به گزارش ایرنا در خبری که - بیشتر البته در فضای مجازی- انتشار یافته بود باتوجه به ورود سازمان بازرسی به این موضوع، از عنوان «تخلف» در به کارگیری مشاوران شهردار کرمان استفاده شده بود که خود شهردار، تخلف را قبول ندارد و رد کرده است.
در نخستین خبرهایی که در فضای مجازی در این باره منتشر شد با عنوان «سازمان بازرسی کل کشور حقوق مشاورین شهردار کرمان را قطع کرد» آمده بود: براساس اخبار رسیده از منابع معتبر با ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده مشاورین شهردار کرمان حالا خبر رسیده است که حقوق این افراد قطع شده و سازمان بازرسی این پرداختی ها را مغایر با قانون دانسته و به شهرداری ابلاغ کرده است.
در ادامه این مطلب نیز چنین بیان شده بود: سعید شعرباف تبریزی پس از انتخابش به عنوان شهردار کرمان افرادی را به عنوان مشاور خود منصوب کرده؛ شعرباف در مصاحبه ای گفته بود که مشاورین وی تا ۳۰ نفر هم خواهند رسید.
واکنشهای شهروندان
به دنبال انتشار این مطلب در فضای مجازی بازتاب های زیادی نزد کاربران شکل گرفت؛ یکی از کاربران نوشته بود: اغلب کارشناسان از همان روز اول نسبت به شیوه و تعداد انتخاب مشاوران شهردار کرمان به وی نکاتی را گوشزد کردند، اما ایشان گوشهایش را بروی حرفهای صحیح بست.
کاربر دیگر فضای مجازی چنین نوشته بود: دستاورد و عملکرد شهردار کرمان پس از هشت ماه مسئولیت ثبت تخلف و یا در بهترین حالت اشتباه بود.
دیگری با نام امیر نیز تاکید کرده بود: شفافیت شهردار در انتشار فیش های حقوقی برای پنهان کردن این قراردادهای مشاوره غیرقانونی بود، اما بازرسی شوخیبردار نیست.
منصور یکی از دیگر کاربران در شبکه های اجتماعی به موضوع دیگری اشاره و ادعا کرده بود: البته اینا مشاور نبودن بیشتر مباشر بودن و در کار اجرایی دخالت میکردن.
شهردار: انتصاب مشاوران یک رویه است
اگرچه در این زمینه هیچکدام از مسئولان حوزه قضایی و نیز شهری پاسخی به طور رسمی ندادند اما شعرباف، شهردارِ مشهدی کرمان که از زمان انتصاب خیلی از مواضعش را بیشتر در فضای مجازی مطرح میکند، چندروز پس از آنکه بازتابهای فضای مجازی به اوج خود رسیده بود در این زمینه ورود و توضیحاتی ارائه کرد البته با اکتفا به چند صفحه استوری(توضیح، وضعیت، داستان کوتاه و جذاب) اینستاگرامی.
وی در صفحه شخصی خود چنین نوشت: در طول هفت ماه گذشته تاکنون برای ۱۷ نفر بصورت مستقیم حکم ناظر شهرداری و یا مشاور شهردار کرمان در برخی حوزه های عمرانی، اجتماعی، اقتصادی زده شده است، از مشاوران حوزه معلولان و توانیابان که خودشان متعلق به این مجموعه هستند تا مشاور حوزه سرمایه گذاری، مشاور حوزه فناوری های نوین و ... .
شعرباف ادامه داد: از مجموعه عزیزان ناظر و مشاور شهردار، ۶ نفر به دلیل حضور تماموقت دریافت مالی داشتهاند و مابقی که پاره وقت بودهاند بصورت افتخاری در خدمتشان بوده ایم.
وی تصریح کرد: نهاد نظارتی پس از چندماه از شروع به کار تیم جدید شهرداری، اعلام نمود به دلیل تبعات حقوقی احکام مشاوره و نظارت که ممکن است بعد گریبانگیر شهرداری شود(به عنوان مثال سوءاستفاده های احتمالی از حکم مشاوران شهرداری)، این احکام را به صلاح مجموعه شهرداری نمی داند.
شهردار کرمان افزود: توصیه نهاد نظارتی بر این بود که انتخاب مشاوران شهردار از طریق یک فرآیند مشابه با مشاور پروژه های عمرانی(مناقصه) باشد تا عدالت رعایت شود، معنای ضمنی این توصیه این بود که شهردار نمی تواند هر شخص خارج از سیستم شهرداری که خودش صلاح دانست را در یک حوزه خاص به عنوان مشاور منصوب کند.
وی تاکید کرد: در راستای عمل به توصیه نهادهای نظارتی، قرارداد مشاوره ای که در آن کمیت و کیفیت فعالیت های نظارت و مشاوره، میزان ساعت و نوع تخصص لازم برای هر فعالیت و تعهدات حقوقی مشاوران ذکر شده بود، توسط شهرداری کرمان تهیه گردید و طی یک نامه رسمی قرارداد با سازمان همیاری شهرداری ها منعقد شد تا بدین وسیله امکان پرداخت حقوق حداقلی به ناظران و مشاورانی که به صورت تمام وقت مشغول به خدمت بودند فراهم شود.
شعرباف افزود: این قرارداد پس از چند روز از امضای طرفین، توسط نهاد نظارتی مورد اشکال قرار گرفت و با این استدلال که سازمان همیاری ها رتبه و مجوز بستن قراردادهای مشاوره را ندارد، توسط سازمان همیاری فسخ شد.
وی ادامه داد: پس از چند ماه از شروع به کار عزیزان مشاور و ناظر و با توجه به اینکه برخی از این عزیزان به صورت میانگین بیش از ۱۰ ساعت در روز را مشغول نظات های میدانی در سطح شهر بودند و امکان پرداخت به آنها تا چندین ماه فراهم نشده بود، بر آن شدیم تا با معرفی این عزیزان به سازمان همیاری شهرداری در قالب نیروی شرکتی مرتبط از آنها استفاده کنیم؛ شبیه به فرآیندی که در طول سالیان گذشته برای قریب به ۴۰۰ نفر از نیروهای شهرداری کرمان طی شده بود.
شهردار کرمان افزود: در این حالت نیروهای فوق الذکر قرارداد مستقیمی با شهرداری کرمان نداشتند و تمامی فرآیندهای جذب آنها توسط سازمان همیاری صورت می گرفت. سازمان همیاری نیز بدون هیچ گونه مشکلی این موضوع را عملیاتی کرد و نیروهای فوق الذکر را به کار گرفت. علی القاعده اگر جذب این نیروها تخلف بوده است، می بایست مرجع بستن قرارداد یعنی سازمان همیاری، به صورت رسمی از بستن قرارداد با این عزیزان ممانعت می کرد که چنین اتفاقی نیفتاد، فلذا هیچ تخلفی از سوی شهرداری کرمان در این مسیر رخ نداده است.
وی تصریح کرد: موضوع به کارگیری نیروهای دارای مدرک دانشگاهی توسط سازمان همیاری، موضوع مشترکی در میان تمامی شهرداری های ایران است و اگر چه ربط مستقیمی به شهرداری ها ندارد و خود سازمان همیاری باید نسبت به آن پاسخگو باشد، اما یک اجبار پذیرفته شده در سطح تمامی کشور است و تقریبا کلانشهری را نمی توان یافت که عدد قابل توجهی از این نیروها را در میان بدنه شرکتی خود نداشته باشد.
شعرباف بیان کرد: در اغلب موارد این نیروها جزو بهترین نیروهای مدیریت شهری هستند که با علم به همین واقعیت است که وزارت کشور در قبال مجوزهای تبیدل وضعیت از شرکتی به قراردادی زمینه را برای حضور رسمی این عزیزان در ساختار فراهم می کند.
وی تاکید کرد: در این موضوع اگر چه معتقدیم رویه غیرمتعارف توسط نهادهای نظارتی طی شده است، اما ما در شهرداری کرمان به صورت دقیق خود را متعهد به عمل به قانون می دانیم و به صورت شفاف عملکرد خود را به مردم توضیح خواهیم داد.
به گزارش ایرنا در این زمینه اما همچنان برخی ابهام ها و پرسش ها وجود دارد که بعضی فعالان اجتماعی و رسانه ای خواهان روشن شدن آن هستند و ضرورت دارد رسانه ها همچنان دنباله آن را رها نکنند.
از آنجا که شهردار کرمان مشاوران به کارگیری شده را البته در اغلب موارد «جزو بهترین نیروهای مدیریت شهری» قلمداد کرده، برخی حرف و حدیث ها بر سر صلاحیت و توانمندی، تجربه یا تخصص این افراد مطرح شده است. ذکر همین نکته توسط شهردار که تمامی این مشاوران بهترین نیروها نیستند خود به یک مساله تبدیل شده و چرایی توانمندی این افراد زیر ذره بین قرار گرفته است؛ از سوی دیگر تعداد پرشمار این افراد یا میزان پرداختی های آنان مساله دیگر است که باتوجه به اینکه قاعدتا مدیران و کارمندان پرتعداد هر بخش شهرداری باید متخصص و کاربلد آن حوزه باشند این موضوع نیازمند تشریح است. در این شرایط ضرورت به کارگیری این تعداد مشاور همچنان محل پرسش است و نیازمند توضیح رسمی مسئولان شهری و البته واکاوی از سوی رسانه ها و دیگر مراجع متولی.
همچنین تاکید شده که سازمانهای ناظر یا حتی سازمان همیاری در زمینه فرآیندهای جذب باید توضیحات روشنگرانه را به شهروندان ارائه دهند.
در ادامه این واکنشها برخی کارشناسان، بیان عبارت «رویه غیرمتعارف توسط نهادهای نظارتی» که از سوی شهردار مطرح شده را مورد اشاره قرار دادهاند و خواهان بررسی و تبیین این موضوع هستند؛ نیاز است مسئولان ناظر نیز در این زمینه ورود کنند و توضیح دهند یا حداقل مقام های شهری برای اثبات رویه غیرمتعارف بودن، استنادهای خود را بیاورند.
به هر روی، بازتاب مسالهای مهم در جامعه، در حالی که افکار عمومی یک کلانشهر مدیرانش را برای خدمت رسانی بر میگزینند، نیازمند تبیین و توضیح است تا پرسشها و ابهامهای افکارعمومی برطرف شود.
این را بگذارید در کنار مشکلات ساختاری بسیار شهر کرمان؛ این کلانشهر از نظر مبلمان شهری، فضای سبز، حمل و نقل عمومی و دیگر شاخص های شهری دارای مشکلات زیادی است و شهروندان مطالبات انبوه و تهنشین شده چندین سالهای را در این زمینه دارند که امیدوارند در این دوره مدیریت شهری حداقل بخشی یا بسیاری از این مشکلات حل شود.
قرارگرفتن گلزار شهید سردار حاج قاسم سلیمانی در شهر کرمان که هم سبب ورود بسیار زیاد زائر و گردشگر به این شهر شده و هم ضرورت ارتقای شاخصه های مدیریت شهری را افزونتر کرده نیز مولفه مهمی است؛ گرچه صرفنظر از وضعیت مبلمان شهری داخل کرمان که مشکلاتش زیاد و پرتنوع است، طی ۲ سال گذشته هنوز مدیران و مردم نیز از وضعیت گلزار شهدای شهر کرمان برای میزبانی از زائران و شاخصه های خدمت رسانی برای حضور انبوه شهروندان رضایت ندارند.
مسئولان متولی البته میگویند که طرح ساماندهی گلزار شهدا در دست تهیه و نهایی شدن است.
نظر شما