بر اساس تحقیقات موسسه «ایپسوس موری»، ۵۸ درصد اسکاتها در صورت برگزاری مجدد همه پرسی جدایی این منطقه از انگلیس، رای مثبت خواهند داد.
درحالی که دولت مرکزی (لندن) زیر بار چنین اقدامی نمیرود و بارها مخالفت خود را در این زمینه اعلام کرده است، اما نظر سنجی یادشده نشان میدهد که ۶۴ درصد اسکاتها خواستار برگزاری همه پرسی دوباره، ظرف پنج سال آینده هستند.
نتایج نظر سنجی موسسه پروگرس اسکاتلند نیز که به تازگی منتشر شده نشان میدهد که در شش سال گذشته سه چهارم اسکاتها به جدایی از انگلیس گرایش پیدا کردهاند.
ناظران معتقدند که نتایج نظرسنجیهای یادشده زنگ خطری برای دولت لندن و مخالفان تجزیه انگلیس بهشمار میرود.
«املی گری» مدیر «ایپسوس موری» در این باره میگوید که تداوم فشارها از سوی جدایی طلبان باعث خواهد تا در صورت پیروزی حزب ملی اسکاتلند در انتخابات پارلمانی سال آینده، دولت لندن ناگزیر شود تا امتیاز برگزاری همه پرسی مجدد را به اسکاتلند واگذار کند.
«کیث براون» معاون رهبر حزب ملی اسکاتلند نیز با استناد به آمار یاد شده عنوان کرد که جدایی این منطقه از انگلیس به آرزوی بیشتر اسکاتها تبدیل شده است.
برهمین اساس دولت محلی اسکاتلند به رهبری نیکلا استرجن مشغول تهیه پیشنویس لایحهای برای همهپرسی مجدد استقلال از انگلیس است که در آن متن پرسش و زمان دقیق برگزاری همهپرسی نیز مشخص شده است.
سروزیر اسکاتلند وعده داد که این لایحه تا پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی سال آینده منتشر خواهد شد.
دولت محلی اسکاتلند امیدوار بود که همه پرسی جدایی از انگلیس را پیش از تحقق برگزیت برگزار کند، اما دولت لندن با استناد به نتیجه همهپرسی سال ۲۰۱۳میلادی، با این درخواست مخالفت کرد.
استرجن پس از خروج رسمی انگلیس از اتحادیه در بهمن ماه گذشته، دوباره ساز جدایی اسکاتلند از لندن را کوک و اعلام کرد که همه پرسی اواسط سال ۲۰۲۰ برگزار میشود. اما اینبار فراگیری ویروس کرونا مانع پیشبرد اهداف وی در این زمینه شد.
او اینک وعده داده که در صورت پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی سال آینده، اسکاتلند را به یک کشور مستقل تبدیل خواهد کرد. سروزیر اسکاتلند عنوان کرده که اگر پارلمان با لایحه او درباره برگزاری همه پرسی مجدد موافقت کند، دولت لندن بهانهای برای مخالفت نخواهد داشت.
اولین همهپرسی استقلال اسکاتلند روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴میلادی (۲۷ شهریور ۱۳۹۳) برگزار شد که در جریان آن ۵۵ درصد از رأیدهندگان به ماندن در انگلیس و ۴۵ درصد به ترک انگلیس رأی دادند.
حامیان برگزاری همهپرسی مجدد در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند که رأی انگلیسیها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده و این منطقه مایل است که در اتحادیه اروپا باقی بماند.
نظر شما