پیش بینی رکوردشکن بدهی جهانی ۷۱ تریلیون دلاری در سال ۲۰۲۲

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از تارنمای شبکه خبری "سی.ان.بی.سی" بر اساس یک گزارش جدید، به نظر می رسد بدهی‌های دولت ها با ۹.۵ درصد افزایش به رکورد ۷۱.۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۲ برسد.

«جانوس هندرسون» یک شرکت سرمایه گذاری بین المللی مستقر در انگلیس در دومین گزارش سالانه خود در خصوص "شاخص سالانه بدهی" (شاخصی که نشان می دهد دولت های جهان تا چه اندازه منابع مالی خود را از طریق استقراض تامین می کنند و این وام ها تا چه اندازه مقرون به صرفه و پایدار است)، افزایش ۹.۵ درصدی بدهی های دولت های جهانی را پیش بینی کرد که در این میان کشورهای آمریکا، ژاپن و چین در راس فهرست قرار داشتند. هرچند براساس گزارش این شرکت بدهی اکثریت قریب به اتفاق کشورها رو به افزایش است.

این در حالی است که بدهی های جهانی در سال ۲۰۲۱ با ۷.۸ درصد افزایش به ۶۵.۴ تریلیون دلار رسیده بود.  

گزارش ها حاکی از آن است که همه گیری ویروس کرونا تاثیر زیادی بر استقراض دولت ها داشته است  و پیامدهای آن همچنان ادامه دارد.

«بتانی پین» مدیر پورتفولیوی اوراق قرضه جهانی در شرکت "جانوس هندرسون" گفت: فاجعه‌ای که در اوکراین در حال وقوع است، می تواند سبب استقراض بیشتر دولت‌های غربی به منظور تامین هزینه‌های دفاعی شود.

آلمان از جمله کشورهای اروپایی است که در پی حمله روسیه به اوکراین اعلام کرد هزینه های دفاعی خود را به بیش از دو درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می دهد و همچنین ۱۰۰ میلیارد یورو (۱۱۰ میلیارد دلار) به صندوقی خدمات مسلحانه خود اختصاص می دهد.

بر اساس آخرین گزارش استقراض جهانی از سوی سازمان اعتبار سنجی "استاندارد اند پورز" که دیروز سه‌شنبه منتشر شد، انتظار می‌رود استقراض جدید دولت ها در سال ۲۰۲۲ به ۱۰.۴ تریلیون دلار برسد که حدود یک سوم بالاتر از سطح پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ است.

در این گزارش همچنین با اشاره به پیامدهای جنگ اوکراین تاکید شده است که عواقب اقتصاد کلان جهانی این درگیری فشار فزاینده بیشتری بر نیازهای پولی دولت ها وارد کند.

جانوس هندرسون در بخش دیگر گزارش خود نیز خاطرنشان کرده است که واگرایی کنونی میان اقتصادهای بزرگ جهان یک موضوع کلیدی در حال ظهور است. در این گزارش آمده است که اگرچه از یک سو بانک‌های مرکزی آمریکا، انگلیس، اروپا، کانادا و استرالیا به دنبال سیاست هایی برای مهار تورم هستند، اما چین به تلاش برای تحریک اقتصاد از طریق سیاست سازگارتر ادامه می دهد.

به باور ناظران این واگرایی در کوتاه مدت فرصت هایی را برای سرمایه گذاران اوراق قرضه فراهم می کند که در دراز مدت چندان پایدار نیستند.