تردیدی نیست که آموزش و پرورش به عنوان مهم‌ترین نهاد تربیتی کشور بوده و به تعبیری آینده‌ساز کشور است، اما از آن‌جا که این نهاد آموزشی زودبازده نیست، نیازهایش به میزان درخور دیده نشده، بنابراین برای ثبات سیاست‌گذاری نسبت به سایر دستگاه‌های کشور و برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت، بیشترین برنامه‌ریزی و توجه را می‌طلبد.
یک بررسی نشان می‌دهد بندهای مربوط به آموزش و پرورش در قوانین و برنامه‌های توسعه، آشفته و بسیار نامنظم است. این اقدام نه تنها خود نهاد آموزش و پرورش را از مسیر و هدف اصلی خود باز می‌دارد بلکه در بلند مدت و به سبب ناهماهنگی این نهاد تربیتی و آموزشی با برنامه‌ها و سیاست‌های کلان کشور، زمینه‌های زوال و کم اهمیت بودن آن را رقم می‌زند. این در حالی است که مسیر توسعه و پیشرفت جامعه از آموزش و پرورش می‌گذرد.
نگاهی به وضعیت کشورهایی مانند ژاپن و آلمان در بعد از جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد که وضعیت کنونی این دو کشور تنها با تمرکز بر روی آموزش و پرورش و سرمایه‌گذاری برای پرورش نیروی انسانی و نسل‌های آتی بوده که توسعه خود را رقم زده‌اند.(۱)
بررسی اسناد مربوط به برنامه‌های توسعه در کشور نشان می‌دهد که اولویت‌های آموزش و پرورش متناسب این برنامه‌ها چندان کارآمد نبوده که این مهم باید با تامل بیشتری مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.
آموزش و پرورش و برنامه‌های توسعه
در میان برنامه‌های قبل از انقلاب، در سه برنامه نخست اصلا در رابطه با نقش آموزش و پرورش در برنامه‌های توسعه صحبتی نشده بود همواره برای یک برنامه‌ریزی دقیق و منسجم توسعه، اهداف، سیاست‌ها، خط مشی‌ها، برنامه‌های عملیاتی و مجریان مشخص می‌شوند و در صورت از بین رفتن هرگونه تعادل، چالش‌های جدی دراجرای این برنامه‌ها ایجاد می‌شود.
مرور برنامه‌های توسعه از ابتدا (۱۳۲۷) تاکنون نشان می‌دهد که متاسفانه برنامه‌های توسعه در بخش آموزش و پرورش با مشکلات جدی روبرو بوده‌اند. در میان برنامه‌های قبل از انقلاب، در سه برنامه نخست اصلا در رابطه با نقش آموزش و پرورش در برنامه‌های توسعه صحبتی نشده اما در برنامه چهارم به تدریج در مورد این مساله ورود شده بود.
این موضوع در بعد از انقلاب هم با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. در دوره‌هایی، احکام مرتبط با آموزش و پرورش در بخش توسعه به صورت نامنسجم و در بعضی بخش‌های دیگر گنجانده شده است.
به عبارتی نقش آموزش و پرورش در برنامه‌های توسعه به بخش‌های دیگر گذاشته شده که همین امر منشا یکی از بزرگ‌ترین مسایل آموزش و پرورش بوده است. مثلا در برنامه اول توسعه و در تبصره ۱۴ ماده واحده، دولت مکلف به تصویب لایحه تغییر بنیادین آموزش و پرورش ظرف مدت ۶ ماه بوده اما بلافاصله در ضمیمه این اقدام خط مشی‌ها و اهدافی برای آن تعیین شده که در عمل اختیار از دست دولت و آموزش و پرورش خارج می‌شود.
در برنامه دوم نیز باوجود تعیین خط مشی‌های اساسی و برنامه‌های کیفی، ذیل فصل هفتم برنامه توسعه، با این‌حال پیوست‌هایی برای برنامه مذکور قرار داده شده که به لحاظ قانونی لازم‌الاجرا نیست.
در برنامه سوم نیز برنامه‌ها و سیاست‌های تعیین شده در رابطه با آموزش و پرورش بعد از ورود به مجلس دچار تحولاتی می‌شود که لزوما با سیاست‌های قبلی چندان متناسب نبوده و نکته مهم دیگر اینکه تغییرات ایجاد شده در این برنامه‌ها ضمانت اجرایی هم نداشتند.
نکته جالب در رابطه با برنامه‌های توسعه در آموزش و پرورش، مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی(۲)، خبری از انسجام درونی و محوریت یک برنامه و هدف معین نیست در برنامه چهارم نیز نه در متن قانون و نه در پیوست مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم، خبری از انسجام و سلسله مراتب هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی بخشی نیست و عدم انسجام در احکام آن مشهود است.
در برنامه پنجم و ششم نیز باوجود برخی اسناد بالادستی، با این حال چندان سلسله مراتب برنامه‌ریزی منسجم و دقیقی به چشم نمی‌خورد. نکته جالب در رابطه با این برنامه‌های توسعه در آموزش و پرورش، مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی(۲)، خبری از انسجام درونی و محوریت یک برنامه و هدف معین نیست.
چالش‌های موجود چیست؟
بی تردید هر برنامه‌ای چالش‌های خاص خود را دارد. از مهم‌ترین چالش‌ها در برنامه‌های توسعه کشور، عدم قابلیت ارزیابی، نظارت و پیگیری اهداف و احکام آن بوده است. برای کاهش این مشکل باید گزاره‌های برنامه (اهداف کلی و جزئی) طوری طراحی شده باشند که قابلیت نظارت، ارزیابی و تقسیم‌بندی به گام‌های میانی در طول پنج سال برنامه را داشته باشند.
قابلیت تجزیه اهداف به اهداف خُرد و میانی، نکته دومی است که باید آن را مد نظر قرار داد. درواقع علاوه بر قابلیت ارزیابی طی برنامه، گام‌های لازم برای تحقق آن اهداف در طول برنامه هم باید شفاف باشد. در سال‌های اخیر، هدفگذاری‌های کمی در سند تفصیلی بخشی قانون برنامه ششم اهداف جزئی سالانه را نیز برای دستگاه مجری تعیین کرده که می‌تواند الگوی مطلوبی برای تدوین برنامه هفتم توسعه باشد.
این فرایند در ادوار قبل از قانون برنامه توسعه ششم برای آموزش و پرورش صورت نگرفته است.حتی در مواردی که هدفگذاری‌های کمی صورت گرفته، تفکیک سال‌های برنامه ذکر نشده‌اند، چنانچه در خلاصه قانون برنامه پنجم عمرانی آمده: با توجه به حجم اعتبارات برنامه پنجم، میزان سرمایه‌گذاری دولت در آموزش و پرورش از معادل ۳.۲% درآمد ناخالص ملی در پایان برنامه چهارم به ۴.۷ % افزایش می‌یابد. اما مشخص نیست که سالانه چه درصدی باید به سهم آموزش و پرورش اضافه شود و احتمال محقق نشدن این هدف کمی در انتهای برنامه، بالاتر می‌رود یا خیر؟
چالش دیگری که در متن برخی برنامه‌ها به چشم می‌خورد، بندهایی است که به کلی‌گویی اکتفا کرده و نه قابلیت ارزیابی و پیگیری دارد و نه شفافیتی برای کارگزار. در واقع این احکام، جز اضافه کردن بیهوده حجم برنامه، فایده‌ای ندارند. به‌طور مثال در بند «ح» ماده (۶۳) قانون برنامه توسعه ششم آمده: «دولت موظف است در طول سال‌های برنامه اعتبار و منابع لازم را در جهت ترویج ارزش‌های ایرانی اسلامی و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستایی و مناطق عشایری و مرزی در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار دهد». در چنین بندهایی هیچ تکلیفی برای هیچ بخشی از دولت معین نشده است؛ صرفاً اجازه‌هایی برای مصرف بودجه‌هایی داده شده که امکان نظارت هم ندارند.
چالش دیگری که در متن برخی برنامه‌های بعد از انقلاب به چشم می‌خورد، بندهایی است که به کلی‌گویی اکتفا کرده و نه قابلیت ارزیابی و پیگیری دارد و نه شفافیتی برای کارگزار. در واقع این احکام، جز اضافه کردن بیهوده حجم برنامه، فایده‌ای ندارند چه باید کرد؟
کارشناسان می‌گویند: در مسیر پیشرفت، روش آزمون و خطا اجتناب‌ناپذیر است، اما نکته مهم استفاده از تجربیات گذشته و بهره‌برداری برای آینده است که در تدوین برنامه هفتم بسیار ضروری است.
گام نخست تدوین برنامه، اشراف نظری کلان برای طراحی راهکارهای اجرایی برای تحقق اهداف است؛ انعکاس این وضعیت در برنامه و تلاش برای حفظ هماهنگی میان اهداف کلان و برنامه‌های اجرایی در مسیر تدوین قانون برنامه که در دوره‌های اخیر در حوزه آموزش و پرورش کمرنگ بوده اهمیت کلیدی دارد.
گام دوم نیز در نظر داشتن تمام اجزای یک برنامه به عنوان یک پازل است. به عبارتی تمام اجزای برنامه باید در یک راستا و حول یک محور باشند تا بتوان از نتایج یک برنامه درست بهره برد. ارزیابی، نظارت و پیگیری اهداف و احکام برنامه‌ها نیز نکته دیگر در تدوین برنامه هفتم است.
درواقع قوانین برنامه توسعه، باید ارتباط ارگانیک با لوایح بودجه سالانه داشته باشند و این مهم باید در تدوین برنامه مدنظر قرار گیرند و اهداف قانون برنامه باید قابلیت تجزیه به گام‌های سالیانه داشته باشند.
نکته آخر نیز در نظر داشتن برنامه‌های قبلی برای تدوین برنامه هفتم است. به عبارتی باید برای هر برنامه جدید، ابتدا برنامه‌های قبل را مورد مطالعه قرار داده و سپس به تدوین برنامه نوین اقدام کرد.
منابع:
۱. سرکار آرانی، محمدرضا،اصلاحات آموزشی و مدرن‌سازی با تاکید بر مطالعه تطبیقی آموزش و پرورش ایران و ژاپن، نشر روزنگار،۱۳۸۲
۲. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش شماره ۱۷۷۸۹.
نظر شما