طرح مدیریت تعارض منافع: پایانی بر رانت خواری

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا؛ در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، از تصویب کلیات طرح «مدیریت تعارض منافع» دفاع کرده است؛ به نظر می‌رسد که تصویب این طرح می‌تواند مانعی شود بر سودجویی‌ها و رانت خواری‌های برخی مدیران دو یا چند شغله.

تعارض منافع چیست؟

در تعریف «تعارض منافع»، در طرح یاد شده آمده است: تعارض منافع «عبـارت اسـت از مـوقعیتی کـه منـافع شخصـی مشمولان این قانون با انجام بیطرفانـه و بـدون تبعـیض وظـایف حرفـ‌های و اختیارات قانونی آنها دچار تعارض شود».

می‌توان تعارض منافع را با ذکر مثالی بیشتر توضیح داد. فرض کنید یک نفر مدیر یک سازمان دولتی است که بایستی درباره یک حوزه اقتصادی تصمیم‌گیری نماید. حال همان مدیر، در همان حوزه اقتصادی نیز صاحب سرمایه بوده یا عضو یک هیئت مدیره است. طبیعی است که این مدیر در صورت هرگونه تصمیم‌گیری ممکن است بر منافع اقتصادی خود نیز اثرگذار باشد. بدین ترتیب نمی‌توان انتظار داشت که چنین مدیری، تصمیمی درست و صادقانه بگیرد و منافع اقتصادی خود را فراموش نماید.

از همین رو است که در بسیاری از کشورهای جهان، قوانین محکمی برای مدیریت تضاد منافع وضع شده است. بطور مثال فرد به محض انتصاب به یک مقام، موظف است از تمامی مشاغل دولتی یا خصوصی دیگر که دارای منافعی در همان حوزه است، استعفاء دهد.

نمونه دیگری از این قانون که در ایران نیز وجود دارد، الزام مدیران دولتی، به استعفاء از مقام خود پیش از ثبت نام در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری است تا نتوانند از امتیازات موقعیتی خود به نفع نامزدی خود در انتخابات مذکور بهره‌گیری نمایند.

بحث در مورد تضاد منافع موضوع جدی است که در کشورهای مختلف بدان توجه شده است. بطور مثال «دونالد ترامپ» همواره از سوی مخالفان خود با این انتقاد مواجه بود که با وجود مدیریت ده‌ها بنگاه تجاری، چگونه ممکن است در مقام رییس جمهور یک کشور، منافع خود را نادیده بگیرد و آن‌ها را فدای منافع کشور خود نماید؟ سیل همین انتقادات بود که دونالد ترامپ را ناچار کرد از تمامی مناصب مدیریت خود بر بنگاه‌های تجاری شخصی خویش استعفاء دهد و تضمین دهد که در طی دوران ریاست جمهوری خود هیچگونه دخالت و نفوذی در تصمیمات اقتصادی بنگاه‌های خویش نخواهد داشت و هیچگونه اطلاعات سیاسی یا اقتصادی را با پسران خود که مدیران فعلی این بنگاه‌ها هستند، در میان نگذارد.

تصویب این طرح به چه معنا است؟

تا پیش از این، قانون «ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» که در دی ماه 1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، مهمترین قانون بازدارنده از بروز تضاد منافع بوده است. بر طبق این قانون «هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود» و «تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن تعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت  دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع  شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است».

اما در طرح جدید تضاد منافع، در ابعادی بسیار گسترده‌تر در نظر آورده شده است. در صورت تصویب این طرح و در اولین اقدام: «تمامی مشمولان این قانون نسبت به تکمیل و صحت اطلاعات مندرج در سامانه پس از یک ماه از شروع به کار سامانه مسـؤول مـی‌باشـند و باید اطلاعات خود را در این سامانه طی دوره‌های شـش‌ماهـه بـه روزرسـانی کنند».

منظور از «اطلاعات» در این طرح « فهرست هرگونه درآمدها، دریافتی‌ها و مزایای مشمولان این قـانون از هر محل به همراه مستندات مثبته آن به نحوی که میزان ناخـالص پرداختـی به هر یک از مشمولان به تفکیک مجاری مختلـف پرداخـت در آن مشـخص باشد، فهرست مشخصات سجلی، تابعیت، مدارج تحصیلی، مسؤولیتهـا (تاریخ انتصاب و محل خدمت)، احکام سرپرسـتی، تصـدی و سـوابق شـغلی مشمولان این قانون به طور کامل، فهرسـت کلیـه دارایـی‌هـای مشـمولان ایـن قـانون اعـم از امـوال غیرمنقول، سهام، سرمایه‌گذاری مالی داخلی و خارجی، سپرده‌های موجـود در بانکها، مؤسسات مالی و صندوق‌ها، وسایل حمل و نقل و وام‌ها، فهرست عضویت و فعالیت در احزاب سیاسـی، اجتمـاعی، مجـامع اصناف، سازمانهای مردم‌نهاد و خیریه‌ها و شرکت‌های خصوصی و تعاونی» و در نهایت «معاملات با ارزش بیش از صد میلیون تومان» است.

در عین حال  و بر طبق این طرح « کلیه مشـمولان ایـن قـانون در صـورت مواجهـه بـا یکـی از مصادیق تعارض منافع در جلسات و فرآیندهای تصمیم‌گیری موظفند حسـب مورد از شرکت در جلسه یا رأی‌گیری یا تأثیرگذاری بـه هـر نحـو در فرآینـد تصمیم‌گیری، امتناع کنند».

مهمتر آن که بر طبق این طرح و در صورت تصویب: « مشمولان قـانون نمـی‌تواننـد در مـورد نهادهـایی کـه خـود، بستگان، شرکا و نمایندگان آنها در نهاد مزبور به عنوان مشاور، نماینده، صاحب سهام، حسابرس، عضو هیـأت مـدیره، عضـو هیـأت مؤسـس، مـدیر عامـل و بازرس فعالیت دارند، هیچگونه مجوزی صادر کنند».

از همین رو می‌توان گفت در صورت تبدیل این طرح به قانون، نه تنها مدیران و مسوولان نمی‌توانند در هنگام تصمیم‌گیری منافع خود را لحاظ کنند که حتی حق ندارند اعتنایی به منافع «بستگان، شرکا و نمایندگان آن‌ها» نیز نمایند.

بدین ترتیب با تصویب طرح مذکور این امکان وجود دارد که بتوان مانع از بسیاری نفوذها در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلانی شد که ممکن است منافع گروهی را به خطر بیاندازد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس چه می‌گوید؟

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در روزهای اخیر و در ارتباط با این طرح منتشر شده، بطور کلی رویکردی مثبت است. در این گزارش می‌خوانیم: «در حال حاضر به رغم آنکه دولت در اواخر سال 1396 اقدام به انتشار عمومی پیش نویس لایحه مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی و فراخوان جلب مشارکت خبرگان نمود، هنوز بررسی لایحه در دستور کار هیئت وزیران قرار نگرفته است. در نتیجه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل آثار مخرب عدم مدیریت تعارض منافع (به خصوص در رانت جویی و استفاده از ارتباطات در تصدی مشاغل) و سکوت قوانین کشور در خصوص آن، طرح مدیریت تعارض منافع را برای طی مراحل قانونی پیشنهاد داده‌اند».

در بخش دیگری از این گزارش به نقص‌هایی در این طرح اشاره شده و آمده است که در این طرح: «برخی موضوعات از جمله ارتباطات پساشغلی (دربگردان) و انگیزه‌های سیاسی، منطقه‌ای و سلیقه‌ای غفلت شده است. به علاوه سایر عوامل نهادی ایجادکننده تعارض منافع نظیر وحدت قاعده‌گذاری و اجرا، اتحاد ناظر و منظور (نظارت شونده)، تعارض وظایف و تعارض درآمد و وظایف، در هیچ یک از مواد طرح مورد توجه قرار نگرفته است. به علاوه مدیریت موقعیت های تعارض منافع سازمان محور نیز در هیچ یک از مفاد طرح مورد اشاره قرار نگرفته است».

در بخش پایانی این گزارش آمده است: «با توجه به اهمیت موضوع مدیریت تعارض منافع و اینکه طرح ارائه شده اهم محورهای مورد نیاز را پوشش داده است و همچنین عدم ارائه لایحه مربوطه توسط دولت پیشنهاد می‌گردد کلیات طرح مورد پذیرش قرار گیرد، البته با توجه به نقایص موجود در طرح، لازم است جزئیات آن به کمیته کارشناسی ذیل کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی ارجاع شود تا اصلاحات مورد نیاز انجام پذیرد»

طرح تضاد منافع، مانعی برای رانت‌خواری‌ها

به نظر می‌رسد در صورت انجام برخی تجدید نظرها و تصویب طرح مذکور، می‌توان امیدوار بود که گامی بلند در مبارزه با رانت‌خواری‌ها و ویژه‌خواری‌ها صورت پذیرد، ضمن آن که گردآوری اطلاعات دقیق مدیران و مسوولان نیز می‌تواند برای مبارزه با فساد، بسیار موثر باشد.

اما در عین حال طراحی و اجرای سامانه‌ای که بتواند به صورت دقیق و کارآمد، اطلاعات مربوط به مدیران را در خود داشته باشد، اقدامی است که نباید آن را تنها منوط به تصویب این قانون کرد؛ بلکه به دلیل مقتضیات موجود بهتر است چنین سامانه‌ای هر چه زودتر طراحی و فعال شود تا مانع از بروز برخی اختلافات و ادعاهای افشاگری شود که در نهایت موجب افزایش کدورت‌ها و اختلاف‌های جناحی شده است.

در عین حال این قانون می‌تواند مانع از رشد پدیده‌ی «آقازادگی» شود. به عبارت دیگر وابستگان مقامات و مسوولان سیاسی با تصویب و اجرای دقیق این قانون، قادر نخواهند بود تا با سوءاستفاده از موقعیت خود و به صورت «چراغ خاموش» دست به کسب و کارهای نامشروع زده و در نهایت خبر فساد آن‌ها، موجب هتک اعتبار و حیثیت نظام و انقلاب گردد.

حال باید دید در نهایت تصمیم مجلس شورای اسلامی در قبال قانون مذکور چه خواهد بود و آیا طرح «مدیریت تعارض منافع» در نهایت به قانون تبدیل خواهد شد یا خیر؟