در این نشست علمی ابتدا محمد حسین مظفری دانش آموخته حوزه علمیه وحقوق بین الملل تاریخچه تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و میزان مشارکت دول اسلامی در تدوین آن را مطرح کرد سپس به روندهای پس از آن اشاره نمود که چگونه کشورهای اسلامی به این نتیجه رسیدند تا برای حفظ هویت فکری وفرهنگی خود در مقابل زیاده خواهی نظرات غربی ها اعلامیه مستقلی در زمینه حقوق بشر تدوین وبه دنیا در سال ۱۹۹۰ معرفی کنند و پس از آن نیز برای جلوگیری از توهین به ادیان قطعنامه ای را در سازمان ملل مطرح کردند وطرف های مقابل را به رعایت موازین اسلامی در اسناد بین المللی ملتزم ساختند اما جریان مقابل بیکار نماند وبه تدریج با تلاشهای بسیار از جمله جلب همکاری برخی دول اسلامی توانست قطعنامه منع توهین به ادیان را از سال ۲۰۱۱ کنار بگذارد و فرایندهایی را درون سازمان همکاری اسلامی نیز دنبال کند تا بیشترین هماهنگی با نظام بین المللی حقوق بشر تامین شود. تدوین پیش نویس جدید اعلامیه حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی در واقع یکی از خروجی های روندهایی است که حداقل یک دهه به طور جدی مورد پیگیری سازمان ملل و برخی دولتها از بیرون سازمان همکاری اسلامی ودرون سازمان قرار گرفته است.
وی در تشریح تاریخچه تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و میزان مشارکت دول اسلامی در میان ۵۵ کشور وقت عضو سازمان ملل گفت: در زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر برخی از کشورهای اسلامی مانند دولت وقت ایران و ترکیه با مفاهیم آن کاملا همراه بودند.برخی از کشورهای دیگر اسلامی مانند مصر و افغانستان برخی از مفاهیم آن مانند حقوق زنان و خانواده را مورد مناقشه قرار داده بودند.
وی ابراز کرد: همچنین کشورهایی مانند یمن وعربستان با برخی از بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر کاملا مخالف بوده و یا در برابر آن نظر ممتنع اتخاذ کردند.
مظفری گفت: وجود برخی مغایرت ها میان تفسیر اسلامی و آن چه در مباحث خانواده، آزادی بیان و آزادی انتخاب دین در اعلامیه جهانی حقوق بشریا در تفاسیر بعدی بین المللی ارائه شد سبب ایجاد حساسیت های بیشتر در بین کشورهای اسلامی در سال های بعد از ۱۹۴۸ شد.
وی اضافه کرد: بعد از انقلاب اسلامی نظر ایران درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر کاملا تغییر کرد ومقامات ایرانی رسما این سند را یک اعلامیه سکولار معرفی و مانند بسیاری از کشورهای دیگر اسلامی خواستار تغییر آن شدند. اما میان کشورهای اسلامی یک رویکرد وجود نداشت.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال دولت پاکستان اعلامیه جهانی را کاملا منطبق با مفاهیم و معارف اسلامی دانسته و پیش شرطی را درباره آن لازم ندانست. گروه سومی از کشورهای اسلامی نیز رویکرد الحاق به اسناد بین المللی با وارد نمودن حق شرط در مورد برخی مواد یا تفاسیر مواد را در پیش گرفتند
مظفری گفت: بعد از دهه ۱۹۶۰ میلادی به مرور کشورهای اسلامی در قالب های مختلف همکاری های مشترک رویه قدرتمندی را در رابطه با مخالفت با اعلامیه جهانی حقوق بشر به وجود آورند.
وی تاکید کرد: به همین دلیل نیز سازمان همکاری کشورهای اسلامی در سال ۱۹۹۰ اعلامیه حقوق بشر اسلامی را در شهر قاهره مصر تصویب کرد.
مظفری گفت: در زمان تصویب اعلامیه حقوق بشر در اسلام در قاهره در سال ۱۹۹۰ میلادی این سند در حکم یک راهنما و نقشه راه برای کشورهای اسلامی در رابطه با مباحث جهانی حقوق بشر تلقی شد.
وی افزود: به مرور زمان با ساماندهی و انسجام بیشتر در بین کشورهای اسلامی، تحرکات کشورهای اسلامی در ابعاد مختلف برای شکل دهی نظام حقوق بشر اسلامی جدی تر شد .
مظفری اظهار داشت: دفاع از ادیان، صلح و امنیت بین المللی، بیان هنجارهای اسلامیدر زمینه حقوق زن و خانواده از مباحث مهمی بود که کشورهای اسلامی در پرتو حقوق بشر اسلامی به صورت موازی در کنار اعلامیه حقوق بشر جهانی مطرح کردند.
وی اضافه کرد: کشورهای غربی در قبال روندهای مزبور در مسیر مبارزه با اعلامیه بشر اسلامی به تلاطم افتاده و درصدد کاهش نفوذ این اعلامیه برآمدند. وطی حداقل یک دهه گذشته تلاشهای زیادی را معمول داشتند که ظاهرا در بخشهایی برای تامین هدف خود موفق شده اند.
مظفری گفت: در پیش نویس جدید سازمان همکاری اسلامی لزوم هماهنگی با اصول شریعت اسلامی مورد تصریح قرار گرفته است اما باید توجه داشت که اصول شریعت اسلامی غیر از موازین اسلامی یا احکام اسلامی است و معمولا در تفسیر کشورهای اسلامی اصول شریعت به همان ۵ اصلی که با عنوان مقاصد شریعت شناخته میشوند اطلاق می گردد یعنی لزوم حفظ دین،جان،مال،نسل و عقل.
در ادامه دکتر غلامعلی قاسمی استاد حقوق بین الملل دانشگاه قم در این نشست گفت: اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره در زمان تصویب در واقع دفاع از بخشی از هویت اسلامی در محافل علمی و بین المللی بوده است.
غلامعلی قاسمی خاطرنشان کرد: متاسفانه نتیجه بسیاری از رویه های جهانی حقوق بشر توهین به اساس ادیان و سایر مفاهیم والای انسانی و اسلامی است.
وی گفت: سازمان همکاری کشورهای اسلامی با همه ضعف های ساختاری وعملکردی، در تحولات بین المللی به نوبه خود منشا اثر بوده و نمی توان به سادگی از کنار این سازمان عبور کرد.
وی خاطرنشان کرد: پیش نویس اعلامیه حقوق بشر قاهره درزمان تصویب دارای پشتوانه قوی فقهی بود و اندیشمندان اسلامی از ایران نیز در تصویب و تدوین آن نقش پررنگی داشتند.
قاسمی با اشاره به تدوین پیش نویس جدید اعلامیه حقوق بشر اسلامی اظهار کرد: در پیش نویس جدید سازمان همکاری کشورهای اسلامی تحول گفتمانی کاملا محسوس است وظاهرا دغدغه تدوین کنندگان این بوده که با گفتمان بین المللی هماهنگ شوند.
وی گفت: ایران از گذشته یکی از کشورهای اثرگذارسازمان همکاری کشورهای اسلامی بوده و نباید اتفاقات چند سال اخیر منطقه و اختلافات بین عربستان سعودی با ایران و همراهی این کشور باغرب مانع از تاثیرگذاری جمهوری اسلامی بر سرنوشت کشورهای اسلامی شود.
قاسمی ادامه داد: وجود متون رسمی اسلامی در رابطه با مفاهیم حقوق بشر در مجامع بین المللی همواره اثر بخش بوده و تقویت این قبیل متون به سود و منفعت کشورهای اسلامی است. فلذا نباید به سادگی از کنار آن گذشت و جا دارد از سوی ایران پیشنهادات فنی مشخصی برای ارتقای پیش نویس کنونی ارائه گردد.
عملکرد ۵ دهه سازمان همکاری کشورهای اسلامی رضایت بخش نیست
عضو هئیت علمی دانشگاه المصطفی(ص) نیز در این برنامه علمی خاطرنشان کرد: محل مناقشه بودن صلاحیت برخی از سازمان هایی که ادعای اسلام خواهی دارند از چالش های پیشبرد اهداف حقوق بشر اسلامی است.
حجت الاسلام والمسلمین عباسعلی براتی بیان کرد: بسیاری از افرادی که تحت عنوان نمایندگان کشورهای اسلامی در رابطه با حقوق بشر در مجامع بین المللی سخنرانی می کنند عملا نمایندگان دولت های سکولار بوده و هرگز نتوانستند مواضع قوی در رابطه با مشکلات کشورهای اسلامی اتخاذ کنند.
براتی تاکید کرد: سازمان همکاری کشورهای اسلامی در طول ۵۰ سال گذشته عملا نتوانسته کوچکترین تئوری و برنامه عملی را موازی با اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین و تصویب کند.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی از تشکیل سازمان همکاری کشورهای اسلامی در دهه های گذشته افزایش قدرت حاکمان عربستان سعودی بعد از فروپاشی دولت عثمانی بوده است اگرچه در ظاهر گفته شد که برای حمایت از فلسطین ومقابله با تجاوزات صهیونیستها ایجاد این سازمان ضرورت پیدا کرد.
وی اظهار کرد: سازمان همکاری کشورهای اسلامی در حالی دم از اسلام خواهی می زنند که دولت عربستان سعودی به عنوان مهمترین دولتی که تلاش دارد سیطره پیدا وپنهان بر سازمان داشته باشد عملا در مسیر اسلام زدایی گام بر می دارد.
براتی یادآور شد: دولت های اسلامی باید با ملتهای خود صادق باشند و به اعتقادات دینیو حقوق مردم خود احترام گذارند و با این مبنا برای قبولاندن مفاهیم اسلامی در مجامع بین المللی از تکنیک و شیوه های رایججهانی و مفاهیم شناخته شده درسازمان ملل نهایت استفاده را به عمل آورند تا بتوانند حقانیت موضع خود را تثبیت کنند.
حقوق گروهی در پیش نویس جدید حقوق بشتر اسلامی مورد توجه قرار نگرفته است
عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: برای معرفی حقوق بشر اسلامی در مجامع بین المللی باید از زبان مشترک بشریت که زبان عقلانیت باشد بیشتراستفاده شود.
حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین طالبی عنوان کرد: واقعیت این است ک هنوز کارهای زیادی در حوزه نظری برای تبیین حقوق بشر از دیدگاه اسلام باید انجام شود .
وی اظهار داشت: در پیش نویس جدید سازمان کشورهای اسلامی در زمینه حقوق بشر اسلامی نگاه به دین و دینداری ضعیف بوده و با اصل مفاهیم اسلامی فاصله دارد.
وی اضافه کرد: همچنین در این پیش نویس به حقوق گروهی بشر توجه نشده است وبیشتر یکسری از حق های فردی مورد تاکید قرار گرفته است.
طالبی با انتقاد از برخی از مفاهیم پیش نویس جدید سازمان همکاری کشورهای اسلامی در زمینه حقوق بشر تصریح کرد: حق آزادی در اسلام حاوی نکات فنی است که در پیش نویس جدید به خوبی منعکس نشده است.
وی گفت: در اسلام آزادی مفهوم والایی مانند آزادی مادی ومعنوی دارد که باید محترم شمرده شود، آزادی های مختلف در اسلام نباید به آزادی معنوی افراد دیگر آسیب بزند.
وی ابراز کرد: همچنین در این پیش نویس جدید مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر این نکته ضعف مشاهده میشود که به حق فرزندآوری توجه نشده است.
طالبی افزود: بحث کرامت نیز در پیش نویس جدید خیلی ضعیف مورد تدوین قرار گرفته است حال آنکه کرامت در اسلام حاوی جنبه های مختلف وبحثهای فنی مهمی است.
در ادامه جلسه کریمی نیا معاون مرکز حقوق وقضای اسلامی حوزه، فیروزی عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، حجت الاسلام صرامی رییس پژوهشکده فقه پژوهشگاه یاد شده،خانم برقعی از اساتید جامعه الزهرا، موحدی ساوجی از دانشگاه مفید نیز هر یک نکاتی را در مورد پیش نویس جدید مطرح کردند ودر نهایت ضمن تقدیر از کمیسیون حقوق بشر اسلامی که متن انگلیسی وترجمه فارسی پیش نویس جدید را در اختیار صاجبنظران اسلامی قرار داده تا نظرات خود را ارائه کنند،مقرر شد که هر یک از اساتید حاضر در این نشست علمی وبرخی از اساتید دیگری که متن برایشان ارسال شده است نظرات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون منعکس نمایند تا به عنوان پیشنهادات تکمیل پیش نویس کنونی سازمان همکاری اسلامی در زمینه حقوق بشر گردآوری ومجموعه آنها به دولتهای اسلامی منعکس شود تا در فرایند تصویب، مورد عنایت قرار دهند.
شایان ذکر است در نشست علمی یاد شده پیش نویس اعلامیه جدید سازمان همکاری های اسلامی در زمینه حقوق بشر در سه محور میزان هماهنگی پیش نویس جدید با مفاهیم و معارف اسلامی، تفاوت پیش نویس جدید با اعلامیه قاهره و بررسی انطباق آن با نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفت.
این پیش نویس در صورت تصویب نهایی در بین کشورهای اسلامی جانشین اعلامیه سال ۱۹۹۰ قاهره خواهد شد، این پیش نویس توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر کشورهای اسلامی به عنوان رکن تخصصی مشورتی سازمان همکاری اسلامی تدوین شده است.
اعلامیه اسلامی حقوق بشر یا اعلامیه حقوق بشر اسلامی یا اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام اعلامیه‌ایست که توسط سازمان کنفرانس اسلامی در ۵ اوت ۱۹۹۰ در شهر قاهره تصویب شد. این اعلامیه، خلاصه‌ای از نگاه اسلامی به حقوق بشررا معرفی می‌کند. این اعلامیه معمولاً به عنوان واکنش اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۸، نیز معرفی میشود.
۷۴۰۳/ ۶۱۳۳/
نظر شما