به گزارش ایرنا، اسحاق شهبازی روز شنبه به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه در نشست خبری با بیان این که بسیاری از کالاهایی تعیین تکلیف شده مربوط به سال‌های ۹۳ و ۹۴ بود افزود: هرچند در زمان حاضر تا حدودی انبارهای اداره کل اموال تملیکی و گمرکات استان سر و سامان داده شده اما باید تا پایان سال ساماندهی دیگری در این خصوص انجام شود.
وی ادامه داد: همچنین با همت این اداره کل و همکاری گمرکات استان بوشهر۲۰هزار تن برنج بعنوان کالای اساسی و بیش از ۲۹ هزار حلقه لاستیک مربوط به ماشین‌های سنگین آزاد و روانه بازار شد.
شهبازی با اشاره به حادثه انفجار بندر بیروت ناشی از وجود مواد منفجره گفت: این حادثه تلنگری به اداره کل بازرسی استان وارد کرد و بر این اساس با حضور در محوطه اداره کل بنادر و دریانوردی و گمرکات استان بیش از ۲۰ کانتینر از کالاهایی که خطر انفجار داشتند بارگیری و از محیط خارج و ایمن سازی شد.
بازرس کل استان بوشهر گفت: همچنین با تلاش این اداره کل در سه ماه نخست امسال مطالبات معوقه یکی از بانک‌ها به میزان ۵۱ میلیارد تومان وصول شد و در حال پی‌گیری برای وصول ۶۰ میلیارد تومان دیگر از این معوقه‌ها هستیم.
شهبازی در خصوص شناسایی فرار مالیاتی برخی از افراد در استان بوشهر افزود: سال گذشته ۱۸ میلیارد تومان فرار مالیاتی در استان شناسایی، مستند سازی و به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.
به گفته شهبازی،برخورد با زمین خواران یکی از اولویت‌های سازمان بازرسی است که در این راستا سال گذشته ۱۵۶هکتار اراضی شهری ملی به ارزش ۹۰۰ میلیارد تومان و ۹۰ هکتار زمین کشاورزی ملی به ارزش ۹.۵ میلیارد تومان در استان رفع تصرف شده است.
وی ادامه داد: با وجود اینکه به دلیل شرایط آب و هوایی و محیطی احداث باغ ویلا و باغ شهرهیچ مصداقی در استان بوشهر ندارد اما تب احداث این اماکن تفریحی در بین افراد زیاد است به نحوی که سال گذشته ۴۱۶ پلاک به مساحت ۱۲۵ هکتار از باغ ویلاها در استان با قاطعیت دادستان تخریب و از تغییر کاربری آنها جلوگیری شد.
شهبازی با تاکید بر اهمیت اجرای طرح کاداستر در راستای جلوگیری از زمین خواری و تغییر کاربری زمین‌های ملی افزود: تلاش می‌شود طرح کاداستر تا پایان امسال در استان بوشهر تعیین تکلیف و زمین‌های ملی سنددار شوند.
وی تاکید کرد: همچنین الزام دستگاه‌های اجرایی برای گرفتن سند مالکیت املاک و اراضی خود از جمله اولویت‌های این اداره کل در سالجاری است چون با انجام این کار دست درازی به اموال دولتی کمتر می‌شود.
بازرس کل استان بوشهر گفت: در راستای رفع مشکلات تعهدات ارزی به سیستم بانکی افرادی در این استان ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی دریافت کرده تا کالاها را به صورت یارانه ای در اختیار مردم قرار دهند اما به تعهدات خود عمل نکردند و در این راستا پرونده ای به ارزش ۷۴ میلیون دلار شناسایی و بعد از تشکیل پرونده در مرجع قضایی یک سری بازداشت‌هایی در استان انجام شده و پی‌گیری‌ها همچنان ادامه دارد.
شهبازی با اشاره به بازگشت ارز ناشی از صادرات به سامانه نیمایی افزود: در این راستا برخی افراد حقیقی و حقوقی که ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد فروخته بودند شناسایی و این افراد با تخلف ۳۸ میلیون یورو به مرجع قضایی استان بوشهر معرفی شدند.
وی اضافه کرد: همچنین با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت و پی‌گیری لازم برای حقوق و عوارض معادن حدود ۶۶۰ مورد به مبلغ تقریبی ۶ میلیارد تومان حقوق و عوارض معادن دولتی در استان وصول شده است.
شهبازی ادامه داد: حضور نمایندگان بازرسی در ۵۱۲ جلسه مناقصه سال گذشته دستگاه‌های اجرایی استان و شرکت‌های نفتی عسلویه منجر به لغو ۴۰۴ میلیارد تومان مناقصه و مزایدهایی شد که اگر این مناقصه‌ها اجرا می‌شد منجر به ضرر و زیان، تضییع حقوق و نقض قانون می‌شد.
وی بیان کرد: سال گذشته برای ۸۷ نفر که مرتکب تخلف در رده‌های مختلف اداری شدند پرونده تشکیل و این افراد به مراجع قضایی و دادگستری معرفی شده و برای ۵۹ نفر کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال و ۱۷۶نفر از کارکنان دولتی نیز به مراجع تخلفات اداری معرفی و برای ۲۱۸ نفر نیز رای محکومیت صادر شده است.
شهبازی یادآورشد: همچنین سال گذشته یک هزار و ۵۸۷ مورد شکایت مردمی و اعلامیه به این اداره کل رسیده که از تعداد یک هزار و ۵۱۷ مورد معادل ۹۵.۵ درصد بررسی و تعیین تکلیف شده است.
بازرس کل استان بوشهر تاکید کرد: پیش‌گیری از وقوع جرم و نظارت بر اجرای قانون و حسن اجرای امور در دستگاه‌های مختلف از ماموریت‌های این سازمان به شمار می‌رود.
وی در خصوص فساد در سیستم اداری بیان کرد: فساد سازمان یافته در دستگاه‌های اجرایی و اداری وجود ندارد و علت بخش عمده ای از این تخلفات و مشکلات پیش آمده به دلیل جهل به قانون است که در این راستا آموزش مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی ضروری است.
بازرس کل استان بوشهر با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های امسال حمایت از تولید ملی و سرمایه‌گذاری است گفت: این مهم در سند تحول قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته و در این راستا در سال گذشته از ۶۰ واحد تولیدی بازدید میدانی شده است.
وی با اشاره به آسیب شناسی، جلوگیری از فساد در ادارات و دستگاه‌های اجرایی افزود: با توجه به آغاز دور جدید فعالیت شوراهای اسلامی و رسالت و وظایف اعضای این شورا در شهرها و روستاها آموزش‌های لازم برای تخصیص اعتبارات و هزینه آنها در دستور کار قرار دارد.
نظر شما