لازمه کارآمدی دولت سیزدهم ایجاد تغییرات اساسی در حوزه اقتصاد است

ساری - ایرنا - عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت مازندران با اظهار این که کشور گرفتار مشکلات اقتصادی است، گفت : لازمه کارآمدی دولت سیزدهم که شعارش توسط رییس جمهوری منتخب مطرح شده، ایجاد تغییرات اساسی در حوزه اقتصادی است.

مهدی بشارتده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : عدم اجرای درست سیستم یکپارچه اخذ مالیات ، شفاف نبودن قراردادهای دولتی ، تداوم وابستگی بودجه کشور به منابع درآمدی نفتی ، عدم بهره گیری از درآمدهای نفتی برای سرمایه گذاری از جمله مشکلات اقتصادی است که طی سال ها و در دولت های مختلف در کشور باقی مانده است و وضعیت کنونی کشور هم نتیجه انباشت همین مشکلات است.

وی ادامه داد : در حالی که همواره بر ضرورت ایجاد منابع درآمدی غیرنفتی در کشور تاکید شده است ، ولی برای اخذ مالیات که بهترین منبع محسوب می شود هنوز چاره اندیشی نشده است و نبود سیستم اخذ مالیات در بستر الکترونیکی باعث شده تا فرار مالیاتی را داشته باشیم .

دکتری اقتصاد با گرایش سیاست و توسعه با تاکید بر ضرورت فعال بودن بستر الکترونیک یکپارچه مالیاتی در کشور ، توضیح داد : با این کار زمینه شفافیت داده های مالیاتی فراهم می شود و نیز از این طریق فرار مالیاتی کاسته می شود .

وی با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی نیازمند حمایت و پشتیبانی های لازم از سوی دولت هستند ، گفت : برای این منظور امور مالیاتی کشور می تواند در راستای رفتار حمایت گرانه از این بخش مالیات بر عملکرد این نوع واحدها را کاهش بدهد تا بتواند بر تولید این واحدها افزوده شود .

این استاد اقتصاد اظهار داشت : دولت سیزدهم باید تلاش کند تا تراز تجاری بودجه کشور مثبت و وابستگی به درآمد نفت و گاز کاسته شود تا درآمد حاصل از فروش نفت و گاز صرف سرمایه گذاری شده و کشور متحول شود.

وی با اشاره به اینکه معیشت از جمله موضوعات حائز اهمیت برای مردم به شمار می رود ، افزود : کشور به فقرزدایی نیاز دارد و از آنجایی که در کشور زنجیره تامین کالاهای اساسی وجود ندارد، مشکلات معیشتی مردم هر سال مضاعف می شود .

او ادامه داد : اگر زنجیره تامین کالاهای اساسی در کشور وجود داشته باشد ، این اطمینان خاطر در مردم ایجاد می شود که می توانند کالاهای مورد نیاز خود را بدون نگرانی از نوسانات روزانه از شبکه قابل دسترس و با قیمت مناسب خریداری و تامین کنند .

بشارتده با اشاره به وعده رییس جمهوری منتخب مبنی بر مبارزه با فساد ، گفت : یکی از مصادیق فساد در کشور را می توان عدم شفافیت قراردادهای دولتی دانست و اینکه عملکرد شرکت های دولتی در دسترس عموم قرار نمی گیرد تا مردم بدرستی از وضعیت این شرکت ها مطلع شوند .

وی توصیه کرد که برای اجرایی شدن گفتمان مبارزه با فساد به این بخش که مفاسد اقتصادی نیز در آنها رخ می دهد توجه ویژه ای بشود و شفافیت در دستور کار قرار بگیرد . 

استاد اقتصاد تاکید کرد : حضور و فعالیت یک کشور در عرصه اقتصادی نیاز به حضور آن کشور در عرصه اقتصاد بین المللی دارد و طبیعی است که نگاه محدود در این زمینه نمی تواند باعث ارتقای جایگاه بین المللی اقتصادی کشور شود و به همین منظور با نگاه وسیع تر و حضور در عرصه های بین المللی علاوه بر ارتقای جایگاه اقتصادی ، زمینه ای فراهم می شود تا صادرات غیر نفتی رونق بگیرد و درآمد غیر ارزی حاصل از فروش محصولات غیر نفتی به ارزش افزوده های کشور اضافه گردد.

بشارتده همچنین به اشکال سیستم بانکی کشور به عنوان معضلی در بخش تولید و اقتصاد یاد کرد و گفت : این شیوه بانکداری که در آن بانک ها به جای پرداخت تسهیلات و دریافت سود ، بنگاهداری می کنند ، نمی توانند نقشی در توسعه کشور و انجام وظیفه بانکداری داشته باشند.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha