به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در تشریح جزئیات اجرای قانون تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی در بانک توسعه تعاون اظهار داشت: این قانون ۱۷ دی‌ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ و بر اساس آن مهلت تسویه بدهی اعلام‌شده برای مشمولان تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ تعیین شد. پیرو این ابلاغ به تمامی واحدهای ستادی و اجرایی در بانک توسعه تعاون الزام شد تا پرونده‌ها را بررسی و مشمولان قانون را شناسایی کنند.
سید باقر فتاحی بابیان اینکه برای اجرای این قانون، فهرست مشمولان از سوی بانک‌ها باید در سامانه بانک مرکزی ثبت شود، گفت: پس از تأیید بانک مرکزی است که می‌توان مشمولان معرفی‌شده را از استمهال برخوردار کرد.
وی افزود: به منظور افزایش سرعت و دقت در اجرای قانون، فهرست همه متقاضیانی برای انجام محاسبات به واحد بازرسی بانک ارسال شد.
رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد:
از مجموع پرونده‌های ثبت‌شده توسط بانک توسعه تعاون در سامانه بانک مرکزی، ۹۶۲ پرونده تأیید شد که برای اجرای قانون پرونده‌های مورد تأیید به شعب استان‌ها عودت داده شد.
به گفته وی بانک توسعه تعاون اسامی آن دسته از مشمولانی که تاکنون نتوانسته‌اند از مزایای قانون مزبور بهره‌مند شوند یا جدیداً برای برخورداری از این قانون اقدام کرده‌اند به بانک مرکزی اعلام کرده است تا در صورت تأیید این نهاد مراحل بعدی کار انجام شود.
رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون عنوان کرد: این بانک ضمن اجرای دقیق مصوبات بالادستی در اجرای تعهدات و ارائه خدمات و نقش‌آفرینی در طرح‌های بزرگ ملی و اقتصادی همواره از پیشگامان نظام بانکی است.
نظر شما