بازنگری قانون اساسی خواست مردم است

تهران- ایرنا- مساله نظارتی شورای نگهبان در ادوار مختلف انتخاباتی همواره محل بحث جریانات سیاسی و جامعه بوده است. اینکه هر زمان که موعد انتخابات فرا می‌رسد همه از مجالس اول و دوم و حتی سوم به نیکی و کارآمدی یاد می‌کنند نشان می‌دهد که پس از گذشت نزدیک به ۲ دهه و روی کارآمدن هفت مجلس اعمال نظرها نتوانسته مجالسی در حد مجالس دهه ابتدایی انقلاب شکل دهد.

روزنامه آرمان ملی در گفت و گو با علی اکبر گرجی حقوقدان و استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، آورده است: رد صلاحیت‌های بیشتر از یک طیف سیاسی موجب شده تا مجالسی روی کار آید که از نظر تخصص، توانایی، شجاعت و... شاید در حد خود نبوده‌اند. با این حال هر چه به جلوتر رفته‌ایم این رویه و عملکردها تغییری نکرده و شاید شاهد تنگ‌تر شدن رویه‌ها بوده‌ایم. چنانکه اخیرا نیز در جریان بررسی صلاحیت نامزدهای یازدهمین دوره مجلس شاهد رد صلاحیت بیشتری از یک طیف سیاسی بودیم. در این راستا برخی معتقدند که در راستای کارآمدتر شدن برخی ارکان نظام باید پس از ۳۰ سال به سمت اصلاح و بازنگری قانون اساسی حرکت کنیم تا هم به کارآمدی افزوده شود و هم بتوانیم نهادهایی بالنده و شکوفاتر داشته باشیم. 

رد صلاحیت‌های چهره‌های اصلاح‌طلب، یک سوم نمایندگان فعلی مجلس و برخی چهره‌های مستقل باعث شده تا انتقادات بسیاری به ‌این نحوه بررسی در احراز صلاحیت‌ها وارد شود. ارزیابی شما از این نحوه عملکرد چگونه است؟

معتقدم که ظرافت این نکته نباید مغفول بماند. پاسخی که می‌توانم به این پرسش بدهم از منظر فلسفه وجودی و کارکردی شورای نگهبان است. ما معتقدیم که شورای نگهبان از جمله نهادهای دادرسی و دادگستری اساسی است. نهادهای دادرسی یعنی نهادهایی که در حوزه‌های خاصی عدالت می‌ورزند. حال شورای نگهبان در حوزه انتخابات و نظارت بر قانون اساسی به اعمال عدالت اقدام می‌کند. درباره تمام این نهادها اصل طلایی حاکم در کشورهای توسعه یافته اصل استقلال و بی‌طرفی است. نهادهای داوری، قضاوتی و نهادهایی که به مقوله‌ای عدالت می‌ورزند چه در قانون تصریح شده باشد و چه تصریح نشده باشد نخستین شرط موفق‌بودن آنها مراعات اصول مربوط به استقلال و بی‌طرفی است. به همین خاطر است که به گمان من شورای نگهبان و اعضای آن چه به‌صورت صریح و چه به‌صورت ضمنی هرگز نباید وارد موضع‌گیری‌های سیاسی بشوند. بدیهی است که این اعضا هم مانند دیگر شهروندان دغدغه‌ها و گرایشات سیاسی دارند، اما مجاز نیستند که این گرایش‌ها و دغدغه‌ها را در انجام وظایف خود بروز دهند. حتی در برخی از کشورها تصریح شده که اعضای دادگاه‌های قانون اساسی حق موضع‌گیری سیاسی ندارند منتها در باب فعالیت‌های شورای نگهبان محدودیت و ممنوعیتی نداشته‌ایم و فقط در سیاست‌های کلی انتخابات که چند سال پیش توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، در این سیاست‌ها ایشان شورای نگهبان را مکلف به اعمال بی‌طرفی کرده است. هنوز منشور بی‌طرفی منتشر نشده است. یعنی هنوز به مردم اعلام نشده که اصول و قواعد حاکم بر بی‌طرفی شامل چه مواردی است و آیا اساسا بی‌طرفی در حوزه‌های مختلف فعالیتی مورد قبول است یا خیر؛ چون ممکن است برخی بگویند که اساسا در رویکرد دینی و سیاسی بی‌طرفی معنا ندارد. در حالی که مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی انتخابات شورای نگهبان را مکلف به بی‌طرفی کرده ‌است.

رئیس‌جمهور به لحاظ اینکه منتخب ملت است در مساله رد صلاحیت‌ها ورود و اظهارنظر کرد، اما سخنگوی شورای نگهبان واکنش نشان داد.

رئیس‌جمهور یک مقام عالی سیاسی است و مطابق اصل ۱۱۳قانون اساسی وظیفه و مسئولیت اجرای قانون اساسی در حوزه‌های گوناگون را بر عهده دارد. شورای‌نگهبان در تفسیری که در سال ۹۱ ارائه داده بیان می‌کند که رئیس‌جمهور اجازه ورود به دیگر عرصه‌ها را به جز قوه مجریه ندارد، اما در هر حال رئیس‌جمهور هم به نام قانون اساسی و اصل ۱۱۳ تفسیر خاص خود را از صلاحیت‌ها دارد و معتقد است که تفاسیر دیگر در این زمینه نمی‌تواند صلاحیت‌ها را مقید و محدود کند. به همین خاطر است که رئیس‌جمهور خود را مکلف به پاسداری از حق‌ها و آزادی‌های انتخاباتی شهروندان می‌داند. از این رو رئیس‌جمهور در قضیه ردصلاحیت‌هایی که انجام گرفت، خود را مکلف می‌دانست که از حق و آزادی‌های عمومی دفاع کند. به گمان من به جای اینکه در مقابل رئیس‌جمهور موضع‌گیری شود و حتی موضع‌گیری رئیس‌جمهور خلاف وحدت دانسته شود، باید همواره نگاه اصلاحی به رویه‌ها داشت. نمی‌شود که با رویه‌های خاص جمهوریت نظام را با آسیب روبه‌رو ساخت و اگر کسی منتقد این رویه‌ها شد، نباید او را با اتهام‌های گوناگون نواخت و با واژه‌هایی مانند وحدت شکنی و... از صحنه بیرون کرد. دیگران هم دغدغه کشور و جمهوری اسلامی دارند و به همین خاطر باید آزادی بیان وجود داشته باشد تا همه شهروندان به‌ویژه کنشگران و فعالان سیاسی بتوانند آزادانه، انتقادات خود را مطرح کنند. چراکه صلاح و خوشبختی ایران و ایرانی در گرو همین آزادی بیان است. اینکه بخواهیم نهادهای اساسی، داوری و قضائی را از نقد مصون نگه داریم آسیبی بسیار بزرگ است. اینکه نهادها خود را قابل نقد ندانند رویه درستی نیست و برای آینده جمهوری اسلامی مشکل‌آفرین خواهد بود.

رد صلاحیت‌ بیش از ۹۰ نماینده مجلس به دلایل مالی و اقتصادی شائبه‌هایی را به‌وجود آورده؛ نخست اینکه چرا طی ۴ سال گذشته به مسائل اقتصادی نمایندگان پی نبردند و آنها را به دستگاه قضائی معرفی نکردند و دوم اینکه این عده از نمایندگان تا ۶ ماه آینده بر مقدرات خانه ملت حاکمند، با این وضع شرایط نمایندگی آنها به کجا خواهد کشید؟ این مسائل را چگونه تبیین می‌کنید؟

به‌نظرم دراین مورد تناقض وجود دارد. بدون وجود حکم قطعی و صادره از دادگاه کسی نمی‌تواند هیچ شهروندی را از حقوق سیاسی محروم کند. حق سیاسی حقی بنیادین است، مانند حق حیات. شما نمی‌توانید بدون محاکمه و دادرسی منصفانه و عادلانه شخصی را به اعدام محکوم کنید. امروز در جمهوری اسلامی به برکت خون شهدا قانون اساسی داریم و این قانون فوق همه قوانین کشور است و در این قانون اصول روشنی برای حق دادخواهی، اصل برائت و محاکمات منصفانه پیش‌بینی شده‌ است. لذا مجاز نیستیم بدون محاکمه از اتهامات مالی،اخلاقی یا سیاسی یک نماینده یا شهروند سخن بگوییم. دیگر اینکه اگر بپذیریم مستندات در حال حاضر معتبر و قبل اتکا هستند، معنای این سخن آن است که در حال حاضر حدود ۹۰ نفر مفسد در مجلس حاضرند و تا چند ماه آینده این مفسدین سیاسی و اقتصادی سرنوشت کشور را در دست دارند و اگر مسئولی در این زمینه اقدام نکند خود او مرتکب عمل خلاف قانون شده است. باید تکلیف این موضوع روشن شود و به‌نظرم داستان نظارت و بررسی صلاحیت‌ها باید یک بزنگاه و نقطه عطف باشد که یکبار برای همیشه تکلیف موارد مبهم روشن شود. باید روشن شود که چرا بدون طی شدن مراحل دادرسی شهروندان از حقوق سیاسی و اجتماعی محروم می‌شوند. اینکه به استناد بند ۱یا ۲ ماده ۲۸ قانون انتخابات شهروندان را غیرمسلمان یا غیرملتزم به اسلام اعلام کنید و وقتی که از شما بپرسند مستندتان چیست بگویید فساد مالی داشتند، از لحاظ حقوقی پذیرفته نیست و نمی‌توان این موارد را به بند ۱ متصل کرد. کسی‌این تفسیر را نمی‌پذیرد که ‌اسلام ‌اینگونه تعبیر شود. در همه کشورهای دنیا هم راهکارهای منطقی پیش‌بینی و گفته شده که قوه قضائیه ساختار بی‌طرف و قابل اعتمادی است. اگر قوه قضائیه علیه شهروندی حکم محکومیت قطعی صادر کرد، نشانه آن است که وی احیانا فساد مالی یا اخلاقی داشته و به حکم دادگاه باید از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محروم شود. اما اینکه شهروندان را بدون محاکمه از حقوقشان محروم کنیم با قوانین حقوقی سازگار نیست.

با توجه به اینکه ۳ دهه از آخرین اصلاح و بازنگری در قانون اساسی می‌گذرد و با عنایت به شرایط جامعه و لزوم روزآمد نمودن قوانین اصلاح و بازنگری در قانون اساسی تابع چه شرایط و ضوابطی است؟

بازنگری قانون اساسی عملی عقلانی،عرفی، تجربی و اخلاقی است. یعنی‌ اگر به تجربه،اخلاق،علم و حقوق رجوع کنیم ‌این بازنگری را تایید می‌کند. برای اینکه معنای بازنگری این است که به‌صورت مستمر کارآمدی و توانمندی نهادهای سیاسی خود را مورد ارزیابی قرار دهید و کاستی‌ها، ناکارآمدی و خلأهای آن به‌صورت مستمر جبران شود و در حقیقت قانون اساسی فعلی با مقتضیات، مطالبات و شرایط روز جامعه هم‌آوا شود. فلسفه بازنگری در قانون اساسی روزآمد کردن و پوشش برای استمرار بهتر نظام سیاسی در چارچوب خواسته‌ها و مطالبات روز جامعه است. بازنگری قانون اساسی در حقیقت احترام گذاشتن به ارزش‌های روز مردم است. به‌همین خاطر است که من معتقدم امروزه حتی در اوج بحران‌ها نیز لازم می‌دانیم که قانون اساسی را بازنگری کنیم تا نظام جمهوری‌اسلامی با قاطعیت، روشنایی، کارآمدی و با قدرت بیشتری طی طریق کند و مشروعیت مردمی نظام بازسازی و ترمیم شود.‌ معتقدم امروزه برای برون رفت از بن‌بست‌ها و مبارزه با رویه‌های ناسودمند، فسادخیز و غیراصولی راهی جز بازنگری وجود ندارد. ما معتقدیم ایران با استفاده ‌از سازوکار خردمندانه بازنگری و همه‌پرسی می‌تواند تیرگی‌ها را شسته؛ ناکارآمدی را جبران کند و دوباره دل و اعتماد مردم را نسبت به بنیان‌ها متمایل کند. در حال حاضر رضایت عمومی مردم نسبت به رویه‌های موجود در جامعه پایین است. نهادهای رسمی قطعا به‌این آمار و ارقام دسترسی دارند. این وضعیت خطرناک و بحرانی است و هیچ ‌نظام سیاسی در این وضعیت سهل‌انگاری نمی‌کند. هر نظامی که متوجه ‌این وضعیت شود بلافاصله هوشیارانه و عاقلانه به بازسازی، تجدید قوا و ترمیم خود مبادرت می‌کند. ما دلیلی برای مقاومت در برابر بازسازی اصلاح جویانه، مسالمت‌آمیز و نوگرایانه ساختار قدرت نداریم. اگر جمهوری اسلامی برای ما دغدغه است باید به سازوکارهای کارآمدتر کردن آن تن بدهیم. اگر کسی نظام حکمرانی را نیک دریافته باشد آن را به راحتی تایید می‌کند که حکمرانی عملی مبتنی بر مصلحت عمومی است. درمصلحت عمومی هم تصلب جایی ندارد و باید به راحتی به نوسازی ساختارها و تصلب زدایی از ساختارها و همنوایی با ارزش‌های روز جامعه تن بدهیم. اگر این امر صورت نگیرد رفته رفته شکاف میان قدرت و مردم گسترده‌تر می‌شود و این شکاف آینده خوبی را نوید نمی‌دهد. ازاین رو بازنگری راهکار عاقلانه‌ای برای مشکلات کشور، ناکارآمدی‌ها و مهم‌تر از هر چیز عاقلانه‌ترین کار برای بحران مشروعیت و اعتبار است.

از دیدگاه شما در اصلاح قانون‌اساسی چه ‌اصول و مسائلی بهتر است در اولویت قرار گیرد؟

حوزه‌ها و موضوعات مختلفی وجود دارد که باید مورد بازنگری قرار گیرد. معتقدم که باید در حوزه ساختارها و سازوکارهای اعمال قدرت بازنگری خردمندانه‌ای انجام دهیم. دوم؛ حوزه هنجارها و قوانین است که باید نظام قانون‌گذاری را مورد بازنگری قرار دهیم. اکنون متاسفانه سازوکارهای معیوبی در حوزه قانون‌گذاری روبه‌رو هستیم که اجازه نمی‌دهد حاکمیت قانون در ایران به درستی اعمال شود .اکنون شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خیلی همنوا نیستند و خود این نهادها با شورای عالی امنیت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی همراستا نیستند. تمام این سازوکارها باعث شده که مفهوم قانون ظاهرا به کج‌راهه برود و فایده‌هایی را که باید نداشته باشد. در حوزه سوم که حق‌ها و آزادی‌هاست نیز باید تکلیف را روشن کنیم و یکبار بری همیشه اعلام کنیم که آیا انسان محق و مفهوم آزادی را قبول داریم یا نه. نمی‌شود که در اصل سوم قانون اساسی آزادی‌های گوناگونی را برای مردم شناسایی کرده باشیم اما هرگاه که بحث اعمال اینها پیش می‌آید به استنادات گوناگون مانع اعمال آنها شویم. مگر می‌شود دراصل ۲۶ و ۲۷ از آزادی احزاب، راهپیمایی و تجمعات صحبت کنید اما در عمل هیچکدام به معنای دقیق کلمه تضمین و اعمال نشود؟ لذا معتقدم که اگر برای آینده ایران و ایرانی احترام قائل شدیم و تن به بازنگری دادیم باید در این ۳ قلمرو به بازنگری در قانون اساسی و سازوکارهای نظام حکمرانی بپردازیم. با این حال مهم‌ترین عرصه‌ای که ضرورت بازنگری در آن را احساس می‌کنم مواردی بود که در بالا ذکر کردم. هنر حقوق عمومی تلاش برای تحقق اجماع، صیانت از منفعت عمومی و دفع مضرات است. شکاف‌های موجود در جامعه باید با یک فرمول اجماعی ترمیم یابد. با بازسازی و دموکراتیزه کردن سازوکارهای حکمرانی چندین اتفاق رخ می‌دهد. اقتدار ملی ایران حفظ می‌شود. بین اقشار مختلف جامعه همبستگی ایجاد شده و بحران مشروعیت از بین می‌رود. یکپارچگی نظام مدیریتی تامین شده و از حکمرانی جزیره‌ای و پراکنده جلوگیری می‌شود. مشارکت و رقابت آزاد در تمام ساحت‌های اکتساب، اعمال و انتقال قدرت شناسایی و تضمین گردد. قانونمداری ابزار انگار جای خود را به قانونمداری تمام عیار (حاکمیت قانون) می‌دهد و کارآمدی نظام سیاسی تامین می‌شود. حق‌ها و آزادی‌های مردم تضمین ساختاری می‌شوند. مردم احساس کرامت مداری، شهروندبودن و دیده شدن پیدا خواهند کرد و ایران به کشوری اهل تعامل تبدیل می‌شود. کشوری که انزواگریز است و با حفظ کرامت ملی و احترام به‌ارزش‌های اجتماعی خود می‌کوشد تا روابط مستقل و منصفانه‌ای را با تمام دنیا برقرار کند.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha