به گزارش روز یکشنبه ایرنا، یونس ژائله در هشتاد و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی، افزود: تغییراتی جدی در بخش اقتصادی کشور از روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۱ آغاز شده و یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم، حذف ارز ترجیحی از شبکه اقتصادی کشور است.
وی اظهار داشت: تغییرات جدی و زیادی در شبکه قیمت‌گذاری و قیمت کالاهای تولیدی که مربوط به چهار قلم کالای اساسی و بقیه کالاهایی که از این چهار قلم تهیه می‌شد، روی داده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با بیان اینکه این تصمیم موجب ایجاد تغییرات زنجیرواری در اقتصاد کشور می شود، گفت: واردکنندگان فعال در این حوزه در طول سالیان گذشته کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند و طبیعتا سرمایه در گردشی که داشتند برای این امر کفاف می‌کرد، اما اکنون اگر بخواهند با این سرمایه در گردش کالا وارد کنند به طور قطع توان واردات این مقدار کالا را نخواهند داشت.
ژائله، ادامه داد: با واریزی‌هایی که برای دهک‌های مختلف انجام شده، قدرت خرید مردم بالا رفته است و واحدهای تولیدی که مواد اولیه این کارخانه‌ها را تامین می‌کردند، نیاز به افزایش نقدینگی بالایی دارند.
وی یادآوری کرد: صنف تولید مواد غذایی از مرغداران و گاوداران تا صنایع تبدیلی و دیگر واحدهای مربوطه نیاز به حجم بالای نقدینگی دارند که باید نسبت به اقدام فوری برای تامین این سرمایه در گردش تلاش شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با بیان اینکه بسیاری از واحدها توان جذب این رقم را ندارند، گفت: بر اساس آمار، تخصیص وام بانک‌های استان در بخش دولتی تا حد توان انجام شده و در این بین ظرفیت خوبی نیز در بانک‌های خصوصی وجود دارد که در این موضوع، باید سرفصل جدیدی در بانک مرکزی آغاز شود.
ژائله، با تاکید بر ضرورت توجه به تولید ملی افزود: تا زمانی که تولید ملی افزایش نیابد با اختصاص یارانه به یک بخش شاهد بهبود وضعیت نخواهیم شد و میزان سهم یارانه‌ی انرژی ما در استان ۱.۳ درصد از کل یارانه این بخش در کشور است در حالیکه این میزان در برخی استان‌ها همچون بوشهر بسیار بالا است.
افزود: دولت در گذشته ارز ترجیحی را برای ۲۵ قلم کالا اعمال می‌کرد و همان دولتی که این قانون را وضع کرده بود در ادامه کار متوجه ناکارآمدی و رانت حاصل از آن شد و ۲۰ قلم کالا را بدون اینکه جبران افت قدرت خرید را داشته باشد از این لیست حذف کرد.
وی با بیان اینکه دولت، مردمی کردن یارانه‌ها را در برنامه‌های خود قرار داده است، اظهار داشت: در راستای نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش واحدها اقداماتی نیز خواهد داشت.
عادلانه و مردمی کردن یارانه‌ها منطبق بر واقعیت‌های موجود در اقتصاد است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی نیز در این نشست گفت: عادلانه و مردمی کردن یارانه‌ها از سوی دولت سیزدهم منطبق بر قانون و واقعیت‌های موجود در اقتصاد کشور است.
محمد کلامی با طرح این سووال که در سال‌های گذشته که ارز ۴۲۰۰ تومانی هم داده می‌شد چند درصد تورم را در روغن، مرغ یا تخم مرغ شاهد بودیم، تشریح کرد: میانگین تورم این کالاها در سال کمتر از ۴۰ درصد نبود؛ یعنی طی سالیان گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت این کالاها را به صورت توامان شاهد بودیم.
کلامی، ادامه داد: سال گذشته نیز به لحاظ تورم، ۵۰ درصد افزایش نیاز به سرمایه در گردش بدون اینکه امتیاز ویژه‌ای به تولیدکننده داده شود، وجود داشت و اینطور نبود که ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم را ثابت نگه داشته و قدرت خرید مردم را در خصوص این اقلام حفظ کند.
وی یادآوری کرد: براساس محاسبات انجام شده، یارانه‌های مستقیم برای دهک‌های پایین درآمدی، قدرت خرید را افزایش خواهد داد و اینگونه نیست که کلیت جامعه از این موضوع متضرر شود.
به گزارش ایرنا، در این جلسه « گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰ شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان»، «مشکلات واحدهای تولیدی مستقر در منطقه کُجوار (کجاباد) تبریز به دلیل مغایرت‌های قانونی» و مراتب اعتراض واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شماره چهار تبریز شهید سپهبد قاسم سلیمانی» به اخذ عوارض آزادراه «تبریز-سهند» بررسی شد.
نظر شما