به گزارش ایرنا ، احمد اصانلو روز چهارشنبه در آیین اختتامیه دوره آموزشی روسای شعب گشت سیار تعزیرات حکومتی کشور که در دهکده ورزشی چهارباغ استان البرز برگزار شد، اظهار داشت: امسال ۱۰ هزارو ۸۴۵ فقره پرونده برای متخلفان عرصه بازار در کشور تشکیل شده که ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد.
وی بیان داشت : میزان جرائم متخلفان عرصه بازار طی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در کشور ۲۱۰ درصد افزایش یافته است و این بیانگر جدیت سازمان تعزیرات حکومتی در زمینه نظارت بر بازار کالا و خدمات است.
اصانلو گفت : اکنون ۴۹ درصد شهرستان های کشور فاقد واحد تعزیرات حکومتی و در۵۰ درصد شهرستان ها این واحدها نیمه فعال می باشند که به محدودیت منابع مالی و امکانات برمی گردد.
وی با بیان اینکه امروز کشور در جنگ اقتصادی به سر می برد، اظهار داشت: با وجود محدودیت های مالی و امکانات ، کارکنان تعزیرات حکومتی با روحیه جهادی در بخش نظارت بر بازار و خدمات فعالیت کنند.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور افزود: دولت سیزدهم در شرایط خاص اقتصادی کشور ، جراحی اقتصادی را آغاز کرده که ماموریت تعزیرات حکومتی در این شرایط مضاعف است؛ وقتی انتظار دولت و مردم از تعزیرات افزایش می یابد باید در نوع رفتار و عملکرد خود تغییر داشته باشیم.
اصانلو گفت: وظیفه اصلی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات پرونده هایی است که در حوزه قاچاق کالا تشکیل می شود؛ قاچاق کالا شامل حرفه ای ، سازمان یافته و مستلزم حبس است که در حوزه کاری ما است .
رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور بیان داشت: میانگین رسیدگی به پرونده های تخلفات بازار کالا و خدمات در کشور ۲۲ روز است، متاسفانه ۲۱۰ شهرستان در کشور فاقد ساختار و اداره تعزیرات حکومتی هستند و همین امر سبب شده پرونده هایی که تشکیل می شود به شهرستان های مجاور ارسال شود و به دنبال این هستیم که ساختار تعزیرات حکومتی در شهرستان های محروم توسعه پیدا کند.
اصانلو گفت : ۱۸۰ رییس شعبه سیار سازمان تعزیرات حکومتی پس از گذراندن دوره آموزشی امروز ابلاغ برای آنها صادر می شود و این افراد در کنار بازرسان در بازار حضور خواهند داشت.
وی ادامه داد : راه اندازی تعدادی شعب و گشت های ملی ویژه برای نظارت مستمر و موثر بر مراکز تولیدی و کارخانه ها از برنامه های سازمان تعزیرات حکومتی است ؛ شعب ملی نظارت را در سطح کارخانه ها اعمال می کنند و کالاها از تولید تا مصرف رصد می شود.
اصانلو تاکید کرد: هر کارخانه که ضوابط قیمت گذاری را رعایت نکند برای آن پرونده تخلف تشکیل می شود که تولید پوشک، مواد شوینده و امثال آنها را شامل خواهد شد.
رییس سازمان تعزیرا حکومتی یکی از چالش های کشور را موضوع ضوابط قیمت گذاری اجناس و کالاها دانست و بیان داشت : اگر بتوانیم نظارت این حوزه را تقویت کنیم ، موفقیت خوبی خواهیم داشت .
وی بیان داشت : نظارت بر ضوابط قیمت گذاری کالاها از وظایف سازمان حمایت از تولید و مصرف کننده و وزارت جهاد کشاورزی است که در این زمینه باید اقدامات موثری صورت گیرد.
نظر شما