سازمان همکاری شانگهای و ضرورت یک «سوئیفت» آسیایی

به گزارش ایرنا، نوزدهمین اجلاس نخست وزیران شانگهای روز دوشنبه هفته قبل با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری و همچنین شش نخست وزیر از کشورهای چین، روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان برای نخستین بار به میزبانی کشور هند و به صورت ویدئوکنفرانس برگزار ‌شد.

دکتر جهانگیری ضمن پرداختن به موضوع‌های مهمی چون تروریسم، برجام و تحریم‌ها و بندر چابهار و اتصالات ریلی گفت: از آنجایی که اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا به عنوان اقدامی علیه تجارت آزاد جهانی محسوب می‌شود و می‌تواند برای هر رقیب سیاسی یا اقتصادی این کشور نیز تکرار شود، جای آن دارد که سازمان همکاری شانگهای برای خنثی کردن این دست اقدامات غیرقانونی تدابیری متناسب اتخاذ کند.

جهانگیری ادامه داد: بهترین راه مقابله در این خصوص، یافتن سازوکارهای بانکی و پولی بین منطقه‌ای است که بتواند کشورهای مستقل منطقه را از چرخه تحریم‌های ظالمانه خارج نماید و زمینه‌های لازم را برای تبادل تجاری و اقتصادی بین منطقه‌ای با استفاده از پول‌های ملی و یا تعریف ارز واحدی فراهم آورد که بتواند جایگزین مناسبی برای ارز واسط دلار در روابط تجاری کشورهای منطقه باشد.

روسیه و قزاقستان نیز بر این امر تأکید داشته اند. نخست‌وزیر روسیه به اهمیت استفاده از ارزهای ملی در تبادلات تجاری کشورهای عضو به جای دلار اشاره کرد و جایگزینی ارزهای ملی را یکی از اولویت‌های اصلی سازمان همکاری شانگهای دانست. «میخاییل میشوستین» نیز همچون جهانگیری خواهان همکاری بیشتر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در جهت ایجاد سازوکاری برای تامین مالی پروژه‌های مشترک شد و آن را موجب رشد اقتصادی اعضا ارزیابی کرد.

پیش‌تر قزاقستان نیز خواهان تقویت تجارت بین کشورهای عضو از طریق استفاده از ارزهای ملی و کاهش وابستگی به دلار شده بود.

لازم به یادآوری است که چین نیز در راستای تحقق اهداف بلندپروازانه اقتصادی خود، به ویژه در قالب ابرپروژه «یک کمربند-یک راه» به فکر جایگزینی دلار افتاده و در این راه گام‌هایی نیز برداشته است. خیز اقتصادی چین آن را به دومین اقتصاد دنیا بدل کرده که قادر است یک نظم نوین اقتصادی را در جهان رقم بزند. یکی از اقدامات چین در راستای رفع موانع شکل گیری نظم نوین اقتصادی در جهان تلاش در جهت جایگزینی یوان در مبادلات بین المللی و حذف دلار از این مبادلات و ایجاد سازوکارهای جدید مالی جهت کاستن از هژمونی دلار و فراتر از آن پایان دادنِ یکه‌تازی ایالات متحده آمریکا در عرصه اقتصاد جهانی است.

چنانچه مشخص است به نظر می‌رسد جایگزینی دلار در مبادلات مالی بین اعضای سازمان شانگهای خواسته بیشتر و حتی همه اعضای این سازمان است. اما نه تنها در این راه باید یک ارز واحد جایگزین برای دلار معرفی شود بلکه باید سازوکاری مالی برای جایگزینی سوئیفت نیز طراحی شود.

تجارت ایران با اعضای سازمان شانگهای در آینه آمار

 آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران مربوط به سال ۱۳۹۷ نشان می دهد که در این سال بین ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ۲۸ میلیارد و ۸۲۴.۹ میلیون دلار مبادلات تجاری صورت گرفته است.  از این مقدار ۱۳ میلیارد و ۵۴۳.۵ میلیون دلار  صادرات و ۱۵ میلیارد و ۲۸۱.۴ میلیون دلار واردات بوده است.

تراز تجاری ایران با این کشورها منهای ۱ میلیارد و ۷۳۷.۹ میلیون دلار است. تراز تجاری ایران با کشورهای پاکستان، ترکمنستان و قزاقستان مثبت و با بقیه کشورها منفی است.

مهمترین و بزرگترین شریک تجاری ایران، یعنی چین، مهمترین و بزرگترین عضو سازمان همکاری شانگهای نیز هست. این کشور در سال ۱۳۹۷ در مجموع ۱۹ میلیارد و ۵۳۳ میلیون دلار مبادلات تجاری با ایران داشته است. تراز تجاری دو کشور  ۱ میلیارد و ۹۸ میلیون دلار به نفع چین بوده است.

بعد از چین، هند دومین شریک تجاری ایران به شمار می‌رود. دو کشور  ۴ میلیارد و ۶۳۸ میلیون دلار تجارت انجام داده‌اند که تراز تجاری دو کشور۵۵۲ میلیون دلار به نفع هند است. هند نیز به عنوان دومین قدرت آسیا از قطب‌های آینده اقتصادی جهان به شمار می‌رود.

پایین‌ترین میزان تجارت ایران با قزاقستان و ۲۱۸ میلیون دلار بوده است. البته ایران کمترین صادرات را با ۸۹.۶ میلیون دلار به قرقیزستان داشته است.

لازم به ذکر است که کل تجارت ایران در سال ۱۳۹۷ برابر با ۸۶ میلیارد و ۹۲۲ میلیون دلار بوده است. بنابر این بیش از ۳۳ درصد حجم ارز مبادلات تجاری ایران با اعضای سازمان همکاری شانگهای بوده که رقم بسیار قابل توجهی است.از این رو درصورت راه‌اندازی ارز مشترک و سازو کاری جایگزین برای سوئیفت، بخش قابل توجهی از فشارهای تحریمی روی ایران و کشورهای عضو برداشته خواهد شد. 

سوئیفت؛ از تسهیل مبادلات مالی تا بدل شدن به ابزاری برای تحریم

فلسفه وجودی سوئیفت تسهیل مبادلات تجاری بین المللی در زمانی بود که بعد از جنگ جهانی دوم و با رشد سریع تجارت بین المللی دیگر سازوکارهای قدیمی مبادلات بین بانکی جوابگو نبود. قبلاً بانک‌ها از «تلکس» برای رد و بدل کردن پیام‌های بین بانکی استفاده می‌کردند، رشد تجارت بین‌المللی نیاز به سازوکاری سریع‌تر و دقیق‌تر را ضروری ساخت.

سوئیفت نتیجه مطالعه‌ای بود که یک استراتژی مبتنی بر ایجاد «استانداردهای مشترک برای معاملات مالی»، «سیستم پردازش داده‌های مشترک» و «شبکه ارتباطات در سراسر جهان» را به نظام بانکی دنیا ارائه کرد.

سوئیفت سازوکاری است که در اصل برای ایجاد این همگونی اقتصادی طراحی شده است. اما امروزه از هدف خود دور شده و به ابزاری برای اعمال تحریم و محدودیت بر علیه کشورهای دیگر بدل شده است. برای مثال در جریان حمله روسیه به اکراین پارلمان اروپا در ماه سپتامبر ۲۰۱۴ قطعنامه‌ای به تصویب رساند که در آن از اتحادیه اروپا خواست تا دسترسی روسیه به سوئیفت را قطع کند.

در همان زمان نشریه اکونومیست در گزارشی تحلیلی اذعان کرد که چنین کاری به ضرر کشورهای غربی بوده و سبب شکل گیری یک سیستم مالی جایگزین توسط روسیه و سایر کشورهایی می‌شود که از قطع احتمالی دسترسی خود به سوئیفت در آینده نگران هستند.

آمریکا نیز به هر بهانه‌ای کشورهای مختلف و از جمله چین، روسیه، ایران را مورد تحریم قرار داده و نظارت و کنترل بر اعمال این تحریم‌ها تا حدود زیادی از طریق کنترل بر سوئیفت عملی می‌شود.

بنابراین، هرچه به دوران حال نزدیکتر می‌شویم سوئیفت بیش از پیش از سازوکار اقتصادی دور و به ابزاری سیاسی برای کنترل دولت‌های مختلف بدل شد. درچنین شرایطی جستجوی یک سیستم جایگزین از سوی دولت‌های زخم خورده از تحریم امری طبیعی است.

اولین اقدام، در همان سال ۲۰۱۴ توسط روسیه انجام شد. این کشور با همکاری، چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی بانک «توسعه بریکس» را ایجاد کرد. همچنین چین و روسیه باهم در مورد ایجاد یک سیستم جایگزین سوئیفت با هدف جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری دارند.

اکنون همین خواسته توسط معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری مطرح شده است. این نشان می‌دهد که اراده لازم برای این کار وجود دارد، اما بدون شک چالش‌هایی نیز در باره آن وجود دارد. امروزه شاهدیم که اقتصاد بیش از هر زمان دیگری جهانی شده و «دهکده جهانی» به واقع در حوزه اقتصادی رخ داده است.

اینکه منطقه‌گرایی در اقتصاد تا چه حد و در چه زمینه‌هایی مقدور باشد نیازمند بررسی‌های کارشناسی دقیق در سطح منطقه و سازمان همکاری شانگهای است. اما، مشخص است که دو راه بیشتر وجود ندارد: یا باید سوئیفت به اصل خود بازگردد و به عنوان ابزاری تحریمی از دست تحریم کنندگان خارج شود؛ یا تحریم شوندگان جایگزینی برای آن تعیین کنند.