برگزاری نشست توجیهی مدیران شبکه‌های اجتماعی در قشم

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی قشم در این نشست گفت: نیروی انتظامی پیگیری مطالبه‌های مردمی را از مسیر قانونی وظیفه خود می‌داند.

سرهنگ مجتبی راست‌خدیو افزود: در این راستا شبکه‌های اجتماعی بدون محدودیت می‌توانند در چارچوب قانون فعالیت کنند.

وی ادامه داد: فعالان فضای مجازی باید در نظر داشته باشند که در بیان مطالبات مردمی، مطالب آنان مصداق «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» نباشد.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی تصریح کرد: مدیران شبکه‌های اجتماعی در صورت دسترسی به سندهای تخلف هر فرد یا نهاد، باید از انتشار آن قبل از صدور حکم قطعی توسط دادگاه اجتناب کنند.

وی افزود: فعالان فضای مجازی اکر به ادله و سندهای محکه پسند دست یافتند، می‌توانند آن را در اختیار دستگاه قضا قرار دهند.

راست‌خدیو ادامه داد: فاش ساخت یک فساد، حتی اگر رخ داده باشد، پیش از اثبات در دادگاه و صدور حکم، نشر اکاذیب و در مواردی تشویش اذهان عمومی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به حضورنیافتن برخی مدیران شبکه‌های اجتماعی در نشست مذکور اظهار کرد: اطلاع نداشتن از قانون و شرکت نکردن در جلسه توجیهی، مسوولیت حقوقی آنان را نسبت به عملکردشان در فضای مجازی رفع نمی‌کند و باید پاسخگو باشند.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی ادامه داد: امسال انتخابات در پیش است و مدیران فضای مجازی به قانون‌های انتخابات توجه داشته باشند، تا به دلیل ناآشنایی با مقررات، آسیبی متوجه آنان نشود.

در پایان اصحاب رسانه، مدیران کانال‌ها و گروه‌ها نقطه نظرات، دغدغه ها، سوالات و ابهامات قانونی خود را با مسوولان انتظامی در میان گذاشتند.

شهرستان قشم شامل جزیره‌های قشم، هنگام و لارک با حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت در جنوب استان هرمزگان واقع است.