به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز طی گزارشی به بررسی «چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات» پرداخت.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: چالش‌های رونق تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را از دو منظر می‌توان بررسی کرد. برخی از این چالش‌ها در نتیجه شرایط سیاسی و اقتصادی جدید ناشی از اعمال تحریم‌های آمریکا ایجاد شده‌اند و دسته دوم فراتر از دوره تحریم‌ها بوده و در بلندمدت بر رونق تولید تأثیر گذاشته‌اند که عمدتاً به نحوه اجرای قوانین و سیاست‌های این حوزه مرتبط است.
بر اساس گزارش این مرکز، چالش‌های ناشی از تحریم، آثار مستقیم و غیرمستقیم دارد که عمده آثار مستقیم در تأمین تجهیزات مخابراتی و لایسنس‌ها (مربوط به تکنولوژی‌ها و نرم‌افزارهای وابسته) نمود پیدا می‌کند و مهم‌ترین چالش غیرمستقیم ناشی از تحریم نیز شامل محدودیت ارز و عدم تخصیص ارز به تجهیزات این حوزه یا عدم امکان انتقال ارز برای تأمین تجهیزات از شرکت‌های اروپایی است.
در مطالعات مرکز پژوهش های مجلس بیان شده است: هزینه مبادله ناشی از افزایش نرخ ارز نیز خواه‌ناخواه موجب افزایش هزینه اپراتورها، پیمانکاران و خروج سرمایه‌گذاران شده است زیرا سیاست ثابت نگه داشتن تعرفه‌ها و محدود شدن راه‌های درآمدزایی اپراتورها به کاهش علاقه سرمایه‌گذاران این حوزه به‌ویژه شرکای خارجی منجر شده است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس اضافه می کند: دسته دیگری از چالش‌های رونق تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به زیرساخت قانونی یا نحوه اجرای قوانین (چالش‌های رونق خدمات بخش فناوری اطلاعات) مربوط می شود که از اهم این موارد می‌توان به عدم امکان استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز برای گسترش خدمات اپراتورها، دریافت عوارض غیرقانونی شهرداری‌ها از اپراتورها، وجود انحصار بخش خصوصی در شبکه کابلی مخابراتی درون‌شهری اشاره کرد.
در گزارش مرکز پژوهش ها خاطرنشان شده است: بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های خالی در شبکه زیرساخت ارتباطات مخابراتی سازمان‌های دولتی، وجود خلأهای قانونی برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، عدم پوشش فعالیت کسب وکارهای فضای مجازی از سوی قانون تجارت الکترونیک (۱۳۸۲)، ضعف در فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیک، تداوم تصدی‌گری دولت در بخش پست کشور، مشکلات دفاتر پیشخوان دولت و عدم همکاری دستگاه‌ها برای ارائه خدمات فضاپایه نیز از دیگر چالش های رونق تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تلاش شده است: پیشنهادهای مشخص تقنینی، نظارتی یا اجرایی برای هریک از چالش‌های شناسایی شده ارائه شود که از اهم آنها می توان، پیگیری اجرای قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مدیریت فضای فرکانسی کشور و الحاق یک تبصره به قانون بودجه ۱۳۹۸ درخصوص واگذاری باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، اصلاح ماده (۵۰) لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده، رفع مغایرت‌های قانونی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری‌ها را عنوان کرد.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود همچنین، اصلاح قانون تجارت الکترونیک برای پوشش کامل فعالیت کسب‌وکارهای جدید فضای مجازی، نظارت قانونگذار بر عملکرد و فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیک، نظارت بر عملکرد خصوصی‌سازی پست کشور و اصلاح قانون اساسنامه پست با هدف کاهش تصدی‌گری دولت در بخش پست، نظارت بر عملکرد وزارت امور خارجه درخصوص تقویت دیپلماسی تجاری و یافتن تأمین‌کنندگان جدید تجهیزات صنعت مخابرات کشور را از دیگر پیشنهادی برای این چالش ها دانست.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس یادآور می شود: بدیهی است رونق تولید و توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در همه بخش‌ها مستلزم همگرایی در سطح حاکمیت و حمایت همه دستگاه‌ها و نهادها از اجرای راهکارهای پیشنهادی است.
** مرکز پژوهش های مجلس چالش ها و راهکارهای رونق تولید در بخش برق را بررسی کرد
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش دیگری به بررسی چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ در بخش برق پرداخت.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس در بررسی گزارشی دیگری با عنوان «چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ (۵. بخش برق)» آورده است: هدف این گزارش این است که علاوه بر مشکلات فرابخشی که همه صنایع به نوعی با آن مواجه هستند، موانع و چالش‌های بخشی صنعت برق را با هدف دستیابی به رونق تولید احصا و راهکارهای بهبود آن پیشنهاد شود.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ظرفیت نامی و عملی نیروگاه‌های نصب شده تولید برق در کشور در پایان سال ۱۳۹۷ به ترتیب معادل ۷۸ و ۶۸ هزار مگاوات است. بیش از ۱۰۰۰ بنگاه اقتصادی، در زنجیره تأمین صنعت برق فعال هستند که متقاضی عمده کالای تولیدی این بنگاه‌ها، وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن از جمله شرکت توزیع نیروی برق، شرکت توانیر، شرکت مادرتخصصی نیروی برق حرارتی و شرکت‌های تولیدکننده برق هستند.
گزارش مرکز پژوهش ها مجلس می افزاید: با تشدید تحریم‌ها، صنعت برق نیز مانند سایر صنایع تحت تأثیر محدودیت‌های ناشی از تحریم و همچنین آشفتگی بازار ارز قرار گرفت و تولیدکنندگان تجهیزات و کالای مورد نیاز صنعت برق را با مشکلاتی مواجه کرد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بزرگ‌ترین مشکلی که صنعت برق نیز همانند سایر بخش‌های اقتصاد کشور با آن مواجه است، نوسانات نرخ ارز است که تولیدکنندگان و واردکنندگان این صنعت را با مشکل عدم اطمینان مواجه کرده است. دومین مشکل صنعت برق بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی و بانک‌هاست که باعث کمبود نقدینگی و منابع سرمایه‌گذاری در این صنعت شده است.
نظر شما