظام چند لایه تأمین اجتماعی که در برنامه‌های توسعه کشور نیز موردتوجه واقع شده است، افزود: اکنون سیاست‌های کلی ابلاغی می‌تواند جامعه را به سمت تعیین مقرره برای اجرای اهداف کلان کشور سوق دهد. در حقیقت این سیاست‌ها، رافع برخی نکات اجرایی در حوزه تأمین اجتماعی بوده و تمامی سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران و مدیران اجرایی برای تدوین و تصویب و... باید به پیوست تامین اجتماعی به عنوان نقطه مرکزی توجه کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح حذف ارز ترجیحی یادآور شد: برای نمونه، برنامه نام‌برده با پیوست تأمین اجتماعی به یک شکل و بدون این پیوست به نوعی متفاوت اجرا خواهد شد. رویکرد پیوست تأمین اجتماعی برای تمامی طرح‌ها ضروری و مجلس نیز این رویکرد را دنبال می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به برخی از ویژگی‌های سیاست‌های کلی تامین اجتماعی افزود: جامعیت نگاه به عنوان یکی از مهمترین عناصر حمایتی در این سیاست‌ها مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر، نگاه حمایتی در مبحث آموزش، مسکن، اشتغال و تأمین اقتصاد به صورت همزمان وجود نداشته و جامعیت مورد نظر در این سیاست‌ها می‌تواند در این زمینه اثربخش باشد.
عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده تصریح کرد: فراگیری به عنوان یکی دیگر از بندهای مهم این سیاست‌ها، از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی است. نظام تأمین اجتماعی باید بتواند آحاد جامعه را تحت پوشش قرار داده و این اصل در طرح بیمه فراگیر نیز مورد توجه واقع شده است. باوجود برخی از مشاغل غیررسمی در کشور، گاه بیمه‌های کارفرمایان نیز کامل نیست، اما آحاد مردم باید واجد شرایط بیمه باشند.
به گفته قاسم‌پور، در حال حاضر مجلس شورای اسلامی هم اعتباراتی به‌منظور اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی اختصاص داده است.
وی کارآمدی را از دیگر مؤلفه‌های حائز اهمیت در این سیاست‌ها عنوان کرد و افزود: نظام چند لایه جامعی در حمایت از زنان سرپرست خانوار وجود نداشته و سیستم حمایت‌گر باوجود اشتغال‌زایی، متمرکز بر توانمندسازی نیست. ورودی‌های نظام حمایتی باید در صورت صلاحدید توانمند شده (رسوب نکنند) و در نهایت از چرخه حمایتی خارج شوند. در حال حاضر این جمعیت گاه پشت نوبتی می‌شوند و نگرش توانمندسازی می‌تواند این مسأله را مرتفع کند.
این مسئول با تاکید بر ضرورت تنظیم‌گری در این رابطه عنوان کرد: نظام بررسی جامعه در این زمینه کور است، برای نمونه، با یک زن ۴۵ ساله و ۶۵ ساله مشابه رفتار کرده و این روند باید اصلاح شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در این سیاست‌ها، نهاد خانواده نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است، ادامه داد: مفهوم خانوار و تأمین اجتماعی برای آحاد مردم باید به طور جامع و دقیق تعریف شده و حمایت‌های اجتماعی برای ملت به مانند عضوی از خانواده نظام تأمین اجتماعی فراهم شود.
قاسم‌پور همچنین تاکید کرد: بیمه زنان خانوار از دغدغه‌های جدی جامعه و مجلس شورای اسلامی است که به منظور حمایت و پوشش بیمه‌ای این جمعیت نیز به دنبال اصلاح قانون حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست بوده و برخورد با موارد مغایر با رویکرد سیاست‌های کلی ابلاغی تأمین اجتماعی نیز در دستور کار خواهد بود.
وی در ادامه در پاسخ به پرسش یکی از فعالان انجمن‌های اسلامی دانشگاهی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان نیز اظهار داشت: صندوق تأمین اجتماعی بر اساس مصوبه هیأت وزیران عمل می‌کند و برخی از مطالبات ایجاد شده در حال حاضر در جامعه به دلیل تفاوت بین پیشنهاد مطرح شده با مصوبه مربوطه است.
عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده همچنین در مورد افزایش دو ساله سن بازنشستگی گفت: این مسأله باید مورد توجه قرار گیرد، اما در تمامی دستورالعمل‌های اجرایی تاب‌آوری اجتماعی نیز باید لحاظ شود. بودجه قانون یک ساله بوده و بودجه سنواتی جایگاه اصلاحاتی از این دست نیست؛ و در صورت اعمال باید برنامه‌ریزی‌های دقیقی لحاظ شود.
وی در خصوص ضمانت اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نیز گفت: جامعه نخبگان پس از ابلاغ، باید با این سیاست‌ها درگیر بوده و قانون‌گذاران کشور به ویژه دولت نیز در این راستا مشارکت کنند. در دستور کار مجلس نیز برخورد با سیاست‌ها و قوانین متغایر لحاظ می‌شود.
این مسئول در باره بازنشستگی پیش از موعد زنان نیز یادآور شد: این مسأله از مطالبات جدی و به حق جامعه زنان است، اما صندوق بازنشستگی کشور در حال حاضر توان بازنشستگی پیش از موعد این جمعیت را نداشته و علیرغم این مهم که باید مورد توجه سیاست‌گذاران کشوری قرار بگیرد، در شرایط فعلی قابلیت اجرایی شدن نخواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به بیمه قالی‌بافان به عنوان یک ضرورت گفت: این مسأله نیز به عنوان یکی دیگر از مطالبات جامعه، باید مورد نظر حاکمیت قرار بگیرد، اما برخی مسائل نظیر قدرت چانه‌زنی وزرا هم در این رابطه و موضوعاتی چون واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به صندوق‌های بیمه‌گر، اثرگذار خواهد بود. مجلس شورای اسلامی نیز پیگیر تدوین آئین‌نامه‌ها برای اجرایی شدن خواهد بود.
عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده در رابطه با دورکاری زنان نیز تصریح کرد: دورکاری تکلیف دستگاه‌ها نشده است، اما در دستور کار برنامه هفتم توسعه کشور قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۲۱ فروردین ماه در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت ۶ ماه ارائه کند.
ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی - ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.
نظر شما