کارشناس لبنانی، حکم دادگاه لاهه را برای سازمان ملل الزامی دانست
#
بیروت، خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/04/83
"حسن جونی" کارشناس لبنانی در امور قوانین بین الملل حکم دیوان بین المللی
دادگستری لاهه در مورد ساخت دیوار حایل در شمال کرانه باختری رود اردن را
برای سازمان ملل الزام آور دانست.
وی روز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگار "ایرنا" گفت: درست است که از نظر
قانونی حکم دادگاه لاهه جنبه مشورتی داشته و الزام آور نیست اما سازمان ملل
به عنوان طرفی که پرونده را به دادگاه ارجاع داده ملزم است و این سازمان
از این پس نمی تواند قطعنامه ای مغایر با حکم دادگاه لاهه صادر و مجمع عمومی
باید برای اجرای آن تلاش کند.
جونی که مواد و مفاد قانون بین الملل را در دانشگاه لبنان تدریس می کند
اضافه کرد: اجرای حکم دادگاه لاهه برای اسراییل الزامی است به این دلیل که
در حکم دادگاه از موافقتنامه ژنو در مورد صلح و امنیت جهانی نام برده شده
است به این معنا که در حکم دادگاه آمده است، "دیوار حایل تهدیدی برای صلح
و امنیت جهانی است" از این رو مخالفت اسراییل با قوانین و توافقنامه های
بین المللی مغایرت دارد.
این کارشناس لبنانی در پاسخ به پرسشی اظهار داشت: اکنون مجمع عمومی
سازمان ملل باید با در نظر گرفتن مفاد حکم دادگاه جلسه ای برای تصمیم گیری
و ارجاع آن به شورای امنیت تشکیل دهد که به نظر می رسد مورد تایید اکثریت
باشد.
جونی درباره احتمال استفاده آمریکا از حق وتو در شورای امنیت به سود
رژیم صهیونیستی، گفت: همه ما می دانیم که قوانین بین المللی تا میزان زیادی
در گرو موازنه قوای جهانی است.
وی اضافه کرد: حکم دادگاه لاهه یک پیروزی برای مردم فلسطین است اما
موازنه قدرت به سود ملت های جهان نیست و آمریکا برای جلوگیری از صدور هر
نوع قطعنامه ای در شورای امنیت که به سود ملت ها و به زیان اسراییل است از
حق وتو استفاده می کند.
این استاد دانشگاه لبنان همچنین گفت که دیوان بین المللی دادگستری تا
کنون بیش از 20 حکم درباره مسایل مختلف صادر کرده است و همه این احکام
پس از مطرح شدن در مجمع عمومی سازمان و شورای امنیت به اجرا درآمده است.
جونی در پایان گفت: بنابراین مجمع عمومی سازمان ملل اکنون باید در
مورد حکم دادگاه لاهه درباره ی دیوار حایل نیز تصمیم گیری کند و سپس برای
صدور حکم نهایی آن را به شورای امنیت ارجاع دهد.
قاضیان این دادگاه عصر جمعه گذشته با 14 رای موافق در برابر یک رای
مخالف ساخت دیوار حایل در کرانه ی باختری را غیرقانونی اعلام کردند و از
اسراییل خواستند نسبت به توقف آن و پرداخت غرامت به فلسطینیان اقدام کند.
خاورم 2085/ 2081/265/1373