به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی از بزرگترین دستگاه‌های دولتی با بیشترین تعداد کارمند و مخاطب در کشور شناخته می‌شود که هرساله با مشکلات عدیده‌ای در زمینه آموزش و پرورش عمومی دست و پنجه نرم می‌کند. مشکلاتی نظیر پایین آمدن استانداردهای آموزشی در مدارس مختلف، انتقال بخش عمده‌ای از معوقات معلمان به دیون دولتی، کاهش عدالت آموزشی و ... که همگی به نوعی در اثر کاهش بودجه در این بخش ظاهر می‌شود نمونه‌ای از این موارد است که می‌تواند تبعات گسترده‌ای را نه تنها برای این قشر بلکه برای کلیت نظام اجتماعی به همراه داشته باشد. بودجه هزینه‌ای این وزارتخانه در لایحه سال ۹۸، ۴۵ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان بوده و رقم لایحه سال ۹۹ به ۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است، که افزایشی ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد. اما، در عمل می‌توان گفت که علی‌رغم این افزایش کماکان مشکلات این نهاد مهم و اساسی در کشور به قوت خود باقی بوده و فاصله قابل توجهی را با رقم پیشنهادی ۷۴ هزار میلیاردی وزارت متبوع نشان می‌دهد.
بنابر گزارشات و سوابق رسانه‌ای، اختلافات در حوزه بودجه پیشنهادی آموزش و پرورش و بودجه تایید شده دولت که حاکی از کاهش ۲۰هزار میلیاردی در این بخش است، معیشت یکی از حساس‌ترین اقشار جامعه یعنی معلمان و مسائل قشر آسیب‌پذیر را به شکلی نامحسوس نشانه رفته که تبعات آن از جهات مختلف قابل بررسی است.
تاخیر در پرداخت معوقات و فربه شدن دیون دولتی
مسلماً، نخستین تاثیر سیاست‌های انقباضی در زمینه بودجه آموزش و پرورش در بحث پرداختی‌های معلمان خواهد بود که به نوعی نه تنها معیشت این قشر فرهیخته از جامعه را با دشواری روبرو می‌کند، بلکه انگیزه آنها برای ارائه کار با کیفیت به دانش‌آموزان را هم با چالش جدی مواجه می‌سازد. بنابر گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش و پرورش و به گفته «اللهیار ترکمن»، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، بودجه مورد نظر دولت در سال۹۹ برای آموزش و پرورش، در درجه نخست حجم بالایی از مطالبات انباشت شده‌ای که به کارکنان خود بدهکار است را تشدید کرده و به نوعی مشکلی را بر مشکلات دیگر می‌افزاید.
به اذعان بسیاری از معلمان و کارکنان این بخش از دولت، هم‌اکنون بخشی از معوقات آنها بیش از یک دهه پرداخت نشده است. این عدم توازن بوجود آمده میان پیشنهاد آموزش و پرورش و دولت به مجلس، نه تنها دیون دولتی و بدهی دولت به معلمان را فربه‌تر می‌کند، بلکه تصویری تیره و تار از آینده پیش چشمان آنها بوجود می‌آورد.
فاصله گرفتن از استانداردهای کیفی آموزش
مطابق با اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف است تا تحصیل را رایگان برای همه اقشار جامعه تا پایان تحصیلات متوسطه فراهم نماید. این آموزش هم‌اکنون نیز در جریان است، اما نکته مهمی که می‌توان آن را با مورد یاد شده در قسمت قبل مرتبط دانست، تنزل کیفیت خدمات آموزشی است که بر اثر بی‌انگیزگی معلمان و عدم رضایت شغلی ناشی از کاهش قدرت خرید آنها ایجاد می‌شود.. نتیجه چنین وضعیتی تربیت نسلی است که از احساس مسئولیت لازم برخوردار نبوده و بر اثر آموزش بی‌کیفیت بیشتر به سربار جامعه بدل می‌شود.
به گفته «محسن حاجی میرزایی»، وزیر آموزش و پرورش «وضع بودجه آموزش و پرورش خوب نیست». هرچند در سال‌های گذشته دولت افزایش اعتباراتی برای این وزارتخانه در نظر داشته و نسبت به سایر دستگاه‌ها از موقعیت مناسب‌تری برخوردار بوده است، اما مجموعه بودجه آموزش و پرورش حمایت از یک کار با کیفیت را همراه نداشته و بنابراین بخش مهمی از آن به پرداخت حقوق اختصاص می‌یابد. این امر بدین معناست که ما برای کیفیت بخشی اعتبارات خوبی نداشته و آموزش و پرورش فشرده را به جامعه ارائه خواهیم داد که این فشردگی به ضرر حوزه آموزش خواهد بود.
همچنین بنابر اظهارات «مهدی نوید ادهم» دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، یکی از مهم‌ترین تبعات کاهش بودجه پیشنهادی این نهاد، افت کیفی برنامه‌های آموزشی و به خصوص برنامه‌های ورزشی است که به گفته وی از سال آینده شاهد کاهش ۳۰ درصدی برنامه‌های ورزشی در مدارس هستیم.
باید درنظر داشت که این کاهش۳۰ درصدی برنامه‌های ورزشی در مدارس نه تنها سلامت جسمانی دانش‌آموزان را هدف گرفته، بلکه به نوعی آسیب‌های روحی و روانی را هم برای دانش‌آموزانی که به خصوص در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند به همراه دارد.
کاهش ۲۰ درصدی پوشش تحصیلی
یکی از تبعات اصلی کاهش بودجه پیشنهادی در سال ۹۹، جمع شدن چتر آموزش رایگان نهاد آموزش و پرورش از بخش مهمی از جامعه است. به گفته معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، با این کاهش احتمالاً ۲۰ درصد از کلاس‌های دایر در آموزش و پرورش به دلیل کاهش بودجه با عدم ارائه خدمات آموزشی روبرو بوده و عملاً به تعطیلی می‌انجامد.
عدالت آموزشی زیر تیغ بودجه
آموزش رایگان که مطابق با اصل ۳۰ قانون اساسی برعهده آموزش و پرورش بوده و هم‌اکنون باتوجه به شرایط بوجود آمده به سختی می‌توان ردی از آن را در جامعه یافت، بخشی از سیاست کلی نظام مبنی بر برقراری عدالت اجتماعی را زیر سوال می‌برد که به نوعی از اهداف اجتناب‌ناپذیر آن بوده است.
بدون شک کمبود بودجه، طلب شهریه از والدین در مدارس دولتی را شدت می‌بخشد که این امر در مناطق محروم و حتی در برخی از مناطق شهری به دلیل فشار اقتصادی وارد آمده بر والدین، دانش‌آموز را از تحصیل باز داشته و روانه بازار کار خواهد کرد. رقم بالای کودکان کار که هم‌اکنون به جزئی از زندگی شهری بدل شده و هیچ پرسشی را در ذهن اعضای جامعه ایجاد نمی‌کند نمونه‌ای محسوس از اجرای سیاست‌های انقباضی و ریاضتی در حوزه آموزش و پرورش طی سال‌های اخیر است.
مضاف بر این گسترش مدارس غیر انتفاعی که ناشی از طرح خرید خدمات آموزشی به عنوان راهکار اداره کم‌هزینه آموزش و پرورش از آن یاد می‌شود، هم‌اکنون بخش زیادی از جامعه را از این عدالت دور کرده تا جایی‌که به گفته «احمدی لاشکی» نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، بخش عمده‌ای(نزدیک به ۵۰ درصد) از پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری سال ۹۸ از مدارس غیردولتی، نمونه دولتی و سمپاد گزارش شده است. از این امر بدین گونه برداشت می‌شود که عدالت آموزشی برای سایر اقشار جامعه با تردید روبروست.
به گفته «مایکل والزر» از متفکران فلسفه سیاسی معاصر، بدون دخالت دولت امکان توزیع عدالت وجود نخواهد داشت لذا حضور دولت در این عرصه امری اجتناب ناپذیر است. از اینرو انتظار می‌رود تا مجلس و دولت هر دو ضمن درنظر داشتن مشکلات و مسائل اقتصادی، اهمیت این بخش از نظام را برجسته‌تر دیده و اقدامات لازم برای تغییرات مثبت بودجه آموزش و پرورش را جدی بگیرند.
نظر شما