بررسی مجدد امتیاز تسری به کارمندان مناطق مرزی در دیوان عدالت اداری

تهران - ایرنا - با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست اعمال ماده ۹۱ در مورد دادنامه ۱۷۷۳ هیات عمومی مبنی بر امتیاز تسری در کارگروه اشتغال کارکنان دولت به کارمندان مستقر در مناطق مرزی مورد پذیرش قرار گرفت.

به گزارش ایرنا از دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه روز سه شنبه و در مقام رسیدگی به تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۷۷۳ تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ با اعمال حکم مقرر در ماده مزبور نسبت به دادنامه یادشده موافقت کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر و به موجب دادنامه شماره ۱۷۷۳ تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹حکم به ابطال نامه شماره ۲۲۲/۹۰/۶۵۱۰ تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹ تاریخ هفتم آذر ۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور درخصوص بهره‌مندی کارمندان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته از فوق‌العاده مرزی صادر کرده بود و به دنبال طرح تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مزبور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه امروز خود و در مقام رسیدگی به این تقاضا با این استدلال که صرف نظر از اینکه به موجب ماده ۱۰ آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها (موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۸۷۰۴/ ت ۵۴۳۵۷ هـ تاریخ دوم آذر ۱۳۹۹ هیأت وزیران) مصوبات و تصمیمات کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران لغو شده است ولی با توجه به اینکه مقررات ابطال شده به موجب دادنامه شماره ۱۷۷۳ تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ به طور مستقل در مقام بیان احکام الزام آوری نبوده و استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی در دادنامه یادشده که منجر به از اثر انداختن تبصره بند ۵ مصوبه شماره ۱۲۰۵۶۹/ت ۳۶۰۹۵ تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران شده، مبنای حقوقی نداشته و برخی از مناطق مرزی در عین حال جزو مناطق کمتر توسعه یافته نیز هستند، ضمن نقض دادنامه شماره ۱۷۷۳ تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به عدم ابطال مقررات ابطال شده به موجب دادنامه مذکور صادر کرد.  

در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است: طرح آرای قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات ‌ عمومی در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل ۲۰ نفر از قضات دیوان است.

سرخط اخبار جامعه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha