محمد کاظم عمارتی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: قانون گذار در ایران با پی بردن به اصل استقلال وکیل به عنوان یک اصل مهم و به موجب ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۰۵/۱۲/۱۳۳۳ کانون وکلای دادگستری را مؤسسه‌ای مستقل معرفی کرده است.
وی ادامه داد: اگر استقلال وکیل در هر مرحله از انجام وظایف حرفه‌ای او و در روند رسیدگی به شکایات و دفاع، با دخالت دستگاه مجری عدالت نقض شود حقوق مردم و اجتماع به مخاطره می‌افتد زیرا نگرانی وکیل از پایان دادن به فعالیت حرفه‌ای او به وسیله قوه قضائیه، دفاعش از قانون و حقوق موکلین را متزلزل و مقاومتش در برابر تخلفات احتمالی را درهم می شکند و او را به پیروی از نظرات قدرت حاکم وا می‌دارد.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹ گفت: قانون گذار با بهانه قرار دادن تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی، به قوه قضائیه، اجازه تأیید صلاحیت تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی را داد که این اجازه، زمینه نقض استقلال حرفه وکالت و وظایف وکیل را فراهم کرد.
عمارتی ادامه داد: صدور آئین نامه‌های اجرایی مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۸۱ و ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ درباره ماده قانونی یاد شده به تشکیل مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه انجامید که مصوباتش از حدود اختیارات قانونی از جمله صدور پروانه وکالت برای متقاضیان مشاوره فراتر رفت و با وجود پایان یافتن مدت قانونی برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۸۴ و اعتراض‌های فراوان، پذیرش‌های غیر قانونی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه پایان نیافت به گونه‌ای که بر خلاف اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی، قوه قضائیه به پذیرش وکیل، بدون هیچ حمایت و پشتوانه و آینده‌ای برای آنان مشغول شد.
وی افزود: دو گانگی ایجاد شده برای نهاد متولی امر وکالت فضای آسیب زننده‌ای را ایجاد کرده است و در سال‌های اخیر هر بار طرح‌ها و لوایحی برای الحاق مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه به کانون وکلا و پایان این دوگانگی تهیه شده با اختلاف راجع به موضوعات گوناگون به سرانجام نرسیده است در حالی که انجام این امر به سود قوه قضائیه، کانون‌های وکلا، مشاوران حقوقی، وکلای دادگستری، مردم و جامعه است.
این مدرس دانشگاه گفت: به موجب تبصره سه ماده واحده انتخاب وکیل مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکیل در موضع دفاع، از احترام و امنیت شاغلان شغل قضا برخوردار شده است و برابر ماده ۲۲ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ رئیس کانون وکلای مرکز، از حیث شئون و تشریفات رسمی در ردیف دادستان کل کشور و رؤسای سایر کانون‌های استانی در ردیف دادستان آن استان قرار دارند.
عمارتی افزود: ماده ۲۰ لایحه قانونی یاد شده نیز توهین به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن را به صورت خاص جرم شمرده است ولی متأسفانه با وجود قاضیان با تجربه، فرهیخته و با اخلاق در دستگاه قضائی، عموم وکلای دادگستری از نقض شئونات خود در سراسر کشور که نسبت آن در استان‌ها متفاوت و در نوسان است گلایه مندند.
وی ادامه داد: نقض شأن وکیل، از بدو ورود او به دادگستری، با بازرسی بدنی، کیف و گرفتن تلفن همراه وکیل آغاز می‌شود و با مخالفت کارکنان دفاتر دادگاه با انتظار وکلا در دفاتر جهت ورود به اتاق قضات و یا راهنمایی وکلا به راهروها، برخوردهای گاه نامناسب، خودداری از پذیرش وکیل و گفتارهای تحریک و تهدید آمیز در رسیدگی‌ها ادامه می‌یابد به گونه‌ای که حرفه وکالت در عمل به منصبی سخت و زیان بار تبدیل شده است.
این دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی گفت: دادگستری‌ها می‌توانند افزون بر ساده سازی ورود وکلا به ساختمان‌ها مانند ابتدای پیروزی انقلاب با در اختیار گذاردن اتاقی برای انتظار و انجام امور ضروری وکلا و نیز تهیه لوازم مطالعه پرونده‌ها که موضوعاتی بسیار ابتدایی است، شرایط بهتری برای فعالیت سخت وکیل که بال دیگر فرشته عدالت است فراهم کنند که با توجه به رویکرد و وعده‌های ریاست محترم جدید قوه قضائیه، امیدواریم این امر محقق شود.
عمارتی ادامه داد: قوه قضائیه، بدون اینکه متولی صدور یا تمدید پروانه وکالت وکلای عضو کانون وکلای دادگستری باشد سالیانه مبلغی نزدیک سه برابر حق تمدید پروانه از سوی کانون وکلا از وکیل دریافت می‌کند ولی خدماتی در برابر آن ارائه نمی‌کند که این مساله هم نیازمند اصلاح است.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به گسترش کمی دانشکده و گروه‌های حقوق در سراسر کشور از چند دانشکده انگشت شمار در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به نزدیک ۱۵۰ دانشکده در دورترین نقاط کشور گفت: بسیاری از این دانشکده‌ها شاخص‌های کیفی مناسبی ندارند و به پذیرش‌های بدون آزمون ادامه می‌دهند و این پذیرش‌های غیر اصولی، ظرفیت محدود پذیرش دانش آموختگان قوق در قوه قضائیه، خودداری بیش از یک دهه‌ای سازمان ثبت اسناد و املاک از برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی و همچنین اشباع ادارات و نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی از کارشناسان و نمایندگان حقوقی باعث شده است که سیل دانش آموختگان این رشته به سمت کانون وکلای دادگستری به عنوان تنها راه باقی مانده سرازیر شوند.
عمارتی افزود: گاه شاهد آن هستیم که افرادی خاص از احساسات جمعیت دانش آموخته حقوق سو استفاده کرده و فضای عمومی جامعه را علیه کانون‌های وکلای دادگستری که نقش مؤثری در تعیین ظرفیت پذیرش وکالت ندارند تحریک می‌کنند.
وی اضافه کرد: این در حالی است که برابر ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۶، برگزاری آزمون، تکلیف قانونی و منطقی و معقول کانون وکلای دادگستری است و به موجب تبصره همین ماده، ظرفیت وکلای هر استان نیز به وسیله کمیسیون سه نفره ای متشکل از دو عضو از دادگستری کل استان و یک نفر از کانون وکلای دادگستری تعیین می‌شود که یک رأی کانون در برابر دو رأی دادگستری استان اثر اجرایی ندارد.
رئیس سابق کمیسیون حقوقی و قضائی کانون وکلای دادگستری خراسان گفت: تساهل یا غفلت وزارت دادگستری و کانون‌های وکلا موجب شد فرصت قانونی اعلام لزوم استعلام و اخذ مجوز برای ثبت مؤسسات حقوقی بدون هیچ اقدامی پایان پذیرد و مؤسسات حقوقی پس از آن، به وسیله افرادی که هیچ گونه تحصیلات حقوقی ندارند به ثبت رسیده و به مداخله‌های تأسف بار در این حوزه مشغول شوند که با وجود پیگیری‌های فراوان و نظر موافق قوه قضائیه، علیرغم اعلام توقف ثبت این مؤسسات، تعیین تکلیف مؤسسات ثبت شده هنوز به سرانجام نرسیده است.
عمارتی افزود: در حالی که پذیرفته شدگان کارآموزی وکالت، به موجب قانون، همه مراحل آزمون علمی و گزینش عمومی را می‌پیمایند به موجب تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی سال ۱۳۹۴ تنها به وکلایی اجازه دخالت در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و جرایم سازمان یافته داده می‌شود که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند.
وی ادامه داد: این تفکیک، محدود کننده حقوق دفاعی متهمان است که به ایجاد دوگانگی و اختلاف نیز منجر شده است و مورد اعتراض وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری بود که قوه قضائیه نیز بارها با اعلام اینکه در تصویب آن نقشی نداشته مخالفتش را اعلام کرده است ولی تا کنون هیچ تغییری در قانون مصوب ایجاد نشده و به تازگی نیز نایب رئیس پیشین مجلس از گنجاندن این تبصره در قانون، بدون تصویب در صحن علنی توسط کمیسیون حقوقی و قضائی سخن گفته است.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: با نگرش به الزامی نبودن قانونی وکالت و فاصله فرهنگی اجتماع با احساس ضرورت استفاده از خدمات وکیل، الزامی بودن وکالت‌های تسخیری رایگان در پرونده‌های مهم و امکان انجام وکالت‌های معاضدتی در تمام پرونده‌ها، نه تنها وکلای جوان، توان اداره مطلوب امور زندگی خود را ندارند بلکه بر شمار وکلای سابقه داری که گاه توان تمدید پروانه وکالت خود را نیز نداشته و از آن صرف نظر می‌کنند افزوده می‌شود.
عمارتی افزود: ایجاد بدبینی در مردم نسبت به وکلا به روش‌های مختلف از جمله با اعلام درآمدهای غیر واقعی از تریبون‌های عمومی، زندگی حرفه‌ای وکلا را به مخاطره انداخته است و بر تعداد وکلایی که نسبت به جان آنها سو قصد می‌شود و جان می‌بازند نیز افزوده می‌شود.
وی قوانین مصوب در حال اجرا را بدون هیچ گونه حمایت مادی از وکلای دادگستری دانست و اظهار کرد: صندوق حمایت وکلای دادگستری، با دریافت حق بیمه‌ها و جریمه‌های گزاف، خدمات بسیار محدود و کمتر از انگشتان یک دست ارائه می‌دهد که غالباً نیز به درد زمان حیات وکیل نمی‌خورد. همچنین دولت نیز سال هاست هزینه ناچیز پرونده‌های بسیار سنگین وکالت‌های تسخیری را نمی‌پردازد.
۲۰۳۰/۱۹۲۲
نظر شما