محمد رزم روز چهارشنبه در دیدار مدیران عامل مجموعه صنعت آب و برق استان افزود: شعب ویژه ای در محاکم استان برای رسیدگی به پرونده های این حوزه اختصاص داده شده و با متخلفان و افرادی که از انشعابات غیرمجاز آب و برق استفاده یا مبادرت به سرقت تاسیسات مربوطه، شبکه های آبرسان و کابل برق می نمایند برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
وی اظهار داشت: سرقت تاسیسات آب و برق و شبکه های انتقال جز ۴۰ جرایم احصا شده اولویت دار در دادگستری استان است، با مجرمان این حوزه بدون اغماض برخورد و این افراد در کمیسیون عفو، بخشودگی و تخفیف مجازات نیز مشمول آیین نامه عفو، تشخیص داده نخواهند شد.
رییس شورای قضایی استان تصریح کرد: خدمت رسانی به روستاها در اولویت باشد چرا که این خدمات باعث ماندگاری و رونق کسب و کار در این مناطق شده و سبب تشویق به مهاجرت معکوس از شهر به روستا خواهد شد.
رزم با اشاره به اینکه بازرسی های میدانی از پروژه های در دست اقدام بسیار مفید و موثر خواهد بود، تاکید کرد: با توجه به اینکه لرستان استان محرومی است باید تلاش شود که تخصیص آب کشاورزی بیشتر شده، همچنین تعداد سدهای استان افزایش یافته و تهیه طرحهای توجیهی مستدل و مجوز احداث سد های جدید اخذ شود.
وی گفت: نصب علائم هشدار دهنده در مکان هایی که وابسته به شرکت های آب و برق هستند از ضروریات است و این دستگاه ها بایستی در بحث مستندسازی املاک خود و اخذ سند تک برگی هر چه سریعتر اقدام کنند.
رزم ضمن اشاره به این موضوع که هیچ کس حق ندارد از توسعه پروژه‌های استان جلوگیری نماید، عنوان کرد: صنعت تصفیه آب و فاضلاب مهم بوده و در بهداشت جامعه بسیار تاثیرگذار است که بایستی همت ویژه ای در راستای تاسیس تصفیه خانه در شهرستان های فاقد این امکان در استان صورت گیرد.
نظر شما