حسین درودیان اقتصاددان و استاد دانشگاه ۱۰ بهمن در گفت‌وگو با روزنامه ایران با تشریح شرایط اقتصادی کشور می‌گوید: دولت دوازدهم در تدوین بودجه سال‌جاری به طرز مشکوکی بی‌محابا مصارف را بالا برد؛ گویی مهم نیست کسری بودجه ایجاد شود، به این مشکلات که به کسری بودجه دامن می‌زد باید شرایط تحریم و افزایش نرخ ارز را اضافه کرد تا همچنان «خط ترمز» بحران اقتصادی از قبل برای دولت سیزدهم باقی بماند. شرایط اقتصادی ما سخت است و قاعدتاً تدابیر معطوف به مهار مشکلات و کنترل سیلاب‌هایی است که در عرصه اقتصاد با آن مواجه هستیم اما به دولت سیزدهم توصیه می‌کند که در ادامه کار باید متوجه وجوه ایجابی نیز باشد.
امسال رکورددار کسری بودجه بودیم چرا؟
در سال ۱۴۰۰ علت عمده کسری فاصله بین منابع و مصارف بود که از یک سو ما در وضعیت تحریمی قرار داشتیم و همین وضعیت، درآمد نفتی ما را کاهش می‌دهد و درآمد نفتی هم به طور مستقیم سهم مهمی در بودجه داشته و هم تأثیر غیرمستقیم بر درآمدی که دولت از مالیات و شرکت‌ها به دست می‌آورد دارد و همچنین اثر فزاینده به طور عمومی روی درآمدهای دولت دارد و از این حیث تحت فشار قرار گرفتیم، گرچه رفتن ترامپ و افزایش قیمت نفت مقداری به ما کمک کرد که آن شدت کسری بودجه کاهش پیدا کند.از طرفی بودجه را دولت قبل بسته بود و دولت گذشته در مصارف به طور مشکوکی بی‌محابا عمل می‌کرد چنان که گویی اساساً موضوع کسری بودجه اصلاً برایمان چیز مهمی نیست و تقریباً چون می‌دانست نمی‌خواهد این بودجه را اجرا کند در این موضوع مراقبت نکرد و همین باعث شد شکاف بین منابع و مصارف خیلی زیاد باشد و این میزان کسری بودجه ایجاد کرد.
آثار این افزایش هزینه‌های دولت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
آثار آن حداقل تا یکی دو سال دیگر ادامه دارد، مثلاً دولت مجبورشده حقوق و دستمزد را در بودجه سال آینده آرام‌تر افزایش دهد، البته نمی‌دانیم که سرانجام آن چه خواهد شد و مجلس چه خواهد کرد که اگر تأیید نشود در مارپیچی افتاده ایم که ادامه دارد، اگر دولت موفق شود حقوق‌ها را ۷ تا ۱۵ درصد اضافه کند، تبعات اقتصادی آن تا پایان ۱۴۰۱ ادامه دارد و البته تبعات اجتماعی حتی اگر دولت موفق شود باز همچنان ادامه دارد. در خوشبینانه ترین حالت، دولت از الان تا ۱.۵ و دو سال دیگر با این مسأله درگیر است و اگر نتواند باید چاره دیگری برای مهار شدنش در نظر بگیرد.
آیا رشد پایه پولی در اثر همین کسری بودجه رخ داد؟
ما الان رشد پایه پولی سالانه را نداریم چون فعلاً سال تمام نشده و آمار با وقفه گزارش می‌شود ولی رشد پایه پولی ۶ ماه را داریم که رشد خیلی بالایی نیست و نسبت آنچه بیم داشتیم در مجموع وضعیت بد نشده است البته نمی‌خواهم بگویم وضعیت خوبی است اما به نسبت شرایطی که ما داشتیم و وضعیت کسری بودجه و موقعیتی که مجموعاً به لحاظ درآمد نفتی داریم ، از آن بیم داشتیم و ترسی که داشتند که واگرا شده و از کنترل خارج شود، اتفاق نیفتاد.
چه چیزی مانع شد؟
ما مقداری بهبود درآمد نفتی داشتیم و مقداری هم توانستیم روی فروش اوراق کار کنیم؛ گرچه از پاییز به خاطر وضعیت بورس آن هم مقداری متوقف شد البته درباره شش ماه اول صحبت می‌کنیم ،در شش ماه دوم ممکن است درآمد نفتی ما بهتر شود؛ بنابراین در رشد پایه پولی ما با توجه به مختصاتی که اقتصاد دارد و کسری بودجه‌ای که داریم انتظار رشد بیشتری داشتیم اما این اتفاق نیفتاد.
روند رشد پایه پولی در سال‌های اخیر چطور بود؟
رشد پایه پولی را باید به نسبت این درهم ریختگی اقتصاد، خروج از برجام، درآمد نفت و اینها تحلیل کرد . پایه پولی ما از بیست و چند درصد به نزدیکی ۳۵ درصد رسیده و همچنین نقدینگی از ۲۵ درصد به حدود ۴۰ درصد رسیده است که اینها تبعات و دنباله تکانه ارزی است که اقتصاد ما با آن مواجه بود. وقتی که در اقتصاد با شوک ارزی مواجه هستیم مثلاً در سال ۹۷ که دلار ۴۲۰۰ تومانی تصویب می‌شود، نرخ ارز در محدوده ۵-۶ هزار تومان بود الان نزدیک ۳۰ هزار تومان شده است، یعنی در فاصله سه سال و خورده ای عدد ۶ برابری می بینید و ارز اثر مستقیم و نافذی روی سطح قیمت‌ها در اقتصاد دارد. یکسری کالاها وارداتی‌اند و یکسری قابل صادرات‌اند و با ارز قیمت‌گذاری می‌شوند آن هم به‌صورت روزانه و هفتگی، این‌طور نیست که در چرخه چند ماهه اثر خود را بگذارد، بلکه بلافاصله اثرگذار است بنابراین نمی‌شود بعضی کالاها در اقتصاد ما به ارز وابسته باشند و بقیه وابسته نباشند، چون بالاخره قیمت‌های نسبی در اقتصاد معنی دارد و همه اقتصاد از نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد.
زمانی که جهشی یکباره در نرخ تورم اتفاق می‌افتد، دیگر تورم زیر ۳۰ درصد نمی‌شود و حول و حوش ۳۵ و ۴۰ قرار می‌گیرد. من عامل اصلی را همین نرخ ارز می‌بینم و انعکاس آن بر متغیرهای پولی این است که آنها هم بالا می‌آیند چون باید متناسب با این حرکت کنند و همین باعث می‌شود رشد نقدینگی و پایه پولی ما بالا رود. در واقع وضعیت پایه پولی را می‌توان این‌طور تفسیر کرد که افزایش نرخ رشد پایه پولی متناسب است با موقعیت اقتصادی که در آن قرار گرفته‌ایم و باید همه مؤلفه‌ها مانند کسری بودجه، جهش نرخ ارز و … را دید؛ این وضعیت ایجاب می‌کند که اقتصادی با رشد پایه پولی ۲۰ و رشد نقدینگی ۲۵ درصد به سطح بالاتری نقل مکان کند.
بحث بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی چقدر مؤثر بوده است؟
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معمولاً مربوط به شرایط انقباض است؛ بانک‌ها چرا از بانک مرکزی قرض می‌کنند، چون محتاج پایه پولی هستند. وقتی می‌گوییم بانک‌ها یعنی درباره یک موضوع سیستمی حرف می زنیم نه یک بانک و دو بانک. وقتی یک بانک و دو بانک باشد عددش در مقیاسی نمی‌شود که بتوان راجع به آن به‌عنوان یک موضوع مستقل حرف زد. وقتی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی صحبت می‌شود مثل وضعیتی که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به وجود آمد و یکباره بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی جهش پیدا کرد که چهره سیستمی داشت و موضوع یک بانک و دو بانک نبود و مربوط به شرایطی بود که دولت سعی کرد جلوی رشد پایه پولی را بگیرد و در شرایطی که بانک‌ها و نرخ‌های پولی به طور مشخص از کانال بانک‌ها عملاً روی پله برقی قرار دارند که ایستادنی و قابل توقف نیست، عدم برداشت از بانک مرکزی منجر به اضافه برداشت بانک‌ها می شد، به عبارتی دولت پولی را که قبلاً به‌صورت عادت از طریق انواع برداشت‌ها از بانک مرکزی در دست بانک‌ها می‌ریخت حالا دیگر نمی‌خواهد بریزد و سعی می‌کند آن را کنترل کند و بانک‌ها به طور سنتی مصارفشان به آن سرعت کاهش پیدا نمی‌کند و با همان سرعت ادامه پیدا می‌کند، چرا که بسیاری از پرداخت‌های بانک‌ها ازجنس تعهدی و برنامه‌ریزی شده از قبل است و نمی‌تواند آنها را بسرعت کنترل کند. بنابراین، آن تعهدات به تعهدات پیشین بانک اضافه می‌شود و کاری ندارد که کسری بودجه دولت کم است یا زیاد.
شوک بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی چه زمانی رخ داد؟
سال ۹۳ شروع شد، یعنی زمانی که بانک‌ها در معرض فشارهای اجتناب‌ناپذیر و تعدیل نشدنی قرار گرفتند اما دولت سعی می‌کند جلوی پایه پولی را بگیرد و پایه پولی همان مصرفی است که بانک‌ها نیاز دارند. به عبارتی وقتی ترازنامه‌های بانک‌ها با نرخ مشابه قبل بالا می‌رود، دیگر کنترل پایه پولی کار نمی‌کند. اما در سال‌هایی که کسری بودجه بالاست و دولت زیاد از بانک مرکزی برداشت می‌کند یعنی صرفاً استقراض هم نیست مثلاً یک دارایی ارزی در خارج کشور دارد و به خاطر تحریم‌ها دسترسی ندارد و آن را به بانک مرکزی می‌دهد این هم یک نوع استقراض است چون پولی را می گیرد که برای بانک مرکزی آن ارز قابل دستیابی نیست لذا در چنین موقعیتی که دولت به‌دلیل کسری بودجه و فشارهای ارزی در موقعیت برداشت از بانک مرکزی قرار می‌گیرد پایه پولی برمی‌گردد به الگوی قبلی که داشت، یعنی از محل برداشت دولت رشد پایه پولی اتفاق می‌افتد و دیگر بانک‌ها نیازی به اضافه برداشت ندارند چرا که آنچه را به آن نیاز دارند دولت قرض می‌گیرد و حتی اگر اندازه استقراض دولت زیاد هم شده باشد ممکن است آنها بتوانند بدهی‌های قبلی خود را تسویه کنند .
این وضعیت چه تبعاتی داشته است؟
درباره تبعات این اتفاق در اقتصاد ایران بیش از آنچه واقعیت داشته باشد، صحبت می‌شود؛ اینکه برداشت دولت از بانک مرکزی چقدر منجر به تبعات در سطح و اندازه‌ای که الان می بینم شده، تقریباً طبیعی است و از حدود طبیعی آن فراتر نرفته است چرا؟ چون وقتی اقتصادی شوک ارزی دارد و نرخ ۵ یا ۶ برابر می‌شود و سطح عمومی قیمت‌ها در چنین اقتصادی اگر نگوییم دقیقاً مطابق با نرخ ارز که تابعی از آن جهش پیدا می‌کند و وقتی که به آن اندازه جهش پیدا می‌کند یعنی اقتصاد شما پولی بیشتر، متناسب با آن جهش نیاز دارد و همین باعث افزایش رشد نقدینگی می‌شود. نمی‌خواهم بگویم که افزایش رشد نقدینگی و پایه پولی خوب یا بد است، بلکه می‌خواهم بگویم نتیجه طبیعی شرایط است. البته باید دقت کنیم که روی مارپیچ نیفتیم مثلاً نرخ ارز به ۳۰ هزار تومان می‌رسد و مهار می‌شود اما رشد پایه پولی بالا می‌رود.
در دولت گذشته اقدامی برای مهار این رویه انجام نشد؟
در دولت گذشته ما به ثبات مد نظر نرسیدیم و با بی‌ثباتی نرخ ارزمان امکان کنترل پایه پولی و سایر متغیرها فراهم نشد.
الان چطور؟
خیر. الان هم هنوز به آن ثبات نرسیده‌ایم. خرداد ماه نرخ ارز ما روی ۲۳هزارتومان بود الان حدود ۳۰ هزارتومان است و همچنان باید تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی را انتظار داشته باشیم، جهش نرخ ارز روی سرمایه در گردش بانک‌ها اثر می گذارد، هزینه‌های تولید و هزینه های خانوار بیشتر می‌شود و در مصارف بودجه دولت اثر می‌گذارد. رشد پایه پولی را در چند سال اخیر بخش عمده‌ای از رشد انفعالی می‌بینم که به تناسب و اقتضای این موقعیت شکل گرفته و ما هنوز به آن وضعیت ثبات نرسیده‌ایم که بگوییم مثلاً یک سال نرخ ارز تغییرات کمی داشته و با ثبات بوده و در نتیجه انتظار داشته باشیم کمیت‌های دیگر هم متناسب با آن ثبات داشته باشد.
اما در ماه‌های اخیر می‌بینیم که تورم تا حدی مهار شده، این چطور محقق شده است؟
درباره اینکه تورم مهار شده باید ببینیم اعداد چه می‌گوید، در تابستان که نرخ ارز جهشی پیدا کرد و دلار تا ۲۷ و ۲۸ هزار تومان رفت نرخ تورم از ۵۰ درصد فراتر رفت. اینکه می‌گوییم تورم بهتر شده معنایش این است که اعداد از سطح ۶۰ - ۵۰ درصد به سطح ۴۰- ۳۰ درصد رسیده است البته چیز کمی نیست اما تورم میانگین ما در سال گذشته همین عدد بوده، به عبارتی وضعیت از آنچه بوده بدتر نشده، نمی‌توانیم بگوییم مهارشده است. البته آن تورم واگرایی که می‌تواند یکباره افسار پاره کند و خیلی بالا برود، بله مهار شده است.
همین شتاب تورم چطور مهار شده است؟
کاهش تورم در یک، دو یا سه ماه چندان قابل تحلیل نیست، مثل اتفاقاتی است که بعضاً برای برخی بازارها رخ می‌دهد مثلاً بازار بورس، در یک ماه می‌بینید افت پیدا می‌کند یا بالا می‌رود حتی فهم این هم کار آسانی نیست برای بسیاری مبهم است. تحلیل‌های اقتصادی در بلندمدت معنا می‌دهد مثلاً ما دو یا سه سال را بررسی می‌کنیم. اگر میانگین حساب کنیم در کل ۱۴۰۰، تورم در کل سال قابل تحلیل است. البته تحلیل ما این خواهد بود که تورم ۱۴۰۰ یکی از بالاترین تورم‌های ما در سال‌های گذشته است. اینکه بر مبنای یکی، دوماه تحلیل کنیم تحلیل روا و معقولی نیست بلکه برای میانگین، سال را باید در نظر بگیریم که میانگین سال هم عدد بالایی است و تصور می‌کنم عددی حدود ۴۰ درصد قرار گیرد یعنی در قواره سومین یا چهارمین تورم بالا در تاریخ اقتصاد ایران.
رویکردهای دولت آیا تأثیری در مهار تورم نداشته یا نخواهد داشت؟
تغییر رویکردها ممکن است تأثیر داشته باشد اما الان بسیار زود است که بخواهیم تأثیر تغییر رویکردها را در شاخص‌های اقتصادی و اثرگذاری آنها بسنجیم. روی کار آمدن دولت بیشتر اثر روانی و انتظاراتی می‌تواند داشته باشد و تغییرات واقعی زمانی است که دولت اولین بودجه‌اش را بنویسد و اجرا شود و در متغیرهایی مثل کسری بودجه، نقدینگی و … اثر دولت را باید از سال بعد بررسی کرد الان اما هنوز خط ترمز اتفاقاتی است که از سال‌های قبل رخ داده است.
به نظر شما اتفاقاتی که از قبل افتاده تا چه زمانی در ما اثرگذار خواهد بود؟
اتفاقاتی که از قبل افتاده به طور مشخص جهش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های دولت در این شرایط مؤثر بوده؛ افزایش نرخ ارز را همچنان داریم که در کوتاه مدت به مناسبات خارجی ما بستگی دارد اما درباره کسری بودجه ممکن است مقداری متفاوت باشد و کاهش پیدا کند. حتی بیم این را دارم که کاهش کسری بودجه زیاد باشد اما چون اقتصادی هستیم که رشد نرخ ارز نخواهیم داشت حتی اگر ۱۰ درصد داشته باشیم، افزایش پایه پولی و نقدینگی خود را می‌طلبد؛ البته باید دقت داشته باشیم که اثرات شوک‌های ارزی در همان سال تخلیه نمی‌شود و ما هنوز اثرات سال‌های قبل را به همراه داریم. اگر نرخ ارز ثابت نماند نیازمند این هستیم که بخش پولی هم همراهی کند و گرنه ممکن است دچار رکود شویم بنابراین اگر به ثبات نرسیم ممکن است کاهش کسری بودجه اثرات معکوس و انقباضی داشته باشد.
بیشتر توضیح می‌دهید.
اثر انقباضی به این معنا که آن اندازه که اقتصاد به پول نیاز دارد عرضه نشود، مثلاً به طور مشخص درباره پایه پولی چون بانک‌ها در پیوند با اقتصاد هستند و اگر اقتصاد پول بیشتری بخواهد عملاً نظام بانکی نمی‌تواند از این موضوع استنکاف کند، اما به هرحال سیاست کنترل ترازنامه را داریم که از سوی بانک مرکزی اعمال می‌شود و این ریسک وجود دارد که پول به اندازه نیاز اقتصاد عرضه نشود از سوی دیگر رشد پایه پولی به‌دلیل کسری بودجه محدود شود و این شکاف را به وجود آورد، البته هرچند می‌تواند تا حدی کاهش تورم داشته باشد اما آثار محسوس رکودی هم برای اقتصاد ما خواهد داشت.
برای جلوگیری از این شرایط چه باید کرد؟
اگر بتوانیم در کوتاه مدت نرخ ارز را باثبات کنیم تدابیر کنترلی هم جوابگو است، اما اگر نرخ ارز مسیری را طی کند که از خرداد امسال طی کرده یعنی ۲۳ هزار تومان بوده و الان که دی ماه ۳۰ هزار تومان شده و اگر قرار باشد با همین نرخ بالا رود که لزوماً جهش هم نیست، افزایش خطی است اگر با همین الگو بالا برود ناچارید که در موضوع نقدینگی عدد محدودیتی را که برای ترازنامه بانک‌ها گذاشتید مقداری بالاتر بیاورید و میزان کسری بودجه‌ای که اتفاق می‌افتد متناسب با آن افزایش پیدا کند، به طور مشخص برداشت دولت از بانک مرکزی اگر بنا بود که کمتر از آن باشد، حداقل به اندازه‌ای افزایش پیدا کند که بانک‌ها به ورطه اضافه برداشت و استقراض از بانک مرکزی نیفتند.
اساساً ریشه تورم در ایران را پولی می‌دانید یا ساختاری؟
معتقدم تورم پولی و ساختاری لزوماً در مقابل هم نیستند. ممکن است تورم پولی باشد اما به این معنا نیست که به‌دلیل خلق پول تورم ایجاد شده باشد و ساختاری که منجر به رشد نقدینگی می‌شود و تورم پولی و ساختاری می‌تواند جدا از هم نباشد.
ممکن است یک دولت ولخرج بی‌خیال داشته باشید که نقدینگی را افزایش می‌دهد، نظام بانکی مهار نشده‌ای داشته باشید که به نقدینگی دامن می‌زند یعنی موضوع زیاد ساختاری نیست بلکه عاملان هستند که به تورم دامن می‌زنند، چون ساختار در مقابل عاملیت است به این ترتیب ممکن است تورم پولی داشته باشید اما ساختاری نباشد یا تورم پولی داشته باشید و ساختاری باشد. درباره تورم در ایران هرچند که ساختار را بسیار مهم می‌دانم یعنی ساختاری که منجر به رشد نقدینگی بالا می‌شود اما در دوره‌هایی که تورم ما از متوسط بالاتر بوده مثل همین سال‌هایی که در آن هستیم موضوع ارز را موضوع بسیار مهمی می‌دانم. یعنی نیرویی که تورم ما را از سطح متوسط بالاتر می‌برد در درجه اول جهش نرخ ارز است اما تورم متوسط و میانگین را می‌توانیم به رشد نقدینگی نسبت بدهیم که لااقل از سال ۸۰ که بانک‌ها قدرت بیشتری در خلق پول پیدا می‌کنند به آن دامن زده شد و از این لحاظ رشد نقدینگی متوسط یک پدیده ساختاری هم تلقی می‌شود و تورم بلند مدت ما را ساختار ایجاد می‌کند که یک نقدینگی بی‌کیفیت تولید می‌کند.
درباره رشد نقدینگی که در ۸ سال گذشته ۷۰۰ درصد رشد کرده بفرمایید چرا این اتفاق افتاده و این نقدینگی کجا رفته؟ چه آسیب‌هایی زده است؟
رشد نقدینگی ما در ۸ سال گذشته نسبت به هر برهه دیگری، بی‌کیفیت‌ترین رشد نقدینگی بوده است، گرچه اقتصاددان‌ها بیشتر درباره کمیت رشد نقدینگی صحبت می‌کنند و موضوع مغفولی که به آن پرداخته نمی‌شود، رشد نقدینگی به لحاظ کیفی است که بسیار مهم است و باید به آن توجه شود. دولت ازسال ۹۲ تا ۹۶ تقلا می‌کند تا جلوی نقدینگی را بگیرد تا رشد نکند اما نقدینگی با سرعت گذشته افزایش پیدا می‌کند و متأسفانه در نقدینگی سهم اجزای کم کیفیت رو به افزایش است مثلاً پرداخت بهره به سپرده در این سال‌ها افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند که این نقدینگی نه تنها از جنس مولد نیست بلکه دقیقاً ضد تولید و بخش مولد اقتصاد است.
نقدینگی است که به شکل اعتبارات به بخش‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و تولید داده می‌شود اما می‌بینیم که نرخ پرداخت بهره به سپرده‌ها تبدیل به موتور قابل توجه در تولید نقدینگی شده است و می‌توان گفت افت فاحشی در کیفیت نقدینگی داشته‌ایم.از ۹۷ به بعد که به مسأله تحریم‌ها و رشد نرخ ارز برمی خوریم رشد نقدینگی ما رشد انفعالی به‌دنبال رشد نرخ ارز داشت، یعنی هزینه‌های تولید و سایر هزینه‌ها به شکل تصاعدی بالا رفته و اقتصاد پول بیشتری می‌خواهد و به این دلیل نیست که سرمایه‌گذاری انجام شده باشد لذا باز هم نقدینگی کاملاً بی‌کیفیت بوده گرچه رشد آن لازم بوده است چراکه اگر رشد پیدا نمی‌کرد معاملات متوقف و در اقتصاد اختلال ایجاد می‌شد اما به هر حال رشد نقدینگی از جنس تولید و سرمایه‌گذاری نیست. بنابراین، این نقدینگی بی‌کیفیت و انفعالی نه تنها گرهی از اقتصاد ما باز نکرده، بلکه خود گرهی بر آن افزوده است.
نقش بانک‌های خصوصی را در این رشد نقدینگی چطور می‌بینید؟
نقش بانکداری خصوصی در رشد نقدینگی ما از همان آغاز کار این بانک ها محسوس بوده و نقدینگی با شیب تندی افزایش پیدا کرده است؛ البته باید دقت کنیم که وجود بانک های خصوصی هیچ منافاتی با کسری بودجه دولت هم ندارد و لازم نیست بین این دو یکی را به‌عنوان عامل در تحلیل‌های خود انتخاب کنیم، کسری بودجه دولت روی پایه پولی می‌نشیند و اثر خود را روی پایه پولی می گذارد و پایه پولی چیزی است که بانک‌های خصوصی می‌گیرند و برای مصارف خود استفاده می‌کنند، اینها دو چیز متناقض نیستند.
آثار و عوارض بسیار منفی این موضوع ازسال ۹۲ تا ۹۶ پدیدار شد یعنی زمانی که دولت تصور می‌کرد اگر بتواند جلوی برداشت از بانک مرکزی را بگیرد این کار بانک‌ها متوقف می‌شود، در حالی که این طور نشد، البته در سه چهار سال اخیر تا حدی نقش بانک‌های خصوصی را کمرنگ شده‌تر می‌بینم، به‌دلیل اینکه کسری بودجه دولت ابعاد بیشتری پیدا کرده و تأمین آن از پایه پولی فراتر رفته و مستقیماً روی خود نقدینگی آمده و حتی روی ترازنامه بانک‌ها نشسته است، بنابراین انبساط‌هایی که در آنها رخ داده تحت تأثیر بودجه دولت شده است.
در نتیجه در سال‌های اخیر که وضعیت کسری شدیدتر شده و درآمد نفت کاهش پیدا کرده، این تعادل به نفع دولت و کسری بودجه تغییر کرده، آن هم کسری که دیگر مستقیماً روی ترازنامه بانک‌ها به شکل بدهی دولت به بانک‌ها یا اوراق نشسته و ترکیب قبلی را به زیان بانک‌ها تغییر داده اما نه به نحو خوبی چون این شرایط می‌تواند مثبت هم باشد اما در اینجا مثبت نبود چرا که وقتی برای بودجه و دادن حقوق از بانکی که به بازنشستگان خدمات می‌دهد برداشت می‌کند تا حقوق بازنشستگان را بدهد، نقدینگی ایجاد می‌کند که نقدینگی غیرمولد است و این بدتر از آن چیزی است که بانک‌های خصوصی انجام می‌دادند و هر دو بر رشد نقدینگی غیرمولد اثر می‌گذاشتند. این اتفاق از حیث آثار منفی حتی بدتر از آن چیزی است که بانک‌ها انجام می‌دادند.
در بحث فروش اوراق هم دیدیم که دولت قبل بدهی زیادی روی دست دولت سیزدهم گذاشت و تا سال‌ها باید اصل و سود این اوراق را پرداخت کند، در این مورد دیدگاه شما چیست؟
در بحث فروش اوراق اتفاقی که در چند سال اخیر با شیب افزایش پیدا کرد، البته اگر به نسبت تورم حساب کنیم و اندازه‌ای که اقتصاد ما به لحاظ ارقام پولی بزرگ می‌شود نه از حیث تولید عظمت و اهمیتی که انتشار اوراق داشته کاهش پیدا می کند چون پایه‌ها و ارقام بزرگ می‌شود اما به هر حال روند آن روبه افزایش است، این موضوع نگران کننده است به این جهت که شیب آن نسبتاً زیاد بوده و اگر دولت بخواهد از این ناحیه دچار مشکل نشود باید با همان روند به پیش برود یعنی معادل اوراقی که سررسید می‌شود دوباره به فروش برساند و جایگزین کند. اما اگر بخواهد احتیاط در پیش بگیرد باید شیب فروش اوراق را کم کند و معنای آن این است که بازپرداخت بدهی‌های گذشته را دنبال می‌کند. کاری که دولت در بودجه سال آینده کرده کاهش این شیب است یعنی میزان بازخرید اوراق بیشتر از میزان اوراقی است که به فروش می‌رساند و از این حیث دولت تحت فشار خواهد بود.
درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیاست دولت درباره اصلاح نحوه تخصیص آن و اینکه تأکید می‌شود اگر برداشته شود، تورم کمتر از میزان تورمی خواهد بود که تداوم آن به‌دنبال دارد و حتی تداوم آن تا بیش از ۲۰ درصد تورم را افزایش می‌دهد، تحلیل شما از این تصمیم چیست؟
البته ممکن است تورمی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد می‌کند کمتر از تداوم آن باشد اما تورم حذف، روی اقلامی قرار می‌گیرد که کاملاً با سفره مردم در ارتباط است مثل گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ و حتی اگر میانگین تورم بسیار کمتر باشد اما آنچه خانوار در سفره خود لمس می‌کند بسیار بیش از این خواهد بود. بنابراین در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مسأله اصلی ما نمی‌تواند بودجه‌ای باشد و باید فشار بر اقلام خوراکی، مصرفی و روزانه مردم با بسته‌های جایگزین جبران شود و حداقل چند دهک شناخته شده کالاهای اساسی را با قیمت ترجیحی لااقل برای یکی دو سال داشته باشند و خیلی روی وجه بودجه‌ای حساب نکنیم.
آیا تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکل کنونی ممکن است؟
خیر تداومش هم امکان پذیر نیست، اما مسأله این است که دولت، با افکار عمومی چطور مواجه می‌شود؛ مردم نباید حس کنند که می خواهند چیزی از جیب آنها بردارند و باید مشخص شود که جایگزین آن چیست؟ دولت باید درباره جایگزین آن، جمع‌بندی و چشم‌اندازی داشته باشد.
چه پیشنهادی به دولت برای شرایط فعلی اقتصادی دارید؟
شرایط اقتصادی ما سخت است و قاعدتاً تدابیر، معطوف به مهار مشکلات و کنترل سیلاب‌هایی است که در عرصه اقتصاد با آن مواجه است اما در ادامه کار باید متوجه وجوه ایجابی نیز باشد. اینکه تمام پتانسیل و انرژی صرف مهار بحران‌ها و مشکلات شود در نهایت قضاوت مردم این نخواهد بود که کار خاصی انجام شده بنابراین باید سراغ جنبه‌های توسعه‌ای، سازندگی، آبادانی، رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه و... هم آرام آرام یا به موازات تلاش برای مهار مشکلات و بحران‌ها باشد. به طور خاص طرح‌های بزرگ ملی پیشران در برخی بخش‌های اولویت دار مثل مسکن، حمل‌ونقل جاده‌ای و طرح‌های آزادراهی، طرح‌های مهم ریلی نیز بسرعت در دستور کار دولت قرار گیرد که هم در قضاوت مردم تأثیرگذار است و هم سرمایه اجتماعی بهبود می‌یابد.
نظر شما