۹۲۳ پرونده تخلف در زمینه اجرای طرح یارانه ها در تعزیرات اصفهان تشکیل شد

به گزارش ایرنا،علی اکبر مختاری روز شنبه در جمع خبرنگاران،اظهار داشت: 

پس از بررسی پرونده های یاد شده در مجموع ۸۵ میلیارد تومان جریمه برای متخلفان  تعیین شده است.

وی افزود : علاوه براین  ۷۵ زندانی "محکوم بدل از جزای نقدی تعزیرات" در سه حوزه قاچاق کالا و ارز،بهداشت دارو و درمان و کالا و خدمات در زندان اصفهان حبس هستند.

مختاری گفت: سال گذشته چهار هزار پرونده در حوزه قاچاق کالا در استان اصفهان تشکیل و در این زمینه ۲ هزار و ۶۸۹ میلیارد ریال جریمه نقدی صادر شد؛ همچنین ۳ هزار و ۳۵۴ پرونده در حوزه بهداشت و درمان وارد تعزیرات و رسیدگی شد که جریمه آن به صورت اخطار،توبیخ و غیر نقدی بوده است.
مختاری اضافه کرد: سال گذشته نیز حدود ۲ هزار و ۷۲۹ میلیارد ریال جریمه در حوزه کالا و خدمات برای متخلفان در استان اصفهان تعیین شد.
نانوایان دولتی بابت تعطیلی بی مورد جریمه سنگین می شوند
 سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان به تغییر نرخ آرد دولتی و آزاد و فاصله زیاد بین قیمت صنف و صنعت ایجاد شده اشاره کرد و گفت: برخی نانوایان دولتی متخلف و کم فروش که مبادرت به تعطیلی صنف می‌کنند از طریق بازرسان شناسایی و جریمه می شوند.
مختاری تاکید کرد:با توجه به اختلاف نرخ آرد دولتی و آزاد، حوزه صنف نانوایی ها توجه ویژه جهت تعطیلی نانوایی های خود داشته باشند.
وی همچنین به اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز و برداشته شدن برخی خلاء های قانونی اشاره کرد و گفت: ما در حوزه پرونده های بزرگ قاچاق از ۱۰ اردیبهشت اختیار پیدا کرده ایم و برای متخلفان پرونده های قاچاق کالا و ارز" قرار امکان بازداشت موقت" صادر می شود.
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان تصریح کرد: در گذشته برای ورود و بررسی دپوی قاچاق کالا الزاما باید از معاون دادستان  مجوز می گرفتیم، ولی اکنون مدیران کل تعزیزات حکومتی اجاره ورود به محل اختفای قاچاق کالا را دارند.

خودروهای شوتی جریمه می شوند

 سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت :خودروهای شوتی(خودرو تغییر ارتفاع داده شده برای حمل قاچاق ) در صورتی که مشاهده شوند مشمول هشت تا ۱۸ میلیون تومان جزای نقدی جهت پیشگیری از قاچاق کالا می شوند.

مختاری اضافه کرد: این دسته از خودروها در صورت ادامه تخلف توقیف می شوند و حتی برخی کامیون هایی که جاساز سوخت یا کالا تعبیه شده در خودروی خود دارند، جریمه نقدی می شوند.

مردم مبادرت به نگهداری ارز نکنند
مختاری تاکید کرد که قانون در کشف ارز  نیز دچار خلاء قانونی بود که اکنون در ابتدای اصلاح قانون حمل بیش از  ۱۰ هزار یورو حمل  جرم است و افراد باید  فاکتور حمل از مرجع رسمی داشته باشند و یا کل ارز ناشی از صادرات را در داخل کشور هزینه کنند که جریمه نشوند.
وی اظهارداشت: جریمه ها در بخش تخلفات دارو، بهداشت و درمان پنج  برابرگذشته و مجازات‌ها نیز زیاد شده است و قضات نیز مکلف به اجرای احکام طبق قانون جدید هستند.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان اصفهان همچنین به اصلاح قانون در بخش کالا و خدمات اشاره کرد و افزود :در گذشته گران فروشی، کم فروشی، تقلب و احتکار و عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری باید توسط متولیان امر جهت رسیدگی باید تشکیل جلسه می شد و رسیدگی به اتهامات صنفی فرایند طولانی داشت اما اکنون آن هیات های رسیدگی از بین رفته و قضات تعزیرات به پرونده ها رسیدگی می کنند.
وی در پایان مهمترین چالش تعزیزات حکومتی استان اصفهان را درحوزه زیرساختی دانست و گفت: این استان  از لحاظ زیرساختی حتی در مقایسه با  استان‌های کوچک با کمبود روبروست و  در صدور قرار تامین متهمان کالا و خدمات مشکل و خلاء قانونی دارد.