مصوبه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی یزد قانونی است

یزد - ایرنا -رییس کل دادگستری یزد گفت: مصوبه‌های ستاد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان در قوه قضاییه قانونی است و مسوولان همه دستگاه ها موظف به اجرای آن هستند.

غلامعلی دهشیری در شانزدهمین جلسه ستاد یادشده که با حضور معاونان دادگستری و مدیران زیرمجموعه دستگاه قضایی استان به مدت بیش از چهار ساعت در اتاق بازرگانی یزد برگزار شد، این مطلب را بیان کرد.

به گزارش عصر سه شنبه روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک یزد وی در این نشست که مدیرکل ثبت اسناد و املاک این استان نیز حضور داشت بر الزام آور بودن مصوبات این ستاد تأکید کرد.

دهشیری اظهار امیدواری کرد که با حل مشکلات واحدهای تولیدی استان ، شاهد رونق فعالیت ها و احیای واحدهای نیمه تعطیل و یا تعطیل و جذب بیشتر کارگران در کارخانه ها باشیم و همه این موارد مستلزم همکاری بخش های مختلف و به ویژه بانک هاست.

در این جلسه علی کریمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان هم از روند توقیف اسناد و املاک پرونده های مطروحه در جلسه و وضعیت هر کدام گزارشی ارائه کرد.

همچنین مدیرکل بازرسی یزد گفت: تصمیمات ستاد ، عمدتا در راستای حل مشکل واحدهاست تا فعالیت واحدهای نیمه تعطیل و یا تعطیل از سرگرفته شود.

حجت الاسلام اکبر طالبی افزود: در این راستا دستگاه ها و بانک ها نباید متقاضیان و ارباب رجوع را که به ستاد مراجعه می کند بازخواست کنند بلکه موظف هستند برای حل مشکل آنها، دستور ستاد را اجرا کنند.

در این جلسه که  رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مرکز استان ، معاون قضایی و رییس کل در امور شوراهای حل اختلاف ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ، معاون مالی و پشتیبانی  و مدیرکل زندان های استان حضور داشتند به مشکلات هشت پرونده رسیدگی شد.

عمده مشکلات مطرح شده مباحث اختلاف با بانک ها در حوزه سود و جرایم و درخواست استمهال و قسط بندی تسهیلات و مباحث قراردادی بود که با دستور مسوولان قضایی و همکاری بانک ها ، حل شد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 5 =