تجاری سازی کارکرد نظام آموزشی را تضعیف می‌کند

تهران- ایرنا- پژوهشگر تاریخ و فعال حقوق بشری با انتقاد از تجاری سازی آموزش در ایران گفت: این کار بر تجاری سازی آموزش بر خلاف قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است زیرا موجب تضعیف کارکردهای تعلیم و تربیت می شود.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، عمادالدین باقی در دومین کنگره کشوری سازمان معلمان ایران با بیان اینکه تحقق اهداف بشری از جمله حقوق شهروندی و حفاظت از محیط زیست باید از مدرسه آغاز شود، افزود: تجربه‌های فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد رفتار معلم، سرنوشت فردی را تغییر داده است.

وی اضافه کرد: برای بهبود حکمرانی باید به سمت کوچک سازی دولت حرکت کنیم و حتی در کشورهای پیشرفته به این سمت رفته اند که مدیریت زندان‌ها، ارتش و نهادهای امنیتی را هم به بخش خصوصی واگذار کنند و دولت فقط نقش سیاست گذار را ایفا کند و آن هم دولتی که نماینده جامعه است.

وی سپس به دلایلی پرداخت که وجود نهادهای مدنی را ضروری می‌کند و گفت: کاهش تصدی‌گری دولت و همچنین تحدید قدرت از جمله دلایل ضروری برای حضور این نهادها هستند.

این پژوهشگر تاریخ و فعال حقوق بشری تصریح کرد: هر چه تشکیلات حکومتی بزرگ‌تر باشد آن تشکیلات تنبل تر می‌شود. بنابراین باید حکومت را کوچک و کارکردهای آن را به بخش خصوصی واگذار کرد.

به گفته وی در ایران وقتی مسئولان به این نکته پی بردند به نحوی این واگذاری‌ها صورت گرفت اما امروز مردم از خصوصی سازی افسارگسیخته به دولت پناه می‌برند.

باقی با بیان اینکه آموزش و پرورش هم قربانی تجاری سازی آموزش شد، گفت: این نوع واگذاری در غیاب نهادهای مدنی قوی، به جای بخش خصوصی به خواص واگذار شد و بدون اینکه این نکته را توجه داشته باشیم که در چه حوزه‌ای باید خصوصی سازی انجام دهیم و در چه حوزه‌ای این کار منجر به آسیب می‌شود.

وی ادامه داد: با وجود این بی توجهی، آموزش هم به سمت خصوصی سازی رفت و منجر به ایجاد وضعیت نا مطلوب در حوزه آموزش قبل از دانشگاه در ایران شد.

ای: پژوهشگر تاریخ تجاری شدن آموزش و پرورش را برخلاف قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر دانست و اظهار داشت: اصل سه قانون اساسی از آموزش و پرورش رایگان سخن می‌گوید و اصل ۴۳ آموزش و پرورش را در ردیف نیازهای اساسی مثل مسکن، خوراک و.. قرار می‌دهد. در ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم همین مباحث قید شده است و بیان می‌شود همه باید از آموزش رایگان برخوردار شوند.

وی خاطر نشان کرد: اعلامیه جهانی حقوق بشر هدف آموزش و پرورش را شکوفایی کامل شخصیت بشری و تقویت احترام کامل به حقوق بشر و آزادی‌های انسان می‌داند، اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید دارد که این اصول باید توسط آموزش و پرورش توسعه یابد. اما بر خلاف این روند کتاب درسی ما برخی مواقع در تضاد با این اهداف هستند.

وی تصریح کرد: برخلاف قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر امروز تجاری سازی آموزش و پرورش فشارهای زیادی به خانواده‌ها وارد می‌کند و بخش زیادی از درآمد آنها را می بلعد و خانواده‌ها مجبور هستند سفره خود را محدود کنند تا بلکه بتوانند آموزش بهتری برای فرزندان خود فراهم کنند.

باقی عنوان کرد: این امر در کشوری رخ می‌دهد که داری ثروت سرشاری است. بخش آموزش تجاری ساز شده و هیچ اثری از نهادهای مدنی هم در این امر و اعتراض به آن مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در سال ۹۲ در آغاز سال تحصیلی رئیس جمهور نکات ارزشمندی را مطرح کرد که با پیگیری نکردن توسط نهادهای مدنی روی زمین ماند، گفت: به عنوان مثال رئیس جمهور اعلام کرد که «دانش آموزان باید با حق اعتراض خود آشنا شوند و این امر منجر به شکوفایی کرامت بشری می شود» و یا بیان کرد که «کتاب خوانی از کلاس اول ابتدایی باید آغاز شود و همچنین زنگ گفت وگو باید ایجاد شود تا ادب گفت وگو را دانش آموزان یاد بگیرند»، با وجود این حرف‌های برجسته در حوزه آموزش و پرورش اما فقدان نهادهای مدنی منجر به تحقق نیافتن آن ها شد.

باقی مسئله دومی که وجود نهادهای مدنی را ضروری می‌کند را مهار قدرت دانست و ادامه داد: این مسئله در سه حوزه ساختارهای کلان، خرده ساختارها و اجزا اتفاق می‌افتد. در خرده ساختار آموزش و پرورش، نهادهای مدنی باید فعال شوند و بخش‌های مختلف آموزش و پرورش نهادهای صنفی مخصوص به خود را داشته باشند تا حقوق این بخش‌ها را پیگیری کنند و هر چقدر این نهادهای صنفی متکثر باشد، بهتر است.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: به دلیل همین کارکردهای نهادهای مدنی است که برخی جریانات نمی‌گذارند آنها تقویت شوند، چون نگاه امنیتی در جامعه حاکم است در حالی که در جوامع توسعه یافته نهادهای امنیتی چشم و گوش سیستم و مغز سیستم نخبگان و دانشگاهیان هستند اما در کشور ما این مسئله بر عکس است.


سازمان معلمان ایران در ۱۸ استان شعبه دارد

طاهره نقی دبیر کل سازمان معلمان ایران هم در دومین کنگره این سازمان که در تالار معلم برگزار شد در سخنانی از برخورد با برخی فعالیت صنفی معلمان انتقاد کرد و گفت: جامعه ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین تمدن‌های بشری فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته و آزموده شده است.
وی با تاکید بر این مسئله که شرایط داخلی نامطلوب و کثرت مشکلات حاصل دور شدن از اهداف و ارزش‌هایی مانند آزادی و دموکراسی است، افزود: انسداد سیاسی، مهاجرت نخبگان، تهدیدهای قدرت‌های خارجی و روابط نامناسب با همسایگان در نتیجه دور شدن از آرمان‌های انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی است.

نقی تصریح کرد: در چنین شرایطی نهادهای سیاسی و مدنی باید اقشار مختلف جامعه را با برنامه‌های مشخص سامان داده و راه حل ارائه کنند و در راستای اصلاح قدم بردارند.

وی اظهار کرد: البته در این مسیر عقلانیت، درایت و شجاعت ضروری است و باید به دور از جوزدگی و عوام فریبی به خواسته‌های واقعی مردم توجه کرد. و به دور از تعصب به سمت حل معضلات کشور حرکت کرد. در این فرایند نهادهای مدنی عامل واسط بین مردم و حاکمیت هستند.

نقی گفت: سازمان معلمان برخوردهای امنیتی، سیاسی و حقوقی با برخی افراد حقیقی را موجب غیر منطقی شدن ارتباط نهادهای صنفی و حکومت می‌داند. این روند خلاف امنیت پایدار است و امروز به نظر می‌رسد زمان همدلی و همکاری است.

وی با تاکید بر اینکه کلید حل مشکلات اجتماعی جلب مشارکت واقعی مردم است با اعلام این مطلب که سازمان معلمان شعبه‌های خود را در ۱۸ استان کشور افزایش داده است، گفت: سازمان معلمان ایران در نظر دارد شعبه‌های خود را به همه استان‌های کشور گسترش دهد تا با تقویت تشکل یابی معلمان در راستای استیفای حقوق آنان گام بردارد.
کنگره کشوری یک روزه سازمان معلمان با حضور جمعی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش و همچنین برخی فعالان سیاسی اصلاح طلب از جمله مصطفی تاج زاده، فخرالسادات محتشمی پور، عمادالدین باقی و محمود صادقی به منظور هم اندیشی و اصلاح اساسنامه و مرامنامه و همچنین انتخابات بازرسان و ترمیم شورای مرکزی مجمع عمومی ۲۰ تیرماه در خانه معلم برگزار شد.

سازمان معلمان از تشکل‌های معلمی و اصلاح طلبی است که از سال ۱۳۷۹ با کسب مجوز از وزارت کشور فعال بوده و پس از رکود نسبی در دولت‌های نهم و دهم از سال ۹۲ فعالیت‌های خود را گسترش داد.
این سازمان در بیستم اردیبهشت ۹۷ با برگزاری نخستین کنگره کشوری، خود را با قانون جدید احزاب وفق داد و اکنون در لیست احزاب قانونی و مورد تأیید وزارت کشور و عضو رسمی خانه احزاب است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 0 =