«مهناز علی زاده» روز چهارشنبه در نشست تخصصی مسائل و الزامات نظریه پردازی درباره ایران که بخشی از چهارمین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری در باره جامعه ایران بود با ارائه دستاوردهای پژوهش تاریخی، انتقادی و میدانی در باب اعتیاد در دهه‌های پس از انقلاب اسلامی تا کنون که با مشارکت یوسف اباذری و فرح ترکمان انجام شده است گفت: مدل و وضعیت اقتصادی حاکم در جامعه ایران بیشتر مایل است که معتادان را به خانواده محول کند تا دولت و بیشتر خانواده را درگیر این مسئله کند.
وی افزود: «سیاست اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر» که به عنوان تبلور همدلی و همزبانی دولت و ملت از سال ۱۳۹۱ تاکنون مطرح شده است، همچنین سهم مراکز غیردولتی درمان و کاهش آسیب که در سال ۹۲ معادل ۹۳ درصد و مراکز دولتی معادل ۷ درصد بوده است، همگی این موارد نشان دهنده واگذاری اموری است که تا دیروز جز وظایف دولت برای سعادت جامعه تلقی می‌شد و امروز در نتیجه حاکمیت تام منطق سرمایه، به خانواده و مردم واگذار می‌شود تا از هزینه دولت بکاهد.
وی با بیان اینکه خانواده‌ها بایستی به اعتیاد همچون وظیفه‌ای اساسی و خطری مهم توجه کنند، اظهارکرد: خانواده نیز معتاد را به مراکز بازپروری و یا بیمارستان‌های روانی واگذار می‌نماید. مراکز بازپروری وظیفه محو بیکاری یا دست کم برطرف کردن آشکارترین آثار اجتماعی آن را دارند.
این پژوهشگر مسائل اجتماعی ادامه داد: اعتیاد در ایران، مسئله اقتصادی است ولی اخلاقی و نظم دهنده جلوه می‌نماید. کمپ‌ها، مراجع قضائی شده‌اند که جز خود، مرجع دیگری را به رسمیت نمی‌شناسند و شیوه‌های سرکوب را از محاکم عادی نمی‌گیرند، بلکه شیوه‌های خاص خود را ابداع کرده‌اند. این مراجع قضائی به ایجاد پشیمانی در ذهن و روح معتاد به مثابه بیمار می‌اندیشند. معتاد در آنها تحقیر می‌شود، پیش از آنکه فرصت پذیرفتن و شناخت خود را یابد.
علی زاده تصریح کرد: کارکرد و قدرت دانش پزشکی و حقوق تنها در مسند تصمیم گیری در معنای وسیع آن نیست بلکه با رمزگشایی از اعتیاد، گفتمان قالب واقعیت آن را می‌سازند و همواره در طول تاریخ به این مهم مبادرت ورزیده‌اند. از طرفی آسیب شناسی نیز همواره با معرفی اعتیاد به مثابه آسیب، کارکردی در جهت ارائه راهکارهای عملی و انتقادی نداشته و تنها به توجیه مسئله پرداخته است.
وی با بیان اینکه مکانیزم مشترک در اعتیاد به مثابه جرم و اعتیاد به مثابه بیماری، انکار و تمایز از طریق برچسب بیمار و مجرم است که همواره موجب نادیده گرفته شدن عوامل اجتماعی گردیده است افزود: این مسئله مانع از دیدن ویژگی‌های شخصیتی معتاد به شکل رابطه‌ای با شرایط زمینه‌ای بر سازنده احتمالی این ویژگی‌ها شده است.
این مدرس دانشگاه سپس به تشریح قالب معرفتی اول پرداخت و گفت: در رویکرد اول که ما از آن تحت عنوان گفتار انقلابی نام می بریم که در آن اعتیاد رویکردی استعماری و مبتنی بر توطئه و اعتیاد به مثابه رفتار ضد انقلابی و ضد دینی از سال (۱۳۵۸-۱۳۶۴) نگریسته می‌شد و رویکرد غالب بود.
وی با بیان اینکه در این رویکرد حقیقت اعتیاد نوعی رفتار ضد انقلابی انگاشته می‌شود که استعمارگران برای نابودی اسلام از آن حمایت می‌کنند گفت: با توجه به این مسئله اعلام می‌شد که مسئله اعتیاد نیازمند تصمیم ملت برای تقابل و مبارزه و نه مشارکت می‌باشد. مشارکت اجتماعی هم در قالب لو دادن افراد فعال در حوزه اعتیاد معنی می‌یافت.
او با بیان اینکه تأثیر این گفتار بر دستگاه جزایی، در قالب تدابیر قانونی و کیفری خشن و جدی نمود می‌یافت ادامه داد: قالب معرفتی دوم رویکردی فرهنگی، اجتماعی و روانشناختی به اعتیاد از طریق نقد گفتارهای مبارزاتی دوره قبلی در بازه زمانی (۱۳۶۴-۱۳۷۴) مطرح می‌شد. «حقیقت» اعتیاد، فقدان کار فرهنگی و عرصه تقاضا دانسته می‌شود، کار فرهنگی به مثابه تبلیغات و ایمان سازی است. پیرو آن، رسانه‌ها به مثابه دستگاه‌های فرهنگی، واقعیت اعتیاد را با تلفیق رویکرد ساده انگارانه، تبلیغاتی و مبتنی بر انکار تحریف می‌نمودند.
علی زاده با ذکر این مسئله که در رویکرد دوم خانواده مسئول آگاهی و حل مشکلات معتاد انگاشته می‌شود و بر نهادهای جامعه پذیری، تربیتی و اصلاحی در حل مسئله اعتیاد تأکید می‌شود. اظهار کرد: قالب معرفتی سوم رویکردی اقتصادی به حوزه درمان اعتیاد و ورود بخش خصوصی از طریق همدستی گفتار حقوقی با گفتار فرهنگی- اجتماعی و زمینه سازی اعتیاد به مثابه بیماری از بازه زمانی (۱۳۷۴-۱۳۸۱) مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: گفتار اعتیاد تحت تأثیر گفتار اقتصادی است. گفتارهای حقوقی و گفتارهای فرهنگی - اجتماعی با هم زمینه ورود بخش خصوصی را فراهم می‌آورند. در گفتارهای حقوقی اعتیاد، حقیقت اعتیاد جرم است.
وی تصریح کرد: گفتارهای فرهنگی در قالب تبلیغات، موجبات ترغیب و تحریک خانواده‌ها و تقاضای آنها به مثابه مشتریان را جهت ایجاد مراکز درمان فراهم آوردند. بدین ترتیب، عرصه‌ای ایجاد شد که مراکز خصوصی درمان اعتیاد راه اندازی و فعال شوند. در این دوره، گفتارهای حقوقی مقوم رویکرد پزشکی و روانشناختی به هدف توسعه بخش خصوصی در راستای اقتصاد اعتیاد است.
علی زاده خاطرنشان کرد: در این دوره، بین دو بخش حوزه تقاضا، یعنی پیشگیری و درمان از طریق گفتارهای فرهنگی و پزشکی رابطه رقابتی ایجاد می‌شود ولی در اصل همدستی بین آنها جهت پزشکینه کردن اعتیاد وجود دارد. در این دوره خانواده به مثابه پلیس، مراکز بازپروری و معتاد در یک چرخه‌ای درگیر می‌شوند که به سودآوری‌های اقتصادی در حوزه درمان تحقق می‌بخشند.
وی با بیان اینکه اجرایی نشدن طرح درمان معتادان نشان دهنده سطح رفاه اجتماعی و عدم حمایت دولت از امر درمان معتادین است که در این دوره، بستر مناسبی را برای ورود بخش خصوصی در حوزه مذکور فراهم آورد. گفت: مصرف الکل از طریق فتاوی روحانیون ممنوعیت دارد و این در حالی است که فتوای مشخص و سابقه داری مبنی بر حرام بودن مصرف مواد مخدر در تاریخ فقه شیعه وجود ندارد.
وی سپس در توضیح قالب معرفتی چهارم بیان داشت: در این رویکرد توسعه خصوصی سازی و شکل گیری پزشکی آزاد در امر درمان، اعتیاد به مثابه بیماری و درمان از بازه زمانی سال ۸۱ تا ۹۴ مطرح می‌شود. روانپزشکان با مقررات زدایی در شرایط مجوز کلینیک‌ها و مراکز درمانی در سازمان بهزیستی شرایط شکل گیری پزشکی آزاد را در این دوره فراهم می‌آورند (تغییر گرفتن مجوز از مدرک دکتری روانشناسی به کارشناسی ارشد و از روان پزشکی به پزشکی عمومی). در امتداد آن دوره‌های دو یا سه هفته‌ای آموزش ترک اعتیاد، موجب شده که از سال ۸۱ تاکنون حدود بیست هزار نفر نیروی کار اعم از پزشک، روانشناس، مددکار، مشاور و روان پرستار در حوزه اعتیاد اشتغال یافته‌اند.
این پژوهشگر حوزه اعتیاد ادامه داد: شکل گیری مراکزی برای درمان اعتیاد به شکل مستقل مثل کلینیک‌های متادون درمانی منجر به ایجاد انگ برای معتاد و همچنین انحصارگرایی شده است. تولید حجم ۹۵ درصد از پزشکان حوزه اعتیاد در بخش خصوصی و تشکیل هویت صنفی آنها به واسطه سهمیه متادون و از طرفی کنار کشیدن بخش دولتی به دلیل عدم پوشش بیمه‌های دولتی در حوزه درمان اعتیاد و در نظر نگرفتن بودجه برای کلینیک‌های دولتی در وزارت بهداشت و ستاد نشان می‌دهد که بخش خصوصی از طریق تعلل دولت توانسته تمام کار ویژه‌های دولت را از طریق کلینیک‌ها و کمپ‌ها جذب و همچنین کنترل ملت را نیز از طریق اجتماعی کردن مبارزه با اعتیاد در سال ۹۱ به دست گیرد.
علی زاده با بیان اینکه نظارت بخش دولتی، در حد اعمال بوروکراسی‌های دست و پاگیر و ظاهری تقلیل یافته است. پس دولت هم ابژه و هم فضای وقوع بخش خصوصی گردیده است.
او تصریح کرد: در سال ۸۲ سیاست‌های سازمان بهزیستی به سمتی می‌رود که هر چه بخش خصوصی فعال‌تر باشد، بودجه بیشتری به استان‌ها تعلق می‌گیرد و این امر ایجاد رقابت بین آنها می‌کند. این موارد نشانه‌های اقتصادی است که مسئله رقابت را ایجاد می‌کند و در عین حال می‌پذیرد که انحصار عملاً بخشی از منطق رقابت است.
وی افزود: مثال دیگر از تجلی رقابت، در بحث سمن تولد دوباره در سال ۸۴ می‌باشد. در این سال کمپ‌ها از نظارت سمن تولد دوباره بیرون آمده و به شکل مستقل و غیرمتمرکز آغاز به کار می‌کنند که خود می‌تواند ایجاد کننده انگیزه رقابت بین آنها باشد.
این محقق مسائل اجتماعی با ذکر این نکته که در این دوره، پزشکی در مراجع فرهنگی، حقوقی- قضائی و سیاسی نفوذ دارد، نه آنکه مراجع سیاسی بر پزشکی نفوذ داشته باشد. گفت: در شرایط فعلی، خانواده ترغیب می‌شود که به اعتیاد به عنوان یک وظیفه اساسی و خطری مهم توجه کند. این امر در قالب اجتماعی کردن مبارزه با اعتیاد در سال ۹۱ مطرح می‌شود چون دولت نمی‌تواند از لحاظ اقتصادی حمایت کند. از طرفی خانواده‌ای که خودش در فشار اقتصادی هست نیز نمی‌تواند کاری بکند و رها کرده است.
وی افزود: البته در حساسیت زدایی از خانواده در قالب رها کردن معتاد و اعتیاد و یا پذیرش آنها، دو بحث بسیار مؤثر بوده‌اند، یکی بحث انجمن معتادین گمنام و دیگری بحث روانشناسی سلامت است. انجمن معتادین گمنام از طریق بیماری انگاری معتاد، جلوه دادن اعتیاد به مثابه امری طبیعی و ترغیب خانواده به تمرکز بر روی خودش و تغییر باورهایش و روانشناسی سلامت نیز از همین طریق و به هدف جلوگیری از طلاق و روابط فرا زناشویی تلاش می‌کند.
مهناز علی زاده در ادامه سخنان خود تصریح کرد: پزشکان و روانپزشکان، کمپ را جایگزینی برای بیمارستان‌های روان پزشکی و زندان می‌دانند، به گونه‌ای که هم بیمار اسکیزوفرنی و هم مجرم مرتکب به قتل در کمپ‌ها دیده می‌شود. پیرو این امر دیگر تشخیص اینکه با دیوانه، بیمار روانی، مجرم یا معتاد در کمپ‌ها طرف هستیم، مشکل است. البته مددکاران نیز در کنار آنها از دلیل تراشی‌هایی جهت موجه جلوه دادن کمپ‌ها استفاده می‌کنند.
وی افزود: به گونه‌ای که بحث بیمه نداشتن برای معتادین در بیمارستان‌های دولتی را در کنار بلد نبودن و بدبینی این بیمارستان‌ها نسبت به معتادین و همچنین هزینه‌های گزاف بستری در بیمارستان‌های خصوصی را در کنار شوک و رفتارهای مشابه با بیماران روانی در مورد معتادین در این بیمارستان‌ها، به عنوان دلایل عقلانی انتخاب کمپ‌های اجباری ذکر می‌کنند.
وی با بیان اینکه افراد از اقامت‌های طولانی و اجباری که مسئولین کمپ به دلیل سود، در همدستی با خانواده‌ها، آن را ایجاد می‌کنند، رنجش دارند. ادامه داد: رشوه‌های دوستانه تا باجگیری های صریح از معتادین به چشم می‌خورد، به گونه‌ای که افراد ماده ۱۶ در کمپ‌ها با دادن رشوه به مسئول کمپ شرایط خروج از کمپ را قبل از اتمام دوره قانونی اقامت فراهم می‌آورند.
وی افزود: پدیده مارکوپولوی کمپ‌ها یا کمپ گزینی و همچنین اقامت طولانی افرادی که جای خواب ندارند در کمپ‌ها، تولید افرادی را کرده است که مهارت زندگی در یک جامعه طبیعی را از دست داده‌اند. واگذاری مدیریت سمن‌ها و کمپ‌ها به خود معتادین نمایانگر آن است که در درون نظام اقتصادی- سیاسی مسلط، معتادین در شبکه قدرت، هم در موضع اطاعت از قدرت و هم در موضع اعمال قدرت هستند.
نظر شما