روح الله زارع روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به برنامه دولت برای اصلاح سیاست های ارزی افزود: با این کار فسادپذیری در شبکه توزیع و اقتصاد پولی کشور از بین می رود.
وی در خصوص ضرورت فاصله گرفتن از نظام چند نرخی، گفت: اصولا نظام چند نرخی ارز در اقتصاد طی سال های گذشته، فسادآور بوده و تبعات منفی برجای گذاشته است.
زارع اضافه کرد: به نظر من، مشکلات اقتصادی و ساماندهی آنها با دستور حل نمی شود و باید بازار عرضه و تقاضا با اتکا بر خود تعادل ایجاد کند.
رییس اتاق تعاون استان قزوین گفت: حذف ارز ترجیحی، کار درستی است هرچند احتمال دارد در مقطعی به مردم فشار وارد شود ولی دولت با سیاست های حمایتی برای کاهش این فشارها اقدام خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی را کاری کارشناسانه و درست می داند، اضافه کرد: دولت در راستای حمایت از مردم باید از تولیدکنندگان حمایت کند تا تولید به انبوه برسد و خود به خود قیمت محصولات در بازار کاهش پیدا کند.
این مسوول با بیان اینکه اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی در چهار سال گذشته تبعات منفی بر اقتصاد کشور به خصوص بخش تولید داشت، افزود: در این سالها دولت، این ارز را تخصیص داد ولی نظارت و کنترل کامل بر نحوه مصرف آن نداشت به گونه ای که مثلا نهاده های دامی با ارز ۴۲۰۰ توانی وارد کشور می شد ولی در میادین و سطح بازار به قیمت آزاد به فروش می رسید.
زارع افزود: در زمان اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی می بایست نظارت کافی بر آن تا رسیدن به دست تولیدکننده صورت می گرفت تا فساد و اخلال در سیستم توزیع به وجود نیاید و مشکل در اقتصاد شکل نگیرد.
وی با بیان اینکه متاسفانه اهداف دولت قبل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای کنترل بازارِ مصرف محقق نشد، افزود: اگر این اهداف در دولت قبل محقق می شد دیگر نیازی نبود دولت سیزدهم دست به جراحی اقتصادی بزند و برای حذف آن در این برهه اقدام نماید.
زارع با بیان اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در این شرایط اقتصادی کشور، ضد تولید و مهمترین عامل برای قاچاق کالا به خارج است، افزود: با توجه به تفاوت قیمت کالاهای اساسی در ایران با کشورهای همسایه، بسیاری از کالاهای اساسی از جمله نان به عراق، افغانستان، پاکستان و حتی ترکیه قاچاق می شود و باید بازار را به گونه ای تنظیم کنیم که جلوی قاچاق کالاها گرفته شود.
نظر شما