برداشت اول، ماهنامه گفتمانی راهبردی است که به همت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران منتشر شده است. این ماهنامه، لازمه حل مسائل عمومی کشور را دوری از سیاسی‌کاری، سیاست‌زدگی و زمینه‌سازی برای سیاست‌پژوهی و سیاست‌گذاری معطوف به خیر عمومی معرفی می‌کند. طراحان ماهنامه گفتمانی راهبردی «برداشت اول» بر این باورند که نباید با بسنده کردن به امر سیاستی، سیاست را به مدیریت فروکاست؛ پس هماره باید امر سیاسی را به منزله امر عمومی پاس داشت. برداشت اول می‌کوشد تا در دولت سیزدهم هم‌افزایی سیاست‌ورزی و سیاست‌گذاری را در سایه گفتمان «عدالت و جمهوریت» پیگیری کند. مطالبی که در ماهنامه منتشر می‌شود، به طور قطع بیانگر دیدگاه «برداشت اول» و مواضع دولت سیزدهم نیست. این ماهنامه در اردیبهشت ۱۴۰۱ منتشر شده است و بخش‌هایی همچون «حق بنیاد عدالت و جمهوریت است، حلقه‌ای میانی؛ پیشران حرکت عمومی جامعه، گفتمان‌های متعارض و دولت‌سازی ناتمام به سوی عدالت و جمهوریت و از حکومت غیرمردی به حکمرانی مردمی» از عناوین اصلی آن به شمار می‌روند.
به سوی عدالت و جمهوریت
این بخش از ماهنامه سرمقاله‌ای به قلم «محمدصادق خیاطیان» رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری را دربرمی‌گیرد که مأموریت‌های گفتمانی راهبردی مرکز بررسی‌ها در دولت سیزدهم را بررسی می‌کند. در بخشی از این مطلب می‌خوانیم: دولت سیزدهم با شعار «مردمی بودن» روی کار آمده است. مفهوم مردم، دال مرکزی گفتمان انقلاب اسلامی است و به همین دلیل اعتماد عمومی به آیت‌الله رئیسی به گونه‌ای تصمیم مردم به بازگشت به آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی هم به شمار می‌آید. محوریت مردم در سیره و سوابق مدیریتی رئیس‌جمهوری البته تنها در حوزه گفتار منحصر نیست و نمونه‌های روشنی در عرصه کردار ایشان داشته است و البته بر همین اساس مرز روشنی با رویکردهای انتخاباتی معطوف به برآمدن دولت سیزدهم را برای تبیین و تعمیق «گفتمان دولت» بررسی می‌کردیم، بیش از همه شاخص‌ها این مردم‌محوری و مردم پایه بودن تصمیمات و نظرات رئیس‌جمهوری بود که برجسته بود و البته در تعیین «عدالت و جمهوریت» به عنوان گفتمان اصلی دولت نیز نقش اصلی را ایفا کرد. موضوع عدالت از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی بوده و در ۴۳ سال گذشته کمابیش از سوی دولت‌های مختلف مورد تأکید قرار گرفته است.
با وجود این به تعبیر رهبر معظم انقلاب عقب‌ماندگی‌هایی در این حوزه وجود دارد که دولت مردمی به عنوان «اولین دولت گام دوم» انقلاب اسلامی، مصمم است که با رجوع به آموزه‌ها و آرمان‌های اصیل انقلاب و با همت نخبگان و مردم در این زمینه گام‌های اثربخشی بردارد.
سیاست به مثابه فعالیت عمومی
«از حکومت غیرمردمی به حکمرانی مردمی» عنوان دیگر این ماهنامه به شمار می‌رود که به قلم «منصور میراحمدی» استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی به رشته تحریر درآمده است. در قسمتی از این مطلب می‌خوانیم: پیروزی انقلاب اسلامی که اکنون در چهل و سومین سالگشت آن به سر می‌بریم، نخستین بار در ایران به تأسیس دولت مردمی انجامید. این انقلاب با هویت اسلامی، حاصل حرکت مردمی به رهبری امام خمینی(ره) بود که از آغاز، مردمی‌سازی دولت را به مثابه یکی از اهداف اساسی خود مطرح کرده است. گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی نشان‌دهنده موفقیت نظام جمهوری اسلامی در مردمی کردن دولت به مفهوم مشارکت مردم در تأسیس دولت و انتخاب کارگزاران آن است.
این نظام با به رسمیت شناختن حق جمهورِ مردم در تأسیس نظام سیاسی و انتخاب رئیس‌جمهوری به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور نخستین بار در تاریخ ایران بنیان دولت را بر رأی مستقیم مردم قرار داده است. با این وجود بازخوانی تجربه مردمی‌سازی دولت به مفهوم ابتنای دولت بر ایده صاحب حق بودن مردم و در نتیجه خدمتگزاری به مردم حکایت از نارسایی‌های مهمی دارد. بررسی کارنامه دولت‌های برآمده از انتخاب مردم در نظام جمهوری اسلامی نشان‌دهنده فاصله گرفتن تدریجی ایده صاحب حق بودن مردم بود که دولت‌ها خود را صاحب حق یک‌سویه پنداشته و عملکرد خود را یک‌سویه ارائه کرده‌اند. در چنین فرآیندی مردمی‌سازی دولت‌ها با آسیب جدی روبرو شده است.
حلقه‌های میانی؛ پیشران حرکت عمومی جامعه
حلقه‌های میانی؛ پیشران حرکت عمومی جامعه از دیگر مطالب این ماهنامه به شمار می‌رود که به سازوکار مردمی‌سازی دولت می‌پردازد. درنگ درباره مفهوم دولت و سازوکارهای مردمی‌سازی دولت، مقوله بسیار مهمی است. بحث حلقه‌های میانی که مقام معظم رهبری یکم خرداد ۱۳۹۸ مطرح کردند از جمله مفاهیمی است که اگر به درستی تبیین شود، می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای مردمی‌سازی دولت سیزدهم دنبال شود. این اصطلاح حلقه‌های میانی، ریشه در فرهنگ قرآن، سنت و آموزه‌های اسلام ناب و مکتب اهل بیت(ع) دارد. در اندیشه سیاسی غرب، شهروندان به معنای کلمه به فرمان‌روایان و فرمان‌برداران تقسیم می‌شوند؛ یعنی ما دو کفه لازم داریم: یک کفه ترازو فرمان‌روایان‌اند که دولتمردان هستند و یک کفه ترازو، فرمان‌برداران‌اند و مردم هستند. در این نگاه باید بین این دو کفه ترازو موازنه سیاسی حقوقی ایجاد کرد. در میانه این دو، حلقه‌های واسطی درست می‌کنند به نام نهادهای مدنی و احزاب سیاسی که تعامل بین دولت و ملت را برقرار می‌کنند و بهبود می‌بخشند. در اسلام ما با دو قطبی «دولت و ملت» روبه رو نیستیم. با یک حقیقت واحدی به نام جامعه اسلامی مواجهیم.
در اسلام ما با دو قطبی «دولت و ملت» روبه رو نیستیم. با یک حقیقت واحدی به نام جامعه اسلامی مواجهیم.در اندیشه اسلامی جامعه ایمانی داریم. در جامعه ایمانی یک فرد به نام امام مسلمین نقش رهبری را ایفا می‌کند. زیرمجموعه امام مسلمین در جایگاه دولت اسلامی مسؤولیت دارند و نقش ایفا می‌کنند. دیگران نیز به عنوان آحاد جامعه اسلامی نقش دارند. نقش‌ها متفاوت از یکدیگر است اما همگی عنوان جامعه اسلامی دارند. همه این لایه‌ها و نقش‌ها در راستای شکل و شمایلی است که خداوند می‌خواهد به این جامعه بدهد که «صبغه الله» است.
حق بنیاد عدالت و جمهوریت است
این بخش از ماهنامه گفت وگو با «عماد افروغ» درباره ملازمه جمهوریت و عدالت است. در بخشی از این گفت‌وگو می‌خوانیم: موضوع همایش مرکز بررسی‌های استرتژیک ریاست جمهوری، جمهوریت و عدالت در گفتمان انقلاب اسلامی است. در این فرصت، پرسش از تلازم عدالت و جمهوریت است که آیا دلالت التزامی بین این دو وجود دارد؟
ما اگر بخواهیم یک بحث انتزاعی داشته باشیم و کاری به استقرار این دو مفهوم کلیدی و متعالی روی زمین نداشته باشیم، می‌توان قطع نظر از ارتباط، پیوند و تلازمشان، راجع به هر کدام‌شان جداگانه بحث کرد. بگوییم جمهوریت به لحاظ مفهومی چیست، عدالت فردی چیست، عدالت اجتماعی چیست، نسبت آن با فلسفه اجتماعی فردگرا و جمع‌گرا چیست؟ وقتی شما حق در سطح جامعه به مثابه واقعیتی ورای جمع جبری افراد را دنبال می‌کنید، این حق هم پیونددهنده عدالت و جمهوریت مفهوم «حق» است. حق یک جامعیتی دارد که باید به آن توجه کنیم؛ بنابراین نمی‌توانیم به مقوله حق در وجه جامع آن بی‌تفاوت باشیم. ثبات سیاسی و امنیت حقوق فرهنگی و حقوق معطوف به عدالت اجتماعی را در برمی‌گیرد. با حق گروهی نیز پای مشارکت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و در سطوح تصمیم‌گیری، نظارت و اجرا را به میان می‌کشیم. همچنین بحث حق فردی و عدالت فردی هم مطرح می‌شود.
حتی اگر استقرار عدالت با سختی‌ها و دشواری‌ها و اعمال زورهایی همراه باشد اما به معنای این نیست که اگر عدالت سختی دارد و بیشتر با زور همراه است، هیچ جنبه ارادی و داوطلبانه‌ای ندارد. ممکن است که بپرسند عدالت سخت است و یک عده زیر بار عدالت نمی‌روند، پس باید چه کار کرد؟ حال که زیر بار عدالت نمی‌روند همه را باید از دم تیغ گذراند؟ کاری که در نظام‌های سوسیالیستی به ویژه در دوران استالین اتفاق افتاد. نه ما اصلا چنین اعتقادی نداریم.
نظر شما